ازدهار سوق الأعضاء البشرية في سورية

الدم .. هو الشيء الوحيد الذي نتبرع به, فما الفرق بينه وبين باقي الأعضاء التي نادراً ما نتبرع بها خلال الحياة أو حتى بعد الممات.

ولماذا ثقافة التبرع تقتصر (شعبياً) على الدم فقط, ولا تشمل الباقي من الأعضاء, هل لأن آلية التبرع بالأعضاء لاتحكمها اليوم أي ضوابط إنسانية أو أخلاقية, أو حتى قانونية..؟!‏

أم لأن التبرع كما هو شائع بين كثير من الناس حرام ولا يجوز شرعاً, ويعتبره البعض من قبيل التمثيل بالجثة, والاعتداء على الجسد؟!!..‏

وهو في مطلق الأعراف والديانات السماوية والأخلاق والقانون مرفوض وقد نصت التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة على ضرورة ألا يشكل التبرع بالعضو خطراً على حياة المتبرع, وتحديد مدى حاجة المستفيد لعملية النقل, إضافة إلى أخذ تعهد من المتبرع بأن تنازله عن العضو المتبرع منه ليس لقاء بدل مادي أو معنوي, ولا يجوز إجراء عملية النقل والغرس قبل الحصول على الموافقة الخطية الصريحة منه أو من وليه, ويعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة 5-10 آلاف ل.س لكل من يخالف هذه التعليمات.‏

وحسب آخر التقديرات: من بين كل مليون نسمة يصاب /100/ شخص بقصور كلوي, 75% منهم بحاجة إلى زرع بينما نسبة الزرع الحالية /17 مريضاً/ لكل مليون, بمعنى أننا نلبي محلياً(23%) فقط من احتياجات الزرع والسبب الفجوة الكبيرة ما بين المتوفر من الأعضاء, والحاجة المقدرة إليها..‏

هذا وقد قدر د. محمود الباظ أن حاجة سورية بالحد الأدنى هي 600 عملية زرع سنوياً, بينما قدرها د. أحمد العجة ب 800 عملية والبعض الآخر قدرها ب 1500 عملية, ويتابع د. باظ القول: لو فرضنا أن مشفى الكلية سيصل إلى 150 عملية سنوياً والمواساة 150 أيضاً وكذلك مشفى حلب فهذا يعني الحاجة إلى مساهمة مشافي الخاص فلا يبقى أحد على لائحة الانتظار وحسب آخر الاحصائيات لقد أجريت في سورية خلال عام 2007 (335) عملية زرع منها 190 في القطاع الخاص و (145) عملية زرع في القطاع العام, ولم يخرج من سورية سوى مريض واحد بإرادته لإجراء الزرع في بلد آخر.. والعقدة -الكأداء- في عمليات الزرع عدم وجود المتبرع إلا من قريب وغالباً ما يكون من الدرجة الأولى ,والحل كما أجمع لفيف من الأطباء لايكون بغير تفعيل برنامج التبرع من المتوفين دماغياً, وللعلم فقط أن القوانين السورية قد أجازت التبرع من حي لحي, من الأقرباء وغير الأقرباء (من المتوفين دماغياً) واشترطت موافقة الأقارب من الدرجة الأولى والقانون الذي أجاز ذلك صدر في عام 1972 أي منذ 36 عاماً على وجه التحديد, إلا أن أحداً لم يقدم على فعل هذا الأمر ؟!!..‏

- قبض محمد مبلغاً من عارف لقاء تأمين كلية لزراعتها لابنته سارة, إلا أنه أخذ يماطل ويسوف, مادفع بوالد المريضة, إلى تهديده بالشكوى وعندئدٍ لم يجد محمد بداً من إرساله إلى شقيقه(سامر) الذي اجتمع به بحضور خلدون وخضر والمتبرع مرهف, حيث ذهبوا لإجراء التحاليل في مشفى المواساة, وأثناء ذلك ألقي القبض على جميع أفراد هذه الشبكة, وضبطت في حوزة خلدون مجموعة من التحاليل لعدة متبرعين آخرين من بينهم شخص تونسي يدعى مرتضى رغم أن هذا ممنوع...‏

