أوروبا تسرّع تنفيذ اتفاق اللاجئين مع تركيا

حثّت الرئاسة الهولندية للاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، الدّول الأعضاء على تسريع تطبيق برنامج إعادة اللاجئين السوريين إلى أوروبا من تركيا، وهو البند الرئيسي في الاتفاق الموقع بين الاتحاد وأنقرة، في حين أكّد "حلف شمال الأطلسي" أنّه سيبقى في بحر إيجه "طالما أنّ وجوده ضروري".
وقال وزير الهجرة الهولندي كلاس ديكهوف، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، خلال اجتماع الخميس في لوكسمبورغ: "يجب ألاّ ننتظر لتطبيق قسطنا من الاتفاق".
وأضاف: "كل دولة عضو يجب أن تعلن كيف يمكنها أن تساهم" في إعادة وإيواء م مع تعهدات محددة تتضمن أرقاماً ومواعيد قائلاً في الوقت نفسه إنه من غير المرتقب ان يفضي اجتماع الخميس الى جدول أعمال ملموس.
وبحسب مصادر ديبلوماسية، فإنّ الرئاسة الهولندية كانت ترغب في باديء الأمر، في أن تقترح على الدّول الأعضاء أن تتعهد لدى تركيا بوتيرة شاملة لإعادة أكثر من الف سوري شهرياً في الأشهر الأربعة المقبلة.
وأعلن وزير الداخلية الألماني توماس دي ماتسيير اليوم، أنّ ألمانيا عرضت "إيواء مئة (لاجئ سوري) شهراً"، في إطار عملية تقاسم الحصص التي تقرّرت في تموز العام 2015.
لكن دول أعضاء عدّة عارضت القيام بتعهدات محدّدة جداً آنذاك.
من جانب آخر، اعتبرت محكمة العدل الأوروبية في قرار أصدرته اليوم، أن لمّ شمل العائلات لأجنبي لديه أوراق إقامة إذا لم يكن يملك الموارد الكافية لإعالة عائلته على مدى سنة بعد الطلب، يمكن أن يُرفض في الإتحاد الأوروبي.
والاتفاق الذي أبرم في 18 آذار الماضي، ينصّ على إعادة كل اللاجئين غير الشرعيين الوافدين إلى الجزر اليونانية نحو تركيا، بما يشمل طالبي اللجوء. ومقابل كل سوري يعاد إلى تركيا، يتعهد الاتحاد الأوروبي بإيواء لاجيء سوري من تركيا في إحدى دوله الأعضاء بحدود 72 ألف شخص.
وبحسب حصيلة المفوضية الأوروبية، التي نشرت أمس الأربعاء، فإنّ 325 لاجئاً في أوضاع غير شرعية وصلوا إلى اليونان بعد الاتفاق، تمّت إعادتهم. وجرى إيواء 103 لاجئين سوريين في الاتحاد الأوروبي.
وتم تقاسم هذه المهمة بين الأوروبيين، على ان يتمّ على أساس توزيع الحصص الطوعي الذي تقرر في تموز العام 2015، قبل الإتفاق مع تركيا، والذي كان يتناول بشكل عام وعود باستقبال لاجئين من مخيمات تقع في دول أخرى.
وبالإجمال قطعت تعهدات بإيواء 22 ألف شخص، تحقّق منها أربعة آلاف حالة فقط.
وفي هذا السياق، أعلن الأمين العام لـ"حلف شمال الأطلسي" ينس ستولتبرغ، اليوم، أنّ الحلف سيبقى في بحر إيجه "طالما أنّ وجوده ضروري" من أجل التّصدي لشبكات مهربي اللاجئين التي ما زالت ناشطة فيه، على رغم من تراجع عمليات العبور السرية إلى أوروبا.
وقال الأمين العام للحلف الأطلسي، الذي تقوم سفنه ومروحياته بدوريات في المياه بين السواحل التركية والجزر اليونانية، "اعتقد أنّ من المهم ألاّ نستعجل في وقف مهمتنا، لأنّنا نرى أنّ المهربين يواصلون القيام بمحاولات لنقل اللاجئين" عبر بحر إيجه.
وأضاف: "نلاحظ تراجعاً كبيراً في إعداد" اللاجئين الذين يصلون إلى اليونان من تركيا، "لكن إذا ما ذهبنا إلى بحر إيجه، يمكننا أن نلاحظ عودة الأشخاص الذين يحاولون عبور بحر إيجه بطريقة غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر، بأعداد كبيرة".
وأوضح ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافي في أنقرة: "لذلك يتعين علينا أن نبقى فيه طالما أنّ وجودنا ضروري". وسينتقل بعد ذلك إلى أزمير (غرب) لتفقد سفن الحلف الأطلسي.
نشر الحلف الشهر الماضي، عدداً كبيراً من السفن الحربية لمراقبة شبكات مهربي اللاجئين في بحر إيجه الذي عبره أكثر من 850 ألف لاجيء إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
لكن منذ بدء تطبيق الاتفاق المثير للجدل الشهر الماضي بين بروكسل وأنقرة، والذي تتعهد تركيا بموجبه بمنع مرور اللاجئين إلى أوروبا، تراجع عدد الواصلين إلى الجزر اليونانية في بحر إيجه.
وقال الأمين العام لـ"الحلف الأطلسي" إنّ "هذا يؤكد أنّ جهودنا الجماعية بدأت تؤتي ثمارها". لكنه شدّد على ضرورة أن "نتحلى بالمرونة الدائمة لأنّ المهربين يغيرون خطوط سيرهم بسرعة كبيرة".
وقد أسفر حادث غرق سفينة أبحرت من ليبيا، عمّا يقارب 500 قتيل في البحر المتوسط، كما تقول "المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين". وتتخوف روما من أن يدفع الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا باللاجئين إلى الإصرار على سلوك هذه الطريق.

 (أ ف ب)