العمالة والرقيق الأبيض في الإمارات
رفض وزير العمل الإماراتي، علي بن عبد الله الكعبي، بشكل مطلق السماح بإنشاء تجمعات عمالية في البلاد، وهدد بترحيل كل عامل يلجأ إلى الشغب كوسيلة للاحتجاج، وذلك بحجة ما وصفه بـ"الوضع الخاص" للبلاد، باعتبار أن 90 في المائة من عناصر القوى العاملة من الأجانب.
ونفى الكعبي بالمقابل، صحة ما يتردد عن منح "حصانة" لبعض الشركات التي تشغّل العمالة الأجنبية، وبالتالي ضمان حمايتها من الملاحقة، وأكد تطوير مجموعة من الإجراءات التي من شأنها تحسين أوضاع العمالة الأجنبية، الأمر الذي كان موقع تشكيك من منظمات حقوقية دولية.
وشدد الكعبي، على أنه يرفض بصورة قاطعة الانتقادات التي طاولت أسلوب تعاطي وزارته مع الأحداث العمالية في دبي لجهة تقييد حركة الإعلام، وقال إن وزارته تتقبل دائماً "النقد البناء"، وتتطلع إلى تحقيق "شراكة" مع الإعلام والمنظمات الدولية والمجتمعية.
وأضاف: "أجل، نحن نقر بوجود أخطاء، ودائماً ما نسعى لتصحيحها، هناك بعض المشاكل، لكننا نقوم بوضع الحلول لها، فمشكلة التركيبة السكانية من الأمور التي تواجهنا دائماً، وكذلك القضايا العمالية ونحاول الوصول إلى حلول معينة بالتشاور والتناوب مع المنظمات الدولية والهيئات المحلية في الدولة."
غير أنّ مراقبين وحقوقيين اشتكوا من طول "عملية التفكير" في التوصل إلى قوانين وإجراءات تحلّ مشاكل العمالة المهاجرة في الإمارات، والتي ستكون دون شك موضع بحث خلال مؤتمر "عملية كولومبو" الذي سينعقد اعتباراً من الاثنين وحتى الخميس من هذا الأسبوع، في أبوظبي، ويضم ممثلين عن 22 دولة مصدرة ومستوردة للعمالة في آسيا.
وقالت سارة لي واطسون، مديرة الشرق الأوسط في منظمة هيومان رايتس ووتش: "لا أعتقد أن في الأمر خيار، لأن الإمارات وافقت على الالتزام بمعايير منظمة العمل الدولية والخضوع لها، وكذلك متطلبات القانون الدولي الذي يسمح للعمال صراحة بتشكيل اتحادات والقيام بإضرابات، وليس لوزير العمل الإماراتي أن يغيّر ذلك."
يُذكر أنّ "هيومان رايتس واتش" تصر على أنها وضعت تقريراً حول ثغرات مسودة قانون العمل الإماراتي الجديد بطلب من الحكومة، التي عادت وقررت السير بالمسودة دون الأخذ بملاحظاتها.
وحول ملابسات هذه القضية قال الكعبي: "لدينا في دولة الإمارات وضع فريد من نوعه، فنحن فريدون بتركيبتنا السكانية حتى عن سائر دول الخليج، فعندما تكون هنالك ملاحظات، فهنالك أمور كثيرة، ولكننا نعالجها عبر نظام معين ونقاط معينة، وليس من الممكن أن نتعرض لجميع النقاط وجميع الحلول بيوم وليلة."
ورفض الوزير الإماراتي ما جاء في ملاحظات المنظمة لجهة الحث على السماح بإنشاء اتحادات عمالية، معيداً ذلك إلى أن العمالة الوافدة "تشكل 80 بالمائة من التركيبة السكانية في الدولة، و90 بالمائة من القوى العاملة"، وأنه من غير الممكن وضع حلول "لإنشاء جمعيات عمالية بغير إدخال العنصر المواطن كأساسي أولاً، ومن ثم العنصر العامل الوافد كمساعد"، دون أن يشرح موانع إنشاء اتحادات للمواطنين أصلاً.
وأضاف: "عندما تقول منظمة من المنظمات إن الدولة تغض الطرف عن المشاكل الموجودة، فهذا كلام لا نقبله على أنفسنا وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نعم هناك مشاكل، نعم هناك بعض الأخطاء، ولكننا نتعامل معها بجدية وحسم."
غير أن موقف الوزير حيال هذه النقطة لم يرق لواطسون التي ردت بالقول: "ليس هناك رابط بين كون العمال أجانب وبين حصولهم على حقوقهم في حد أدنى للأجور وتشكيل نقابات"، أما بالنسبة للقضاء، "فما تزال الحكومة قاصرة عن تقديم أي إحصائيات حول القضايا العمالية وللوزير أن يقول ما يشاء لكنه سيعجز عن تأكيده."
وفي محور آخر من الحديث، رفض الكعبي الطلبات التي وردت لبلاده من أجل الضغط على شركات البناء لتحسين أجور عمالها، باعتبار أن "القطاع الخاص قطاع مفتوح"، على حد تعبيره، وطالب العمال بالمقابل بـ"احترام قانون العمل والعقود المحددة التي باشروا العمل من خلالها."
