الحكومـة الكويتيـة تـوصـي الأميـر بحـل البـرلمـان

أقرّ مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورَفعه إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح، في خطوة كانت متوقعة لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات جديدة وإنهاء الجمود السياسي المستمر منذ أشهر عدة.
ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن وزير الإعلام الشيخ محمد عبد الله مبارك الصباح قوله أمس، إن مجلس الوزراء «رفع في اجتماع استثنائي عقده اليوم (أمس) إلى صاحب السمو أمير البلاد مشروع مرسوم بحلّ مجلس الأمة للعام 2009... نظراً إلى تعذر إمكانية عقد جلساته بسبب عدم اكتمال النصاب». وإذا وافق الأمير على طلب الحكومة، فسيكون ذلك سادس برلمان يتم حله منذ العام 2006.
وكان المجلس حلّ في كانون الأول العام 2011 بعد موجة احتجاجات شعبية، وانتخب مجلساً جديداً ذا غالبية معارضة في شباط الماضي إلا أن حكماً للمحكمة الدستورية قضى في حزيران الماضي بحل المجلس الجديد وإعادة مجلس العام 2009 الذي كانت تسيطر عليه قوى مؤيدة للحكومة. ولكن المجلس فشل في الالتئام بسبب عدم اكتمال النصاب في ظل أزمة سياسية كبيرة تعيشها الكويت. وأدّت الأزمة البرلمانية إلى تعطيل المناقشات حتى أن المجلس لم يتمكّن من تمرير ميزانية السنة المالية الحالية.
ومن المتوقع أن يصدر الصباح مرسوماً بحل البرلمان رسمياً خلال يومين، ما يفتح الباب أمام تنظيم انتخابات تشريعية جديدة في غضون 60 يوماً.
وفي حكم آخر صدر الأسبوع الماضي رفضت المحكمة الدستورية محاولة من الحكومة لتغيير حدود الدوائر الانتخابية، ما قد يعيد تركيبة المجلس الذي انتخب في شباط الماضي أي بغالبية معارضة.
على صعيد آخر، شهدت ساحة «الحرية» في منطقة تيماء في غربي العاصمة مساء أمس الأول، اشتباكات بين قوات الشرطة الخاصة والمتظاهرين البدون (غير المحدّدي الجنسية)، أسفرت عن إصابة خمسة عناصر من رجال الشرطة، واعتقال 28 متظاهراً.
وقامت وزارة الداخلية بإغلاق الطرق المؤدية إلى ساحة التظاهر، وقسّمت القوات الخاصة نفسها إلى مجموعات لاحتواء التظاهرات بمناسبة يوم «اللاعنف العالمي»، والتي انطلقت من المسجد الشعبي في ساحة الحرية. ورفع المتظاهرون صوراً لولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح مردّدين «حرية.. حرية..».
واستنكر عدد من المنظمات الأهلية الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين، على اعتبار أنه لا يوصل إلى الحل، فيما أكدت وزارة الداخلية أن أجهزة الأمن تعاملت مع المتظاهرين في البداية بهدوء، إلا أنها اضطرت إلى تفريقهم واعتقال مجموعة من «المشاغبين والمحرّضين»، وأحالتهم إلى الجهات المختصة، بسبب أعمال الشغب.
ويطالب البدون بالحصول على الجنسية الكويتية، وحقوقهم الكاملة، حيث أن السلطات الكــويتية لا تستـخرج لهم شهادات ميلاد ولا حتى شهادات زواج.

المصدر: وكالات