ألمانيا تعاني نقصاً في القمامة!

منذ بدء سريان العمل في ألمانيا في عام ٢٠٠٥ بقانون يحظر نقل قمامة المنازل غير المعالجة إلى المكبات، أنشئت أفران لحرق القمامة بطول البلاد وعرضها. ويستغل كثيرون الحرارة في إنتاج البخار أو الماء الساخن، ويستغلها البعض في تشغيل التوربينات لإنتاج الكهرباء.
وباتت القمامة مادة مطلوبة لأصحاب المصانع التي تحوّلها إلى طاقة، لأنها لا تحصل على أموال مقابل حرق القمامة فحسب بل على جزء من الدخل من بيع الحرارة التي تولدها. وبموجب تشريع حكومي ألماني، فإن أمثال مصانع الطاقة هذه تحصل على استثناء لا يستهان به من قواعد الانبعاثات الكربونية. فهي حرة في إطلاق غاز ثاني أوكسيد الكربون لأنها لا تستخدم الوقود الاحفوري. والنتيجة حدوث نقص في المخلفات الصلبة لتغذية الافران في ألمانيا.
تخرج البيوت الالمانية نحو ١٤ مليون طن من المخلفات الصلبة سنويا، مع استبعاد الورق والزجاج والعبوات الفارغة التي تجمع بشكل منفصل بغية إعادة تدويرها.
وتقول وزارة البيئة في برلين إن هناك حتى الآن ٦٨ مصنع حرق بطاقة إنتاجية تبلغ نحو ١٨ مليون طن لحرق المخلفات المنزلية، فضلا عن مخلفات المصانع والمكاتب الادارية.
وألمانيا التي طالما عانت من نقص في طاقات حرق القمامة، ربما تعاني قريبا من منافسة ضارية على القمامة، الامر الذي يمكن أن يهوي بالاسعار. فمصانع حرق المخلفات المحلية تتقاضى الآن من الزبون نحو ١٥٠ يورو (٢٣٥ دولارا) نظير حرق الطن الواحد من القمامة.
وقال اتحاد صناعة التخلص من القمامة الالماني انه يجري التخطيط حاليا لإقامة نحو ١٠٠ مصنع حرق جديد في جميع أنحاء ألمانيا. وطالب الحكومة برفع يدها عن تنظيم عملية التخلص من القمامة »حتى نتمكن من التجارة في القمامة مثل أي سلعة أخرى«.
ووافقت ألمانيا على أخذ ١٦٠ ألف طن من القمامة الايطالية. وأعلنت وكالة البيئة الاتحادية أن ألمانيا قبلت ٦ ملايين طن من الواردات من القمامة العام الماضي، أغلبها كان من دول غربية مجاورة مثل هولندا، كما صدّرت ألمانيا ١,٨ مليون طن أغلبها لدول غربية أيضا.

المصدر: (عرب اونلاين)