ارتفاع جرائم الشرف إلى أربعة أضعاف عما قبل الأزمة

أعلن المحامي العام بريف دمشق ماهر العلبي أن جرائم الشرف ارتفعت بشكل واضح في ظل الأزمة، على حين كشف رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أنها ارتفعت أربعة أضعاف عما قبل الأزمة.
وأوضح العلبي أن الأزمة لعبت دوراً كبيراً في ارتفاع مثل هذه الجرائم ولاسيما في المنطقة الريفية مؤكداً أنها تشكل خطراً كبيراً على المجتمع.
بدوره قال رئيس غرفة الجنايات في محكمة النقض أحمد البكري: إن جرائم الشرف انتشرت بشكل واضح في مناطق المسلحين وذلك بأنهم يحرضون الفتاة على التمرد على أهلها وبذات الوقت يدفعونهم إلى قتلها لتمردها.
وأوضح البكري  أن أي منطقة يغيب عنها القانون تصبح الظواهر المرضية في المجتمع موجودة ومنتشرة وجرائم الشرف هي إحداها التي انتشرت في تلك المناطق وذلك لعدم وجود محاكم وقضاء وضابطة عدلية تفصل في مثل هذه الأمور وبالتالي أصبح قتل الزوجة أو الأخت سهلا ولمجرد الشكل لافتا إلى أن الجماعات المسلحة تدفع الأهل إلى تطبيق مثل هذه الجرائم.
وأضاف البكري: إننا نسمع الكثير من القصص التي ارتكب فيها سواء الآباء أو الإخوة جرائم شرف بحق بناتهم أو أخواتهم وزوجاتهم وخصوصاً في تلك المناطق وهذا يدل على مدى الفوضى الموجودة هناك وأنه لا يوجد ضابط قانوني بحكم أن المسلحين هم المسيطرون وبالتالي فإن دم الفتاة يذهب هدرا دون أي محاسبة.
ولفت البكري إلى أن جرائم الشرف كانت في البلاد قليلة حتى أن في بعض المناطق أصبحت شبه نادرة وأن القضاء لم يسجل قبل الأزمة عدداً كبيراً من الحالات في حين حالياً ارتفعت إلى أربعة أضعاف لافتاً إلى أنه حالياً لا يمكن جمع إحصائيات دقيقة حول الموضوع باعتبار أن بعض المناطق لا يوجد فيها قضاء إلا أن بعد الأزمة سيكون هناك مفرزات كثيرة لهذه الظاهرة الخطيرة.
وقال البكري: إن قانون العقوبات السورية نص على العذر المحل لجريمة الشرف وذلك في حال دخل الرجل ووجد زوجته أو أحد أصوله وفروعه على فراش الزوجية مع رجل أجنبي فإن القانون اعتبر هذه جريمة شرف ويستفيد مرتكبوها من العذر المحل الذي يخفف العقوبة.
وأضاف: إنني لست مع إلغاء هذه المادة باعتبار أن المشرع حينما وضع هذه المادة راعى جمع الظروف الاجتماعية ومنها الغيرة على الشرف موضحاً حينما الرجل يشاهد زوجته مع رجل آخر في وضع الزوج لزوجته تتحرك لديه الفطرة الإنسانية ما تدفعه إلى قتل الزوجة والرجل الذي معها أو كليهما معاً.
وبين البكري هناك مطالبات بإلغاء المادة المشار إليها بحكم أنها فيها ظلم للمرأة في الكثير من الحالات مؤكداً على دور القضاء في ضبط هذه المسألة بشكل واضح بتبيان الحقيقة بأن الفاعل ارتكب فعلاً بداعي الشرف إلا أنها جريمة قتل بكل ما للكلمة من معنى.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن