أوروبا تنوي تشديد رقابتها على بيع الأطفال العاب العنف والقتل

بدأ امس وزراء العدل في الاتحاد الاوروبي البحث في خطط تستهدف تشديد القوانين واللوائح الخاصة ببيع «ألعاب القتل» للاطفال. لكن وزيرة العدل الالمانية بريجيت تسيبرس استبعدت موافقة الوزراء على وضع معايير مشتركة بشأن بيع ألعاب الفيديو والكومبيوتر العنيفة.
وقالت تسيبرس، التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي، إنه من المتعذر الموافقة على لائحة مشتركة نظراً للتباين الهائل في المعايير القانونية المطبقة في دول الاتحاد الـ27 وأنها تتوقع من الحكومات الالتزام طواعية بتطبيق قواعد أكثر صرامة على بيع هذه الالعاب التي تقوم على فكرة القتل.
وتعتزم المفوضية الاوروبية استحداث قائمة من العقوبات المشتركة ضد تجار التجزئة الذين يقومون ببيع ألعاب الفيديو العنيفة للاطفال مع ترك الحرية للدول الاعضاء في تحديد مثل هذه المنتجات.
يذكر أن ألمانيا وضعت هذه المبادرة في مقدمة جدول أعمالها عقب الحادث الذي وقع في بلدة ألمانية بشمال البلاد في شهر تشرين الثاني الماضي حيث اعتدى مدمن ألعاب كومبيوتر يبلغ من العمر 18 عاما على 11 طالبا في مدرسته وأصابهم بجروح قبل أن يقتل نفسه.
لكن تجار التجزئة في معظم دول الاتحاد ليسوا ملزمين قانونا بتقييد بيع المنتجات المصنفة ضمن المنتجات الخاصة بالكبار. كما تختلف دول الاتحاد بشكل كبير حول المعايير التي يتم بها الحكم على مواد الالعاب بأنها غير مقبولة.
ومن المقرر أن يبحث الوزراء أيضا وضع قواعد جديدة تحدد الحقوق المشتركة للمتهمين في القضايا الجنائية. وبموجب الاقتراح الجديد سيكون من حق المعتقلين بسبب اتهامات جنائية سواء في وطنهم أو في أي دولة أخرى من دول الاتحاد في ضمان الحصول على مساعدة قانونية وترجمة سواء فورية أو تحريرية لهم.

المصدر: د ب أ