السعودية تنفّذ 88 حكم إعدام هذا العام

فاق عدد أحكام الإعدام التي نفذت في السعودية، خلال السنة الحالية حتى اليوم الثلاثاء، عدد الأحكام المنفذة طوال سنة 2014، فيما تعبر منظمات حقوقية عن قلق متزايد من ارتفاع وتيرة تنفيذ أحكام القتل.
وبحسب حصيلة أعدتها وكالة "فرانس برس"، فقد بلغ، اليوم الثلاثاء، عدد الأحكام المنفذة هذه السنة 88 حكماً مع تنفيذ حكم الإعدام في شخصين، بتهمة تهريب المخدرات وفي شخص ثالث بتهمة القتل.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، في بيانات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية الثلاث، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في كل من عضو الرويلي ولافي الشمري، في محافظة الجوف الشمال، بعد أن أدينا بتهريب الحبوب المخدرة.
كما اعدم محمد الشهري في محافظة عسير الجنوبية بعد أن أدين بطعن وقتل احد مواطنيه.
وأُعدم 87 شخصاً من جنسيات مختلفة في المملكة العام الماضي، بحسب حصيلة لوكالة "فرانس برس"، مقابل 78 شخصاً في 2013.
وتعاقب السعودية بالإعدام جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر.
ومن بين الذين تم إعدامهم هذه السنة في السعودية، الأندونيسية ستي زينب التي كانت تعمل خادمة منزلية في المملكة وحكمت بالإعدام بتهمة القتل بالرغم من وجود شكوك حول صحتها العقلية، بحسب صحيفة "كومباس" الاندونيسية.
واستدعت وزارة الخارجية الاندونيسية، مطلع أيار، السفير السعودي لدى جاكرتا بعد تنفيذ حكم الإعدام هذا للاحتجاج على عدم إعلامها مسبقاً.
وبين الذين أُعدموا هذه السنة أيضاً يمنيون وباكستانيون وسوريون وأردنيون ومواطنون من بورما والفيليبين والهند وتشاد واريتريا والسودان.
وتؤكد "منظمة العفو الدولية" أن السعودية كانت من بين أكثر خمس دول نفذت أحكام إعدام في 2014.
من جهتها، قالت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومقرها برلين، إن الإعدام في السعودية "غالباً ما يطبق على أفراد ضعفاء ليس لديهم أي علاقات مع أشخاص نافذين في الحكومة".
وتشكل الأحكام المتعلقة بقضايا مخدرات القسم الأكبر من أحكام الإعدام عموماً.
وتعتبر "منظمة العفو الدولية" أن جرائم "القتل العمد" هي الوحيدة التي يمكن أن تتيح تطبيق عقوبة الإعدام بموجب معايير القانون الدولي، إلا أن المنظمات الحقوقية تنشط عموماً لإلغاء قوانين الاعدام او لفرض وقف على تنفيذ الاحكام.
وجدد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال زيارة الى السعودية مؤخرا التأكيد على أن بلاده تنشط من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.
وتنفذ أحكام الإعدام بحد السيف عموماً في السعودية.
وبدأ تسجيل ارتفاع في أعداد أحكام الإعدام المنفذة في نهاية عهد الملك عبد الله الذي توفي في 23 كانون الثاني الماضي.
وازداد هذا التوجه مع انطلاق عهد الملك سلمان. بن عبد العزيز
 وقال أحد الناشطين، طالباً عدم الكشف عن اسمه، إن أحكام الإعدام تنفذ بعد موافقة الملك.
وأضاف "إذا كان الملك حازماً، فهو سيوقّع على تنفيذ الإعدام".
وقد اعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية مؤخرا فتح باب التوظيف لثمانية منفذين لأحكام الإعدام بحد السيف وقطع الأطراف، وأعفت المرشحين من ضرورة حيازة أي مؤهلات أو النجاح في مسابقة.
وأدرجت الوزارة إعلاناً، على موقعها الرسمي، عن فتح ثمانية وظائف "تتعلق بتنفيذ أحكام القصاص بالقتل وحد السرقات بالقطع حسب ما يقتضيه الحكم الشرعي الصادر والقيام بالأعمال الأخرى ذات العلاقة في هذا المجال".
وذكرت الوزارة أن "هذه الوظائف مستثناة من المؤهل والمسابقة"، وقد أدرجتها ضمن "الوظائف القضائية المعاونة" التي تندرج بدورها ضمن "الوظائف الدينية" في المملكة.

المصدر: أ ف ب