الاقتصاد تنفي السماح بإستيراد السيارات الصينية الجديدة أو المستعملة

أوضح مصدر في "وزارة الاقتصاد و التجارة الخارجية"، عدم صحة ما يتم تداوله حول " السماح بإستيراد السيارات الجديدة او المستعملة من الصين او دولة أخرى في سوريا. 

وأشار المصدر أن هذه الأمر غير مطروح للنقاش حالياً، خاصة مع سياسة ترشيد الاستيراد التي تتبعها وزارة الاقتصاد. 

وفيما يخص ضبط أسعار السيارات المستعملة، أوضح مدير حماية المستهلك في وزارة التموين علي الخطيب، أن الوزارة ألزمت منذ عام مكاتب بيع السيارات بالإعلان عن أنواع وأسعار السيارات لديها وفق جدول يتم تعديله مع كل عملية بيع أو شراء. 

وأضاف الخطيب أن موضوع التسعير بالنسبة للسيارات المستعملة غير قابل للضبط بشكل محكم، لأن عملية شراء وبيع السيارات المستعملة تتم بشكل إفرادي وبالاتفاق بين البائع والشاري، بحسب موقع “الاقتصادي”. 

وأشار الخطيب إلى أن توحيد وضبط أسعار السيارات المستعملة أمر في غاية الصعوبة، بسبب اختلاف مواصفاتها حتى وإن تشابهت بالمنشأ وسنة الصنع، حيث ترتبط قيمتها بمقاييس كثيرة منها نظافتها ومحركها وإن كانت تعرضت لحادث سابقاً أم لا. 

وقبل أيام، نشرت العديد من الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أخباراً تؤكد أنه سيتم السماح باستيراد سيارات جديدة من الصين، الأمر الذي سينعكس انخفاضاً على أسعار السيارات المستعملة الموجودة في السوق السورية. وأوقفت الحكومة السورية استيراد السيارات الكاملة منذ 2011، واتبعت سياسة ترشيد الاستيراد وحماية القطع الأجنبي، لتأمين السلع الأساسية للمواطنين والتخلي عن استيراد الكماليات، وسمحت فقط باستيراد قطع السيارات وتجميعها محلياً. 

وفي 2007 اتجهت سورية إلى تجميع السيارات وطرحها بأسماء جديدة، إذ طرحت سيارة “شام” في العام نفسه بعد إنتاجها من قبل الشركة السورية الإيرانية لتصنيع وتجميع السيارات السياحية “سيامكو”، ليصل اليوم عدد شركات تجميع السيارات إلى 8. 

وشاع خلال الفترة الماضية، أن شركات التجميع في سورية لا تصنع أي جزء من السيارة كما هو مفترض، بل تستورد السيارة كاملةً لتقوم لاحقاً بفكها وإعادة تجميع القطع البسيطة منها، بهدف الاستفادة من الرسوم المخفضة لهذا النوع من الاستثمار.

 ومنعاً للتلاعب، عدلت الحكومة في 2018 الرسوم الجمركية لقطع السيارات المجمّعة، بحيث بقيت 5% للشركات التي تمتلك 3 صالات تجميع، و30% لمن يمتلك صالة واحدة، و40% على استيراد السيارة الكاملة وهو غير مسموح حالياً. 

وفي نهاية 2019، كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل عن تجميد إجازات الاستيراد المتعلقة بمكونات تجميع السيارات مؤقتاً، من أجل تقييم تجربة تجميع السيارات في سوريا عن العامين الماضيين، ومازالت متوقفة حتى تاريخه.