أموال الزبائن المسددة للمصارف غير قابلة للحجز

برزت خلال الفترة الماضية تساؤلات واستفسارات من بعض المصارف حول إمكانية الحجز على الحسابات العائدة للعملاء المطلوب الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، لأسباب متعددة، وإن كان يبرز منها طلبات بعض الأشخاص الحجز على الحسابات الموجودة لدى المصارف العامة والعائدة للأشخاص المدينين لهم بأموال معينة ضماناً لحقوقهم التي توجد في ذمم الأشخاص أصحاب الأموال المودعة لدى المصارف العامة في الحسابات العائدة لهم، الأمر الذي خلق حالة من التضارب في الآراء التي تفسر هذه الطلبات كما تضاربت الحلول المقترحة في هذا الشأن تبعاً لتأسيس كل اقتراح على رأي معين، ما فتح الباب واسعاً للاجتهادات ضمن النقاشات دون أن تدخل هذه الاجتهادات حيز التنفيذ.

وعلى ذلك فقد عمم مصرف سورية المركزي على كل المصارف العاملة في سورية من مصارف عامة وخاصة في هذا الشأن وهذا ما أفادت به وزارة المالية بناء على ما أفتت به وزارة العدل لجهة أن أموال الزبون في حال التسديد تدخل ضمن كتلة الدائنية للمصرف مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشرع أجاز فقط حجز مال المدين لدى الغير. وبتفسير أوضح فإن مال الزبون المسدد للمصرف يكون تحت يد المصرف بالتحديد وبالتالي لا تطبق في هذه الحالة القاعدة التشريعية الخاصة بحجز مال المدين لدى الغير.

أما بالنسبة لإفادة وزارة المالية فيما يتعلق بإلقاء الحجز على الحسابات المالية المدينة العائدة للعملاء المطلوب الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة من عدمه فقد أشارت وزارة العدل (بكتابها رقم 1479/ت/21865/2013) بأن المادة 358 من قانون أصول المحاكمات المدنية قضت بأن للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وحيث إن العلاقة فيما بين المصرف والزبون إنما هي علاقة تقوم على الدائنية والمديونية، وبما أن النص القانوني السالف بيانه إنما جاء على سبيل الحصر التشريعي (أي لا مجال للاجتهاد فيه على الإطلاق) وبالتالي فإن من غير الجائز تفسيره والحالة هذه من باب المخالفة أو المعاكسة وعليه فإن أموال الزبون في حال التسديد إنما هي داخلة ضمن كتلة الدائنية للمصرف، مع الأخذ بالحسبان أن المشرع أجاز فقط حجز مال المدين لدى الغير. وبالتفسير الأوضح فإن مال الزبون (المسدد) للمصرف يكون تحت يد المصرف في هذا الوضع، وبالتالي ووفقاً لما سبق لا يطبق في هذه الحالة القاعدة التشريعية الخاصة بحجز مال المدين لدى الغير وخاصة أن الحالات التي أشارت إليها المصارف العامة في طلبها الفتوى في هذا الشأن قد أكدت أن هذا التسديد يعتبر مبلغاً مستحقاً للمصرف.

المصدر: الوطن