الدولار يجن والأسعار ترقص… التموين تراقب الأسعار ولا تحدد إلا بعضاً منها

بدت الجهات المعنية عاجزة عن مواجهة وتفسير الحالة الجنونية التي تسود الأسعار بسبب تمرد الأخضر على كل الضوابط الاقتصادية ولم يعد أحد يعرف اليد الخفية التي تتحكم بالأسعار والأسواق التي أصبحت تخالف المنطق والموضوعية حيث يفترض أن تتراجع الأسعار في ضوء ما يحققه جيشنا من انتصارات على أرض الميدان ويجب أن تنال هذه النتائج من ارتفاع الدولار لكن الواقع مختلف تماماً وبات المواطن في حيرة من أمره وأصبحت هذه القضية حديث الساعة حيث لا يكاد مجلس يخلو منها حتى غرف الموظفين أصبحت تطرح عشرات الأسئلة المستفسرة عما يجري. ولا نجد أي إجابة من الحكومة لكل هذه الأسئلة المحيرة استجابة صاروخية للأسعار مع ارتفاع الدولار علماً أن المنطق يقول إن كل ما تم استيراده موجود في الأسواق ويفترض أن يخضع لتسعيرة الدولار حين استيراده حتى البضائع الأساسية التي تتعلق بحياة المواطن اليومية والتي يتم تسعيرها من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تعد منضبطة حيث وصل سعر كيلو السمنة النباتية إلى 900 ل.س وفي السوق أما سعره وفق النشرة 400 ل.س والزيت 500 ل.س للتر والتسعيرة 330 ل.س والسكر 275 في السوق و190 وفق التسعيرة.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي محمود قال: نحن نقوم بتسعير بعض المواد الأساسية مثل الأدوية المستوردة والزيت والسكر والسمنة والرز وفق النشرة الوسطية التي تصلنا من مصرف سورية المركزي وهذه الأسعار هي للمواد التي تمول بالقطع الأجنبي من المصرف حيث تصل تسعيرة السكر إلى 190 ل.س والرز 350 و150 و270 حسب نوعه، أما باقي المواد فيتم تسعيرها بالإيداع حيث وضع الكلفة من التاجر ويعلن وفقها التسعيرة وعند الشك في هذه الأسعار يتم تحليلها والتأكد من مطابقتها. ومهما قالت وزارة التجارة الداخلية عن طريقة التسعير فإن الأسواق لم تعد منضبطة وإن هناك انفلاتاً جنونياً للأسعار في جميع المواد والبضائع وحتى البقدونس المزروع في ريف دمشق أصبح يباع على سعر الدولار وبات الموضوع بحاجة إلى معالجة جذرية والعمل بقوانين الحرب وإعادة تسعير حتى إبرة الخياطة من التموين ووضع عقوبات مناسبة لهذا الجشع الجنوني في رفع الأسعار، لأنه من غير المعقول أن تحدد أسعار بضائع تم استيرادها عندما كان الدولار بسعر 170 ل.س العام الماضي وفق تسعيرة اليوم. كل ذلك يعتبر استغلالاً للأزمة وكسراً لظهر المواطن والعمل على تجويعه وتركيعه ويجب أن تكون الحكومة على قدر من المسؤولية في معالجة هذه الأمور لأن المواطن فقد كل مقومات الصبر وباتت أحوال الناس سيئة جداً ولم يعودوا قادرين على تأمين لقمة العيش فقط. نحن اليوم نقرع ناقوس الخطر الذي إن حل فلن يبقي ولن يذر.

محمود الصالح

المصدر: الوطن