أحيل الجميع إلى قسم شرطة المزة, ونظم بحقهم الضبط رقم (5170) المتضمن اعترافات المتهمين بتورطهم في عمليات غير مشروعة بنقل الكلى للمرضى التي يحتاجون إليها لقاء المنفعة المادية, ويتقاسمون المبالغ التي يدفعها المرضى لقاء ذلك. المدعو محمد,ك وهو الرأس المدبر في هذه الشبكة اعترف أنه قد قاد أكثر من عملية إتجار بالأعضاء, بعد أن كان يعلن من أجل التبرع بالكلى لصالح من يحتاج إليها من المرضى في الصحف, فيراجعه كل من يود التبرع بكليته, فيقوم بتحويلهم إلى شقيقه سامر ومن يعمل معه من أجل تسيير معاملات نقل الكلى ما بين المرضى والمتبرعين كما استغل الرأس المدبر المدعو (خضر) العامل كمستخدم بالدوام المسائي في مشفى ابن النفيس لتأمين المرضى لقاء أجر متفق عليه يتقاضاه منه وكان محمد, ك يقبض سراً المبالغ النقدية من المرضى المحتاجين لعملية زراعة الكلى, ويبازر على كلى المتبرعين دون علمهم... أحيل المقبوض عليهم إلى القضاء, حيث أصدرت محكمة الجنايات الثانية بدمشق قرارها رقم (191) في الدعوى أساس (24) المتضمن تجريم المتهمين سامر وخلدون بجناية الإتجار بالأعضاء البشرية, ومعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات مع غرامة (50) ألف ل.س وتجريم المتهمين محمد , ك وخضر بجناية التدخل بالإتجار بالأعضاء البشرية,ووضعهم في سجن الأشغال الشاقة مدة سنة ونصف, والغرامة 25 ألف ل,س.‏

- فوجئنا بعد صدور هذا الحكم, باتصال من المحكوم عليه ( محمد,ك) الذي أراد - كما زعم - كشف الحقيقة للصحافة من الوجه الآخر, معترفاً بتورط - دكتورة معروفة معه بهذا الجرم.‏

طلبنا منه - توثيق ما يقول - فأرسلنا عن طريق شخص يعرفه, بعض الوثائق مع اعتراف مكتوب بخط يده في رسالته, ورد فيها ما يلي: منذ حوالى سنة ونصف تقريباً كنت أقرأ في جريدة الدليل باحثاً عن عمل لي أتعيش منه فلفت نظري إعلان مريض بحاجة إلى زرع كلية فاتصلت به على الفور طامعاً بأن أتبرع له وأجني بالمقابل بعض النقود لتساعدني على معيشتي وفعلاً حضر مع ذويه إلى الشام لأنهم من محافظة حماة واجتمعت مع والد المريض ولكن للأسف بينت التحاليل أنني أستطيع التبرع بالكلية ولجهلهم التجول في مدينة دمشق طلبوا مساعدتي كدليل مقابل أجر رمزي وفعلاً أصبحت أذهب معهم إلى مشفى ابن النفيس حيث تعرفت على الدكتورة(...) سألتني من أكون فأخبرتها أنني أقوم بمساعدة المريض ليجد من يتبرع له بالكلية, فقالت لي إن هذا العمل عمل إنساني كبير وفي ذلك الوقت طلب مني والد المريض بأن أضع إعلاناً في جريدة الدليل وأضع فيه رقم هاتفي كوني أعيش في دمشق للحصول على متبرع وفعلاً حصل ذلك ووضعت الإعلان المطلوب وحين نشر الإعلان أصبح الكثير من الناس يتصلون بي وأصبحت أقابل المتبرعين حتى أجري لهم التحاليل اللازمة و خلال حضوري المتكرر إلى المشفى تعرفت على البواب المدعو أبو حسين الذي عرفني على عدة أشخاص من طرفه ليتبرعوا بالكلية مقابل اكرامية 5000 ل.س عن كل شخص يعرفه علي وبعد عدة أشهر تقدم أحد الأشخاص وتبين أنه يستطيع أن يتبرع لهذا المريض وأجريت العملية بنجاح كبير على يد الدكتورة بعد ذلك أصبح كثير من المتبرعين والمرضى يتصلون بي كوني تعرفت عليهم من خلال وجودي في المشفى فأخبرت الدكتورة أن هناك مرضى ومتبرعين يطلبون مني مساعدتهم فماذا أفعل؟ كما طلبت مني الحضور إلى عيادتها لتخبرني ماذا أفعل, وفعلاً ذهبت إلى عيادتها وقابلتها لأكثر من ساعتين فقالت لي: إن هذا عمل إنساني وفيه بعض المنفعة المادية لك وأنا سوف أعطيك عن كل مريض تحضره لعندي مبلغ 2000 ل.س فوافقت دون تردد كوني لا أعمل وعندي ثلاثة أولاد وطلبت مني أن يبقى الأمر سراً بيننا وأعطتني التعليمات التالية:‏

