الدردري: قانون عمل جديد وتأمينات اجتماعية شاملة ولا إلغاء للدعم

أكد السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة تعمل على إصدار قانون عمل جديد.

وإيجاد تأمينات اجتماعية شاملة يستفيد منه الجميع وصندوق ضمان ضد التعطل في إطار الاصلاح الاقتصادي الذي انطلق في سورية منذ عدة سنوات، جاء ذلك في الملتقى الاقتصادي حول المناخ الاستثماري في سورية الذي أقامه أمس فرع جمعية العلوم الاقتصادية السورية في اللاذقية وطرطوس في المركز الثقافي العربي في اللاذقية. ‏

وتحدث الدردري عن التوجه الجديد للاقتصاد السوري ليكون ديناميكياً تنافسياً قادراً على زيادة تنافسية الصادرات وخلق قيم مضاعفة وخلق فرص عمل وذلك من خلال إيجاد سياسة مالية قادرة على تحقيق عدد من الأهداف منها تحقيق موارد مالية لخزينة الدولة لإنفاقها على البنى التحتية والتعليم والصحة وأن تكون هذه السياسة مواتية للاستثمارات ومشجعة لها وتعمل على تحقيق العدالة في تحقيق الدخل بين المواطنين والأمر الصعب الذي تواجهه الحكومة هو العمل بالتوازنات الاقتصادية، وأشار إلى ما يسمى بالهندسة المالية التي تعمل الحكومة عليها في ترتيب إطار تشريعي وتنظيمي للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص التي تسمح بأنظمة الـ BOT والسياسة المالية بالبلاد تتطور بشكل كبير وقد استطاعت بفضل الانفراجات أن تحقق 312 مليار ل.س في العام الماضي بينما كانت أقل من 200 مليار في العام 2003 ومع ذلك فإننا بحاجة إلى نظام ضريبي جديد لتحقيق الطموح، وتطرق الدردري إلى السياسة النقدية التي تعمل عليها الحكومة في تحقيق نقطة التوازن لسعر صرف حقيقي فعال يسمح بخفض تضخم المستوردات من الخارج وزيادة تنافسية الصادرات السورية والحفاظ على الميزان التجاري والحساب الجاري و الحفاظ وزياد احتياطي العملة الصعبة، مؤكداً أن تحقيق هذه الأهداف الأربعة فيما بينها صعب جداً لأنها متناقضة لذلك نحتاج إلى إدارة متطورة جداً لتحقيق التوازن، وقال: لم يكن لدينا إدارة سياسة نقدية و التي كانت تعمل على طباعة العملة فقط، أما الآن فقد وضعنا هدفاً متوسط المدى هو استقرار أسعار الصرف الحقيقي الفعال وليس الاسمي وهذا تحقق وبعيد المدى هو استقرار المستوى العام للأسعار وضبط التضخم وهذا يحتاج لعقود في الحساب الجاري والصادرات غير النفطية في سورية تشكل أكثر من 70% فهذه النقلة تمت بخمس سنوات فتم تصدير منتجات صناعية بـ 3.5% مليار دولار وأكثر من ستة مليارات دولار من إجمالي صادرات النفط وحول موضوع الدعم أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أنه ليس هناك أي خطة لإلغاء الدعم ولكن هناك خطة لتطبيق الإدارة السليمة للإنفاق على الدعم، ولا يوجد أي مصدر آخر للاقتصاد السوري إلا بضبط الإنفاق على الدعم وتحسين الأداء الضريبي وتحسين أداء القطاع العام، وحاولنا الاستفادة من تجارب الدول الناجحة كتركيا وفيتنام وماليزيا وإيران وتونس والهند التي بدأت بالاصلاح الاقتصادي منذ عقود أما الاصلاح الاقتصادي فقد بدأ فقط من 3 سنوات، وأكد أن لا خصخصة أبداً للقطاع العام إلا أننا بدأنا بإصلاح شركات القطاع العام كل شركة بمفردها وليس بشكل عام والقطاع الخاص السوري يحقق 64% من إجمالي الرسوم والضرائب و 67% من الناتج المحلي الاجمالي وهذا تقدم كبير وبالتالي يحقق هدفاً اجتماعياً وبلغ استثمار القطاع الخاص في العام 2007 /300/ مليار ل.س بينما بلغ للقطاع العام 150 مليار ل.س ويشغل القطاع الخاص 3.6% مليون عامل من أصل 5 ملايين عامل ولكن تحت إشراف الدولة وختم قائلاً بأن الدولة تقوم بتحديث السياسات الزراعية والمالية والنقدية والاستثمار وهناك مشروع وطني في تحديث مناهج التربية والتعليم العالي، وتعمل الدولة على تأهيل وتدريب 22 ألف مدرس في الجامعة الافتراضية لإدارة هذا المنهاج. ‏

وأكد الدردري أن الاقتصاد يدار بعقل بارد وقلب دافئ، وبالحوار الهادف المفيد المستند على العلم والموضوعية نصل إلى الحقيقة والمصلحة والذي نبدؤه في اللاذقية ومن ثم إلى المحافظات تحت سقف الوطنية فصاحب الرسالة هو السيد الرئيس بشار الأسد ومضمونها هو الوطن، وكان الاقتصادي ورجل الأعمال فاروق جود قد أشار في محاضرته إلى التطورات والتبدلات التي تشهدها سورية بعد قرار القيادة السياسية السير في اقتصاد السوق الاجتماعي.وعرج على بعض العوائق الاستثمارية. ‏

كما تحدث الدكتور يوسف عبد العزيز محمود رئيس فرع جمعية العلوم الاقتصادية السورية مؤكداً على الدور الهام الذي تلعبه الجمعية في تشخيص المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وأهمية مواجهة مواضيع التنمية وخلق البنية المناسبة للاستثمارات وجذبها وحضر الملتقى السادة الدكتور فاروق بديوي أمين فرع الحزب وزاهد حاج موسى محافظ اللاذقية وعدد من الاقتصاديين والمعنيين. ‏

يوسف علي

المصدر: تشرين