الصندوق السعودي للتنمية يمول مشروع محطة كهرباء دير الزور
وافقت الحكومة أمس في ضوء المناقشة العامة للبدائل المقترحة لعمل مكاتب التوظيف والتشغيل على الإبقاء على مكاتب التشغيل مع تغيير الآلية المعمول بها.
وفي مؤتمر صحفي عقب جلسة الحكومة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس عادل سفر قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب: بهدف مساندة خلق فرص العمل للمواطنين، وبعد إعادة النظر في العديد من التجارب السابقة في قطاع التشغيل والتوظيف طرحنا آلية جديدة لمكاتب التشغيل يسمح للجهات العامة من خلالها الإعلان عن شغل وظائف لديها للتعيين أو التعاقد دون طلب الترشيح من المسجلين في مكاتب التشغيل.
وأشار الوزير إلى أنه يكتفى بشهادة قيد العمل التي يحملها المتقدم لشغل الوظيفة التي منحت له عند التسجيل في مكتب التشغيل، على أن تقوم الجهات العامة التي أجرت التعاقد أو التعيين بموافاة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بقوائم أسماء المعينين أو المتعاقدين لديها خلال عشرة أيام من تاريخ ذلك، ليصار إلى شطب قيودهم في مكاتب التشغيل. لافتاً إلى أنه على المتقدمين لشغل هذه الوظائف أن يكونوا من المسجلين في مكاتب التشغيل لأعوام يتم تحديدها من قبل وزارة الشؤون وبناءً على تقدير لنسبة المسجلين في مكتب التشغيل الممكن إعطاؤهم فرصة التقدم لهذه الوظائف.
وأكد الوزير أن هذه الآلية تتيح الفرصة للجهات العامة أن توظف كما تريد بغض النظر عن الدور المتسلسل، لكن بشرط أن تكون شهادة قيد العمل من الشروط المطلوبة الأخرى للقبول في الوظيفة.
ورداً على سؤال الإعلاميين عن الشروط الأساسية للتعيين كالسن أو الشهادة ووقوفها أحياناً عائقاً أمام التوظيف قال الوزير: إن الحكومة تعمل على تسهيل الأمور لتوظيف الفئتين الخامسة والسادسة، علماً أن موضوع السن لا يشكل عائقاً للتسجيل في مكاتب التشغيل، مشيراً إلى أن هناك خلطاً بين برنامج تشغيل الشباب بين 22 و30 سنة الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخراً وبين دور مكاتب التشغيل.
وفي بيان «سانا» أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يتضمن تصديق اتفاقية القرض بتمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء دير الزور الموقعة بين الحكومة السورية والصندوق السعودي للتنمية.
ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المنطقة الشرقية، من خلال توسيع محطة كهرباء دير الزور وزيادة قدرتها الكهربائية من خلال إنشاء محطة توليد كهربائية «غازية وبخارية» تعمل بالدورة المركبة.
ووافق المجلس على خطة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات التابعة لها خلال العام الجاري، والبرامج الزمنية والمادية لتنفيذ هذه الخطة في مجالات التشريع والعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية.
كما بحث مجلس الوزراء مذكرة وزارة الإسكان والتعمير المتضمنة اقتراحها مشروع نظام العاملين في الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، وفي ضوء المناقشة لمشروع القرار تمت إحالته على اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات لاستكمال دراسته وعرضه على مجلس الوزراء في جلسة قادمة.
حسان هاشم
المصدر: الوطن
إضافة تعليق جديد