أن أطلب من كل مريض مبلغ 50,000 ليرة مقدماً ثمن تحاليل ومصاريف وفعلاً أصبحت أحضر إلى المشفى وكان معي المدعو خلدون وأحمد ومازن وفيما يلي نضال وهشام وسامر كلهم يعملون معي لصالح الدكتورة وقد تعرفت على أكثر من عشرة مرضى وأحضرتهم لعند الدكتورة وكانت تعطيني أجري وهي في دورها تعطيني كل الأوراق اللازمة لانجاز التحاليل وهنا أصبحت علاقتي بالدكتورة كبيرة وهناك أكثر من دكتور يعرف أنني أعمل لصالح الدكتورة وكانت تعطي بعض المرضى رقم هاتفي ليتصلوا بي حتى أؤمن لهم متبرعين وفي كل مرة أرى فيها الدكتورة تقول لي لا تخاف فأنت تعمل عملاً انسانياً للناس وإذا حصل معك أي شيء لا تذكر اسمي أبداً فقط ابعث لي مع أي شخص وسأكون بجانبك وذات يوم حضرت مريضة تدعى فاطمة من درعا وكانت عمليتها ستكون في مشفى الشامي وقد عرضت ذلك على الدكتورة فقالت لي أحضرها لعندي وخذ منها مبلغ 50,000 ألفاً كالعادة وكان المدعو خلدون هو من يود التبرع لها مقابل المنفعة المادية وقاموا بالتحاليل اللازمة وتبين أنه مطابق لها علماً أن جميع التحاليل أجريت في مشفى ابن النفيس بناءً على طلب الدكتورة هذا طبعاً ممنوع لأن عمليتها ستكون في مشفى الشامي لكن كون الدكتورة هي المسؤولة عن الموضوع وهي من نفس اللجنة الفاحصة في وزارة الصحة قالت لي هذا لا يهم, وقد علق بعض الأطباء في اللجنة على التحاليل كيف أجريت في مشفى ابن النفيس وهذا ممنوع لكنهم مشوا الأمر وأجريت العملية في مشفى الشامي كما أن هناك بعض الأطباء في مشفى ابن النفيس طلبوا مني إحضار بعض المرضى لهم فأخبرت الدكتورة بذلك فقالت لي سوف تسمع أخباراً جيدة هذا الاسبوع فقلت لها ماذا سيحصل فأخبرتني أنها سوف ترتقي في عملها وفعلاً حصل ذلك وقالت لي سوف يصبح كل شيء بيدنا وعلى المضمون فلا تخاف بعد اليوم وقتها توسع العمل بيننا وقالت لي هناك مرضى ينتظرون دورهم لزرع الكلية أخبرهم أنك تستطيع تقريب دورهم في العملية مقابل مبلغ 15,000 ألف ليرة سورية وفعلاً قامت بتقديم دور عدة مرضى وقبضت من كل واحد المبلغ المذكور وطلبت مني تأمين مرضى وإقناعهم بأجراء عملياتهم في مشفى هشام سنان لأنها تملك اسهماً هناك وأنه سيكون أجري على كل عملية 15,000 ألفاً فاعمل جهدك لإحضار بعض المرضى للمشفى الخاص وهيك تخفف حضورك إلى مشفى ابن النفيس وخلي الأشخاص الذين يعملون معك يقومون بعملك في مشفى ابن النفيس وهيك أحسن بالوقت الحالي. كما أن الدكتورة أجرت تحاليل لشخص تونسي يدعى مرتضى وقالت لي أجري له التحاليل اللازمة وفعلاً حصل ذلك علماً أنه لا يسمح له بالتبرع في بلدنا كونه أجنبياً وفي أحد الأيام كان كل من خلدون ومرتضى وسامر ومرهف موجودين في مشفى المواساة لإجراء بعض التحاليل وحصلت معهم مشكلة مع أحد المرضى وقد ألقي القبض عليهم وقد أحيلوا إلى محكمة الجنايات الثانية في بدمشق بجرم الاتجار بالأعضاء البشرية والاحتيال وأثناء القبض عليهم تكلموا معي وقالوا لي ماذا جرى معهم فما كان مني إلا أن اتصلت بالدكتورة وأخبرتها بما حصل فطلبت مني أن أبقى بعيداً عن الأنظار في الوقت الحالي وأن أظل على اتصال معها وحظرت علي الحضور إلى العيادة وما كان منها أثناء ذلك إلا أن ذهبت واشتكت علي بأنني أهددها بنية الابتزاز إلى حين إلقاء القبض علي لكنها لم تكن تعرف أنني أحتفظ بأوراق رسمية موقعة منها تثبت بأنها هي من كان يسهل لي كافة العمليات التي قمت بها لصالحها وقد حاولت جاهدة الحصول على الأوراق الموجودة معي حتى لا ينكشف أمرها أمام القضاء.‏

