الحكومة تدعو «المالية» للعمل على خلق موارد جديدة للموازنة

أصدرت الحكومة مؤخراً توجيهاتها للاهتمام بتطوير القطاعات الاقتصادية والخدمية وفق الأولويات التي حددتها الموازنة العامة للدولة للعام الحالي وتنفيذ توصيات مجلس الشعب المتعلقة بإعطاء الأولوية للقطاعات التي تلامس المتطلبات المعيشية للمواطن وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية والخدمية في مختلف القطاعات؛ فقد وجهت الحكومة الوزارات والجهات العامة بضرورة العمل على تنفيذ توصيات مجلس الشعب وفقاً للإمكانات المتوافرة والأولويات التي حددتها الموازنة العامة للدولة.

مصادر مطلعة بينت أن توجهات الحكومة لوزارة المالية والقطاع المالي قد ركزت بداية على ضرورة معالجة أوضاع المؤسسات والشركات الاقتصادية العامة والخاسرة والمتوقفة عن العمل وإعادة تأهيل البعض منها أو تحويل النشاط للبعض الآخر أو استخدام أصول بعض هذه الشركات والمؤسسات لأغراض أخرى مع ضمان حقوق العاملين فيها إضافة إلى ضرورة الإسراع بإنجاز المشاريع الاستثمارية المباشر بها سابقاً وتنفيذها ضمن المهل التعاقدية نظراً لأن تأخير هذه المشاريع وإطالة مدة تنفيذها تنعكس حتماً على زيادة تكاليفها الاستثمارية ويؤثر سلباً على جدواها الاقتصادية وتأخر تحقيق إيراداتها مع ضرورة الاستمرار والتنسيق بين السياستين النقدية والمالية ضمن توجهات العامة للسياسة الاقتصادية للدولة.

ونوهت التوجيهات إلى العمل على تطوير التشريعات المالية والضريبية بهدف الوصول إلى العدالة الضريبية، والعمل على إزالة كل الاختلالات التي أصابتها وتبسيط الإجراءات تحقيقها وتحصيلها. إضافة إلى العمل جدياً على خلق مصادر موارد جديدة للموازنة العامة للدولة وبالوقت نفسه ضبط وترشيد الإنفاق العام خاصة الإنفاق الإداري وغير المنتج منه وبالتنسيق مع جميع الوزارات والهيئات والإدارات الحكومية.

وركزت التوصيات الخاصة بالوزارة على تطوير الإطار المؤسساتي والتشريعي لعمل الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يضم تطويرها وزيادة عددها لتعزيز قدرتها التنافسية حسب النشاط والتوزيع الجغرافي، وتطوير البرامج التنموية التي تستهدف ذوي الشهداء بما يساهم في تكريس الاستشهاد في سبيل الوطن كقيمة عليا في المجتمع وتمكين ذوي الشهداء من تلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب المجلس في توصياته بضرورة إنجاز التراكم الضريبي لدى الدوائر المالية والعمل جدياً على أتمتة العمل المالي والمحاسبي بهدف الوصول إلى قاعدة بيانات مركزية لدى وزارة المالية تتضمن تحليلاً مفصلاً للإيرادات والنفقات على مستوى جميع الجهات العامة مع ربط جهات القطاع الإداري بوزارة المالية عن طريق نظام محاسبي ومالي متكامل، وإعداد قاعدة بيانات حديثة تضم جميع المعلومات عن المكلفين بضرائب الدخل بعد تصنيفهم في ثلاث فئات، ومن ثم العمل على إنجاز مشروع التسديد الإلكتروني لضريبة الدخل المقطوع وريع العقارات عن طريق وسائل الدفع الإلكترونية الحديثة والمتاحة.

هذا وتطرقت التوصيات إلى أهمية توصية وحث القطاع الاقتصادي على إنجاز التراكم المحاسبي لبياناته المالية بغية تحديد الفوائض الاقتصادية المتحققة فعلاً وتحصيلها ومن ثم العمل على تحسن كفاءة الإدارة الضريبية ونشر الوعي الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة ومن ثم معالجة التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة وصولاً إلى القروض المتعثرة وإعطاء أولوية في إعداد جدولة القروض للقطاعات الإنتاجية والأهم من ذلك هو العمل على إنجاز التشابكات المالية المتراكمة بين مؤسسات وشركات القطاع الاقتصادي لتأمين السيولة اللازمة.

المصدر: الوطن