السوريون يقبلون على السيارات المستعملة والقديمة ويتخلون عن الفارهة

أوضح صاحب مكتب لبيع المركبات في ريف دمشق، أن معظم المواطنين الذي يملكون مركبات فارهة ومرتفعة الثمن يقومون ببيعها بأرخص من سعرها المتعارف عليه، واستبدالها بمركبات أرخص سعرا ومستعملة، وذلك خشية من تعرضهم للاختطاف أو الابتزاز أو السرقة.

ولفت صاحب المكتب، أن هذا الأمر جعل من أسعار المركبات المستعملة ترتفع بعض الشيء وإن كانت ذات طراز قديم، كما جعل من الطلب على السيارات رخيصة الثمن والمستعملة أكثر من المركبات الجديدة الفارهة.

وأكد أن معظم الطلب من المواطنين في ظل الظروف الراهنة يتركز على شراء المركبات المستعملة، وذلك لضرورات أمنية وفق قولهم، ولكي يجدوا ما يستقلونه في حال وقع أي اضطراب أمني في منطقتهم.

ورأى أن معظم أسعار السيارات المستعملة حاليا تشهد ارتفاعا ولكن ليس بالكثير، في حين أن قطع الغيار الخاصة بالمركبة تعتبر نقطة الفصل في قرار شراء الزبون للسيارة من عدم ذلك بالإضافة إلى تحديد سعرها، حيث تشهد قطع الغيار ارتفاعات مخيفة في أسعارها بلغت أكثر من 300% مع فقدان لبعضها.

وعن المركبات الجديدة ومدى الطلب عليها، أوضح صاحب مكتب لبيع السيارات، أنه لا يوجد طلب على السيارات الجديدة، فمعظم شركات السيارات مغلقة كما أن الحالة الاقتصادية لمعظم المواطنين باتت في ضيق بالإضافة إلى غياب عنصر الأمان.

ووفق بيانات "مديرية الجمارك العامة" فقد شهد العام الماضي انخفاض واضح في رسوم السيارات المستوردة والتي لم تسجل أكثر من 100 مليون ل.س بسبب تراجع الطلب عليها خلال الفترة الحالية.‏‏

وكانت دراسة صادرة من "غرفة تجارة دمشق" العام الماضي قد أوضحت أن الأزمة التي تعيشها البلاد والقرارات الصادرة من الحكومة السابقة التي تمت بموجبها زيادة الرسوم الجمركية على استيراد السيارات الجديدة، ساهمت بصورة متسارعة في تراجع أسواق السيارات، وصولاً إلى ما يمكن وصفه بالركود الكلي حيث انخفضت المبيعات بنحو 90%.

وكان مدير صالة لبيع السيارات على طريق حرستا قد أوضح سابقا أن استيراد السيارات متوقف أكثر نتيجة الظروف والأزمة التي تتعرض لها البلاد، لافتا إلى أن السيارة الآن لم تعد من أولويات اهتمامات المواطن في ظل ما نشهده من غلاء معيشة وظروف صعبة، بل أصبح همه الأول هو تأمين حاجات ومتطلبات عائلته الأساسية.

وقال مدير الصالة:"إن ارتفاع سعر اليورو إلى حدود قياسية ورفع الرسوم الجمركية بنسبة 10% على السيارات حتى 1600 سي سي و20% لما فوق 1600 سي سي كانا من الأسباب المباشرة لارتفاع أسعار السيارات بشكل كبير تجاوز 350 ألف ل.س، أي إن السيارة التي كان يبلغ سعرها قبل الأزمة حوالي 1.6 مليون ل.س أصبح سعرها الآن أكثر من مليوني ليرة وهو سعر مرتفع لكثير من شرائح المجتمع السوري".

أما الأسباب غير المباشرة فلخصها مدير الصالة برفع سعر البنزين وتوقف كل المصارف عن تقسيط السيارات مع العلم بأن أكثر من 70% من المبيعات كانت عن طريق التقسيط.

وبحسب تاجر في سوق السيارات المستعملة، فإن هذه الأسواق شهدت انتعاشاً ملحوظاً ولاسيما السيارات التي بلغ سعرها 1.5 مليون ليرة ومادون، و الطلب عليها كبير، على عكس السيارات التي يتجاوز سعرها أكثر من 1.5 مليون ل.س التي أصبح الطلب عليها شبه متوقف في ظل لجوء عدد كبير من المواطنين الذين يملكون سيارات الدفع الرباعي "الجيب" والسيارات الفارهة إلى بيعها لازياد حالات السرقة والسلب التي يتعرضون لها واللجوء إلى شراء السيارات الأصغر والأرخص.

وأكد أبو رائد أن أسعار السيارات المستعملة قد ارتفع إلى مابين 100 إلى 150 ألف ل.س كحد أقصى محملاً أصحاب السيارات الراغبين في بيعها المسؤولية عن ذلك بحجة ارتفاع أسعار السيارات الجديدة وليس المكاتب.

وسيم وليد إبراهيم

المصدر: الاقتصادي