- أكثر شيء توقفنا عنده, من بين الوثائق التي أودعها المحكوم محمد, ك لدينا, ورقة بخط يد الدكتورة ذيلها بملاحظة يمكن تحليل الخط لمعرفة الحقيقة وهناك أوراق لم أظهرها ولن أبرزها إلا حين الضرورة.‏

ورغم ذلك نجد نفس الدكتورة تؤكد للمفارقة في حديث صحفي أنه من السهل توجيه الاتهامات ... ولكن هل هناك أدلة؟!..‏

ومع أن بعض المرضى أشاروا تصريحاً أو تلميحاً إلى أن أغلب الأطباء الذين يمارسون عمليات الابتزاز هم من ملاك مشفى حكومي تبدو الدكتورة واثقة من الكادر الموجود في هذا المشفى, وتقول:‏

أنا على يقين بأنه لا يقوم بأي عملية ابتزاز, وخاصة أن المريض يندرج وفق معايير محددة وهناك اضبارة تفتح له ولجنة يعرض عليها, إضافة إلى قائمة الانتظار.‏

- ومع أنه تم الكشف بعد ذلك, عن شبكة أخرى في مجال الاتجار بالأعضاء, تورط فيها إضافة للسماسرة ثلاثة أطباء محليين يعملون بالمشافي الخاصة والعامة, ووجهت إليهم التهم باتباع أساليب ضغط على المتبرعين تكفل عدم - التهرب - بتوقيعهم على سندات أمانة, وحجز البطاقات الشخصية, واتباع غير ذلك من الطرق الملتوية, كتداول أخبار عصابات تخطف بعض الأشخاص وتستأصل أعضائهم.. والإعلان مؤخراً عن وفاة شاب سوري, كان قد باع كليته عن طريق شبكة اتجار بالأعضاء, وانتقل إلى مصر لتتم عملية الزرع فيها...‏

