الانقلاب العسكري الأبيض في غينيا:«مجلس حاكم»وانتخابات في ٢٠١٠

تأكد الخبر في غينيا، أمس، غداة أنباء متضاربة عن محاولة انقلاب عسكري. وبدا الانقلابيون، الذين أعلنوا عن قيام »المجلس الوطني للديمقراطية والتقدم«، ميالين إلى عدم إراقة الدماء، وتعهدوا بتنظيم انتخابات »حرة« بعد ١٣ شهراً.
وتوجه الانقلابيون الذين فرضوا حظرا للتجول في كل انحاء البلاد، إلى المواطنين، في بيان بثته الإذاعة الرسمية، قائلين »يا شعب غينيا، إن إمساك جيشك بالسلطة هو عمل وطني يلبي رغبة الشعب بالتخلص من البؤس، نحن فخورون بإنجاز هذه المهمة«، وأوضحوا أن »المجلس (الانقلابي)، الفخور بإنجاز هذه المهمة، لا يطمح إلى البقاء في السلطة«.
أضاف البيان »هدفنا الوحيد يكمن في المحافظة على وحدة أراضي البلاد، وعليه، يتعهد المجلس بتنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية وشفافية في أواخر كانون الثاني ٢٠١٠«، مؤكداً في ختامه »التزام المجلس (العسكري) احترام هذا الإعلان«. وكانت ولاية الرئيس الغيني لانسانا كونتي، الذي توفي ليل الاثنين الماضي، تنتهي في نهاية سنة .٢٠١٠
وكانت حكومة غينيا، فضلاً عن برلمانها وقيادة جيشها، نفت أمس الأول نجاح الانقلاب العسكري، الذي أعلن عن نفسه في بيان بثته الإذاعة الرسمية، بعيد الإعلان عن وفاة كونتي. لكن الحقيقة اتضحت أمس، وتبين أن قوات عسكرية موالية للانقلاب سيطرت على أكبر قاعدة عسكرية للجيش الغيني، مخيم ألفا يايا دياللو، المحاذي للمطار الدولي وللتلفزيون والإذاعة الرسميين.
ولحظت »رويترز« أن هذه القوات تتحرك بحرية في العاصمة من دون أن تتعرض للتصدي من قبل القوات الموالية للسلطة، مشيرة إلى أن أي طرف لا يبدو راغبا بإراقة دماء، في وقت منعت فيه قوات المجلس الحاكم الانقلابي أي تجمعات.
وبعدما كان استخفّ بحجم الانقلابيين أمس الأول، أعلن قائد القوات المسلحة الجنرال ديارا كامارا أمس أنه حاول إقناع زعماء الانقلاب باحترام النظام الدستوري، لكن من دون طائل. ونُقل عن رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) أبو بكر سومباري، قوله إنه يختبئ بعدما فتش الإنقلابيون منزله، وهو على ما يبدو حال رئيس الوزراء أحمد سوار، الذي رفض حتى الآن الاعتراف بحلّ الحكومة.
بحسب »رويترز«، تتألف مجموعة »المجلس الوطني للديموقراطية والتقدم«، كما أسمى الإنقلابيون أنفسهم، من ٣٢ عضواً لا تضمّ القيادات الكبرى المخضرمة من الجيش، إلا أنها تشمل ممثلين عن معظم فصائله. وتضمّ ٢٦ ضابطاً من الرتب العالية أو المتوسطة، فضلاً عن ستة مدنيين.
ويتصدّر هؤلاء قائد القوات البرية الجنرال مامادو »توتو« كامارا، فضلاً عن قائد مخيم »ألفا يايا ديالو« الكولونيل سيكوبا كوناتي، وضابط على الأقل من قوات الحرس الجمهوري، »القبعات الحمر«.
إلى هؤلاء، هناك المقدم كلود بيفي، الذي كان أحد قادة تمرد عسكري دموي في مخيم ألفا بسبب تدني الرواتب، في أيار الماضي. وأما المتحدث باسم المجلس الحاكم، فهو الكابتن الشاب موسى داديس كامارا، الذي ظهر على التلفزيون الحكومي بالزي الرسمي والقبعة الحمراء. 

المصدر: وكالات