أردوغان يقف أمام قادة أوروبا متهماً

يتوجه رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ، الذي يواجه أخطر أزمة سياسية في سنوات حكمه الإحدى عشرة، مساء اليوم إلى بروكسل في مسعى لوقف الانتقادات لبرنامجه الأخير لـ«إصلاح القضاء» الذي يسمح للسلطة التنفيذية بالتدخل في السلطة القضائية، وأثار استنكار المعارضة التي تراه مخالفاً للدستور، وكذلك انتقادات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة.

وكانت زيارة ردوغان للعاصمة البلجيكية مقررة أصلاً للاحتفال بإعادة إطلاق المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لكن فضيحة الفساد التي تهدد النظام في أنقرة أدت إلى تغيير جدول أعمالها. فرئيس الحكومة التركي سيقف أمام القادة الأوروبيين في موقع المتهم، فيما يواجه سيلاً من الانتقادات والتنديد برغبته في إخضاع القضاء التركي ووأد التحقيقات التي تهدده.
وفي هذه الأجواء المتوترة، كرر وزير الشؤون الأوروبية التركي مولود شاوش أوغلو تأكيد رغبة بلاده في تلافي أي أزمة مع الاتحاد يمكن أن تخرج ترشيح عضوية تركيا عن مسارها. وأمل في حديث لصحيفة ملييت التركية «ألا يسبب المشروع المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء أزمة خطيرة مع الاتحاد الأوروبي».
ودعا بعض المعلقين الأتراك رئيس وزرائهم لإلغاء زيارته الأولى للاتحاد الأوروبي منذ 5 سنوات بسبب الصعوبات التي ستواجهه، في وقت قال فيه أردوغان إن العام الجاري سيكون «عام الاتحاد الأوروبي»، في إشارة إلى الأهمية التي ستوليها تركيا لعلاقاتها مع الاتحاد.
وكتب سميح ايديز، كاتب الافتتاحية في صحيفة «طرف» التركية، إنه كان «الأولى بأردوغان أن يلغي زيارته لبروكسل». وأضاف: «من المحتمل جداً أن يسعى إلى إعطاء درس في الديمقراطية أو حتى توبيخ محادثيه الأوروبيين الذين سيوجهون إليه انتقادات»، مشيراً إلى أنه «لا مفر من حدوث أضرار» لهذه الزيارة.
وإدراكاً منه لمخاطر الزيارة، ناشد وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الأحد بروكسل عدم اتخاذ «موقف تمييزي» تجاه تركيا. ودعا الاتحاد الأوروبي للتفاوض «بأسرع وقت ممكن»، واعداً «بعدم التخلي مطلقاً عن المعايير الديموقراطية».
وانخفضت شعبية أرودوغان بعد أن قمع حركات احتجاج مناهضة لحكومته في حزيران الماضي، ثم قام في الأسابيع الأخيرة بحملة تطهير غير مسبوقة في أجهزة الشرطة والقضاء المتهمين بتنفيذ «مؤامرة» تدبرها جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن ضد حكومته والبلد كله حسب ادعائه.
وتدرس لجنة برلمانية تركية منذ نحو عشرة أيام هذا النص الذي يهدف إلى تغيير عمل المجلس الأعلى للقضاء، وخصوصاً من خلال منح وزير العدل الكلمة الفصل في تعيينات القضاة.

المصدر: وكالات