كما نجد شخصاً قد باع كليته لكي يتزوج وليستأجر منزلاً, وسجين أخلى سبيله زارنا في مبنى الجريدة ليعلن عن رغبته ببيع كليته حتى يعيش بعد أن سدت في وجهه السبل, وقد باعها فعلاً ودون أدنى عناء في وجود من يشتريها, تؤكد الدكتورة أن هناك أناس لا أخلاقيون في أي مجال من مجالات الحياة, وأن ضبط هؤلاء أو منعهم من هذه الممارسات,ليست مسؤولية المشفى, ويجب على القضاء أن يأخذ دوره في هذا المجال..‏

ما يؤكد في المحصلة أنه لدينا بشكل أو بآخر سوق ناشطة للاتجار بالأعضاء البشرية, والقائمون عليه مجموعة من السماسرة والأطباء الذين تخلوا عن قسم أبقراط, وما زالوا حتى هذه اللحظة يستغلون المرضى أبشع أنواع الاستغلال.‏

فسعر الكلية يتراوح بين 300-500 ألف ل.س, والبورصة في ارتفاع يتناسب مع موجة الغلاء وهي محكومة بطرفي معادلة العرض والطلب.‏

- منذ ذهاب المريض إلى عيادة الطبيب, حيث عليه قبل أي شيء دفع أجرة المعاينة والتي غالباً ما تتجاوز 1500 ل.س ثم يدفع المريض مبلغاً يزيد عن 5000 ل.س مقابل تحديد التحليل المطابق للأنسجة ويجدر الذكر أن الطبيب غالباً ما يحتكر عدة تحاليل لأناس يريدون التبرع بكلاهم, خاصة وأن المريض غالباً لايستطيع أن يجد متبرعاً من أقربائه.. وهنا يجد المريض نفسه مكرهاً أخاك لا بطل, قد حسم أمره, وقرر البدء بعملية (البازار) وعندما يعلق الطعم بفم السمكة, يتصل الطبيب بسمساره, ليلتقي بعيداً عن عيادته بالمريض, ويتحدثان بالتفاصيل.‏

وتبدأ بعدها المراوغة في تحديد آلية الدور, الذي يتقدم ويتأخر تحت مبررات وأسباب وواسطات ومحسوبيات .. ولا يخلو الأمر للطرافة من - ابتزاز - فقد ذكر متبرع أنه قد ذهب إلى أحد الأطباء ليخضع لفحص الأنسجة, وبعد الفحص أكد الطبيب أنه مناسب جداً للمريض, ولكنه يعاني حالياً من مشكلة بسيطة للكلية, وتحتاج لعلاج, فخضع له من أجل تلقي هذا العلاج, الذي تبين لدى مراجعته طبيباً آخر أنه وهمي فكليته سليمة 100% ولكنه عرف ذلك متأخراً وبعد فوات الأوان, إذا كان الطبيب الأول قد استنزف منه مبلغ /10000/ ل.س بحجة العلاج.‏

مريض آخر, قال أنه ذهب لمطابقة أنسجته بمجموعة من التحاليل الموجودة عند طبيب وبالفعل هو وجد تحليلاً مطابقاً لديه لأنسجته فما كان من هذا الطبيب سوى مضاعفة أجرة المعاينة مقابل إعطائه رقم هاتف المتبرع.‏

كما أن هناك حالات فرض فيها على المرضى الخضوع لفحوصات وتحاليل في مشافٍ ومخابر محددة بالاسم, وأسعارها خيالية بحجة أنهم لا يثقون بتحليل )العام)...‏

- هذه الأسباب مجتمعة ربما حدت بالسيد رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرار (رقم 5/م.و) وبتاريخ 17/1/2008 القاضي بحصر إجراء العمليات الجراحية, لنقل وزراعة الكلى بالمشافي الحكومية المتخصصة المعتمدة من وزارة الصحة وتكليف هذه الوزارة تحديداً بوضع الضوابط الناظمة لحسن تنفيذ هذا القرار وتجهيز المشافي الحكومية المعتمدة لإجراء هذه العمليات بكافة مستلزماتها بما يلبي حاجة المواطنين..‏

