استغل حدثا بثمن «سندويشة»

ألقت عناصر شرطة مركز السومرية القبض على المدعو ماجد 38 عاما ولم يكن يحمل هوية وكان برفقته الحدث باسم /14 عاما اللذين كانا ينامان بكراج السومرية بصورة مثيرة للشبهة، وبالتحقيقات الأولية تبين بأن ماجد قد ترك منزل ذويه منذ حوالي شهر ونصف إثر خلاف، حيث راح ينام في عدة مناطق عامة ومنها مركز الانطلاق المذكور الذي تعرف فيه على الحدث باسم الذي أخبره أنه أيضا هارب من منزل ذويه، وصار يرافقه أينما ذهب، حيث استغل ماجد حاجة الحدث لشراء الطعام له، ويقدمه له مقابل إجراء الفعل المنافي للحشمة معه، فيقضي منه وطرا، وكرر ذلك عدة مرات معه الى أن ألقي القبض عليهما في كراج السومرية وبالتحقيق القضائي مع الحدث باسم، أفاد أمام السيد قاضي التحقيق، أنه قد تعرف جراء نومه بالحدائق العامة على المتهم ماجد الذي أخذه بداية الى منزل مهجور في الربوة وأعطاه مبلغ 25 ل.س ثمن سندويشة مقابل موافقته على إجراء الفعل المنافي للحشمة معه..‏

يذكر أن المتهم ماجد اعترف أوليا بالجرم المسند إليه، ولكنه عاد وأنكر قضائيا هذا الجرم، حيث أفاد أمام هيئة محكمة الجنايات الأولى بدمشق، بأنه لم يتعرض أبدا للحدث باسم الذي صار يرافقه أينما ذهب كونه متشردا، ولم يجر معه أي فعل مناف للحشمة، ولم يحاول حتى ذلك..‏

وأضاف بأنه متشرد كذلك ولم يتمكن حتى الآن من الحصول على بطاقة شخصية، وطلب البراءة..‏

وكيل المتهم ماجد، تلا أمام هيئة المحكمة المذكورة مذكرة دفاع، شرح فيها الواقعة الجرمية المنسوبة لموكله، وناقش الأدلة الواردة فيها، وقال:إن أقوال موكله الأولية جاءت بالجبر والشدة وأضاف بأنه مصاب بمرض نفسي ما يجعل مسؤوليته غير كاملة عن تصرفاته، وطلب البراءة له، وإلا فمنحه الأسباب المخففة التقديرية مراعاة لمرضه..‏

هيئة المحكمة وافقت على إجراء خبرة طبية ثلاثية على المتهم ماجد، حيث ورد في تقرير الخبرة الطبية الثلاثية الجارية أمامها بتاريخ 24/4/2009 أن المتهم مصاب فعلا باضطراب الشخصية سكوباتية، ولكنه يعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن تصرفاته أثناء وقوع الجرم..‏

وبناء عليه أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق القرار رقم /55/ في الدعوى اساس 307 لعام 2009 المتضمن بالاتفاق الحكم بما يلي :‏

تجريم المتهم ماجد/تولد 1970 بجناية إجراء الفعل المنافي للحشمة بقاصر لم يتم الخامسة عشرة من العمر، ومعاقبته بوضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤقتة مدة تسع سنوات وحبسه مع الشغل مدة شهر عن جنحة التشرد، وتغريمه مائة ليرة سورية عن جنحة عدم حمل بطاقة شخصية.. مع دغم العقوبات الثلاث مع بعضها البعض وتنفيذ الأشد منها وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة تسع سنوات.‏

الجدير بالذكر أن هيئة المحكمة وافقت على منح المتهم الأسباب المخففة التقديرية المستمدة من ظروف المتهم، وملابسات القضية، وطلبه الشفقة والرحمة، وخفضت عقوبته الى سجن الأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات ونصف السنة فقط وحساب مدة توقيفه من أصل محكوميته.

المصدر: الثورة