توقع بخلو الأسواق اللبنانية من البضائع والمواد الغذائية بعد 4 أشهر

كشف رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي في بيان "أن القطاع يواجه صعوبات كبيرة في ما يتعلق بإستيراد المواد الغذائية، وتتمثل بانعدام السيولة من العملة الصعبة (الدولار) من السوق والتي يحتاجها التجار لتأمين حاجات لبنان الغذائية من الخارج"، محذرا من دخول لبنان في دائرة الخطر الغذائي، إذ ان بقاء الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى امكانية توقف استيراد المنتجات الغذائية الاساسية وغير الاساسية بعد نحو الشهرين، وبالتالي فقدان البضائع من الاسواق بعد نحو اربعة اشهر. 

وقال بحصلي: "إن ارتفاع سعر صرف الدولار، هو أيضا يشكل مشكلة اساسية تنعكس ارتفاعا في اسعار السلع، وهذا ما يشكو منه المواطنون"، لكن في المقابل نبه من انه إذا جرى تأمين العملة الصعبة للمستوردين بالسعر الرسمي من مصرف لبنان، أي الدولار بـ1500 ليرة، سنواجه مرة جديدة معضلة التهريب الى خارج الحدود، كما حصل بالنسبة للمازوت والطحين، كون سعر المنتجات المستوردة سيكون أدنى من الكلفة الحقيقية العالمية". 

ولفت بحصلي الى "تواصل بناء يجري مع وزارة الاقتصاد لتحديد المواد الغذائية الاساسية التي سيتم توفير التمويل لها من قبل مصرف لبنان لاستيرادها"، مشيرا الى "ان ارتفاع فاتورة استيراد المواد الاساسية والتي تتراوح بين مليار ومليار ونصف دولار تضعنا امام تحديات صعبة في ظل امكانيات مصرف لبنان المحدودة، فضلا عن الخوف الحقيقي من استنزافها في عمليات التهريب التي يشهدها لبنان يوميا". 

ورأى انه "بناء لكل المعطيات على أرض الواقع، يبقى الحل الأنسب في توفير السيولة بالدولار للاستيراد من المنصة الالكترونية التي يعمل على إنشائها مصرف لبنان، بالسعر الذي يخفف العبء على كاهل المواطن من امكانية استزافه في عمليات التهريب"، مشددا على ضرورة الانتهاء من هذا الموضوع سريعا كي لا يقع البلد في المحظور". 

ولفت الى "ان مستوردي السلع الغذائية يواجهون مصاعب كبيرة ويعملون بكل امكانياتهم لتأمين حاجات السوق المحلية في ظل شح السيولة بالعملة الصعبة"، موضحا "ان أسعار السلع الغذائية المستوردة، هي اليوم أقل من السابق عند تقييمها بالدولار".  وختم بحصلي بالدعوة الى مقاربة كل الامور المطروحة بشكل علمي وموضوعي، ووضع استراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن الغذائي للبنانيين.