وفي جولة داخل مشفى ابن النفيس تبين أنه يحوي قسم جراحة, وقسم داخلية يعنى بأمراض الكلية بجميع أنواعها سواء أكانت مجرد التهابات , أم ناتجة عن مرض السكري أو القصور الكلوي الحاد والمزمن أو الضغط ويعنى قسم الجراحة بالآفات بشكل عام سواء كانت على مستوى الكليتين أم بالحالبين, أم المثانة والبروستات إضافة إلى أقسام التفتيت وزراعة الكلية والكلية الصناعية أي إنه يتوفر في المشفى قسم كامل للزرع وكانت غرفة العمليات تتعرض للأشعة فوق البنفسجية من أجل التعقيم, وهو الأمر الذي كانت تفتقد إليه المشافي الخاصة وأحدها لم يكن متوافر فيها سوى غرفتين واحدة للمريض وأخرى للمتبرع وكانوا يجرون فيها كل العمليات من الزائدة حتى الزرع, في الحدود الدنيا من التعقيم ما أدى إلى اختلاطات عند بعض المرضى والمتبرعين وتسببت في أكثر من حالة وفاة.‏

طبعاً هذه المبررات لم تقنع الطرف المتضرر من هذا القرار أي مشافي القطاع الخاص وتساءل د. أحمد العجّة: إذا ارتكبت سيارة ما مخالفة على الاوتستراد, هل نمنع بقية السيارات من العبور؟..‏

وأشار البعض إلى أن هذا لا يجوز ولا سيما أن القطاع الخاص قد ساعد على إنجاز أكثر من 60% من عمليات الزرع الكلوي في سورية وفتح الباب لسياحة زراعة الأعضاء نحو الداخل بعد أن كان هذا الباب مشرعاً نحو الخارج.‏

في حين رأى د. حسن أحمد الاختصاصي في زراعة وأمراض الكلية (وبين قوسين هو لا يعمل بالخاص) أن الحل يكمن في ضبط المتعاملين ووضع حد للممارسات غير الأخلاقية وليس في إغلاق الخاص كما دعا الدكتور محمود الباظ إلى جلسة مصارحة لوضع النقاط على الحروف مشيراً إلى أنه من الخطأ حرمان المريض من حقه بالاختيار ووضعه أمام خيار واحد.‏

- بالتأكيد نحن نثمن توجه الحكومة لتأميم جراحة زراعة الأعضاء لتقدم لكل مواطن مجاناً ولا سيما وأن تكلفة عملية زراعة الكلى في الخارج تتراوح بين مليون إلى مليوني ل.س.وتكلفة التحاليل تتراوح بين 70- 125 ألفا أيضاً أضف إلى ذلك الدواء الذي يصرف مجاناً من وزارة الصحة للمرضى مدى الحياة, بحيث قدرت كلفة المريض الواحد على الدولة بحدود مليون ل.س , وإذا ما كانت الحكومة السورية قد تلقت كما يؤكد المعنيون كتاب تقدير من منظمة الصحة العالمية على خطوتها بإلغاء الزرع بالخاص يبقى أمامنا السؤال:‏

هل حقاً يستطيع العام الاضطلاع بالمهمة لوحده دون مؤازرة أو مساندة من الخاص؟‏

وهل حقيقة ما يؤكده د. عدنان صباغ أنه بعد الاتجاه نحو التوسع بفتح أقسام زراعة في مشفى الأسد الجامعي, ومشفى حمص الوطني وقسمين في حلب لن يبقى أحد بعد ذلك على لائحة الانتظار؟!‏

- العديد من أطباء الخاص, لفتوا النظر, إلى أن خطر هذه الجراحة على مشافي القطاع الخاص, وجعل الوكالات الحصرية بالعام, سينعش تجارة بيع الأعضاء في الداخل, ويدفع الأثرياء للتوجه نحو الخارج من أجل إجراء عمليات الزرع هناك.‏

وبدل أن تكون سورية قبلة للسياحة الطبية في مجال زرع الأعضاء, ستغدو- مصدرة- لهذه السياحة إلى دول الجوار والعالم.‏

ملك خدام- تغريد الجباوي

المصدر: الثورة