وتوعّد الوزير بمعاقبة العمال المخالفين، وقال إن بلاده "لن ترضى عن أي إضراب يشمل العنف والتعامل مع ممتلكات الدولة، وأي شخص يمس الدولة، لن نتردد بإبعاده عنها إبعاداً دائماً."
ونفى الكعبي وجود أي رابط بين الانتقادات التي توجه لبلاده حول ملفها العمالي وتعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية، غير أنه أقر بوجود عائق رئيسي يتمثل في ملف "التجمعات العمالية وكيفية وجود مناقشة للعمال"، واعداً بإيجاد حل لها وإعادة إطلاق عجلة المفاوضات.
وحدد سلسلة إجراءات سيتم تنفيذها بما يتعلق بمطالب التحركات العمالي الأخيرة، إذ سيتم صرف رواتب العمال ستكون عن طريق البنوك اعتباراَ من مطلع 2008، لضمان انتظام الاستلام، ودراسة نظام التامين الصحي الإلزامي في كل الإمارات، بعدما اتخذ قرار مماثل في إمارة أبوظبي سيصدر خلال العام الجاري.
وعن مساكن العمال وظروف الحياة فيها، قال الكعبي إنه قد تم افتتاح سكن عمالي في إمارة أبو ظبي، وسيتم تعميم هذه الفكرة على جميع الإمارات، بعدما وضعت معايير معينة لهذا السكن.
وبالنسبة للملف الأكثر تعقيداً، أي وضع حد أدنى للأجور، لم يقدم الوزير الإماراتي أي وعود، بل اكتفى بالإشارة إلى وجود دراسة تقوم بها وزارة العمل بالتنسيق مع هيئة التنمية "للاستفادة فيما إذا كان هناك داع لتحديد حد أدنى للأجور، بما أنه يوجد عقود بين العامل والشركات، وإذا طبق قانون الحد الأدنى للأجور، هل سيكون على مستوى الدولة، أم سيقسم حسب الإمارة نظرا لاختلاف الظروف المعيشية من إمارة إلى أخرى."
وسخر الكعبي من التقارير التي تشكك في إجراءات التقاضي بالقضايا العمالية، بسبب نفوذ شركات البناء الكبرى وقربها من مراكز القرار في البلاد، واصفاً مثل هذا الكلام بأنه "غير منطقي وغير مرغوب."
واستعرض الوزير حادثة قضائية وقعت مؤخراَ في البلاد، تم خلالها معاقبة إحدى تلك الشركات وتغريمها حوالي 5 ملايين درهم (1.370 مليون دولار) كمخالفات.
وعن وضع الولايات المتحدة للإمارات مؤخراً على قائمة الدول التي تشهد أراضيها نشاطا على صعيد الاتجار البشر، ذكر الوزير الإماراتي بأن رئاسة الدولة أصدرت قراراً بمكافحة الإتجار بالبشر، وقال إن هناك كذلك قوانين وإجراءات نفذتها دولة الدولة للحد من الظاهرة.
وقال إن هذه القضايا بيد القضاء الذي ينظر في بعضها حالياً، وقد تم تقديم كل المتورطين فيها إلى المحاكمة بصرف النظر عن جنسياتهم.
وكانت هذه النقاط بدورها مثار رد من واطسون، التي، وإن أقرت بحق الدول في طرد المشاغبين ومن يختارون اللجوء إلى العنف، استطردت بالإشارة إلى أن الإمارات تقوم منذ زمن طويل بطرد العمال المضربين، حتى وإن كانت تحركاتهم سلمية، وهو "أمر مخالف للقانون"، على حد تعبيرها.
ورأت المسؤولة في المنظمة الدولية أن "الأمور ستسوء لأن العمال فاض بهم الكيل" في الإمارات، إذا لم تضع السلطات معايير القانون موضع التنفيذ، وتمنح العمال حقوقهم.
وطالبت واطسون بوضع جدول زمني لتنفيذ الإصلاحات مثل وضع الحد الأدنى للأجور والتأمين الصحي، ووقف إجبار العمال على تسليم جوازات سفرهم ووضع رواتب شهرين مسبقاً في قبضة الشركات.
وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أصدرت الأحد بياناً حول مؤتمر "عملية كولومبو"، أشارت فيه إلى وجود عشرات الملايين من الآسيويين، ممن يعملون وفق عقود محددة، خاصة في مجال العمالة المنزلية والبناء والمصانع والزراعة.
وتتميّز هذه العمالة برخص رواتبها، وهو ما يثير شهية العديد من الدول، خاصة الخليجية، لاستقدام أعداد كبيرة منهم تقوم لاحقاً بإرسال أموال إلى دولهم.
وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن كلا الجانين، سواء الدول المستقبلة أو المصدرة للعمالة، تستفيد من هجرة العمال، "غير أنّ انتهاكات حقوقهم مازال شائعاً، بما في ذلك عدم حصولهم على رواتبهم، والتحفّظ على جوازات سفرهم، وفي بعض الأحيان العنف البدني"، بحسب البيان.
وانتقدت نظام الكفالة المعمول به في دول الخليج العربية، معتبرة أنه "عقبة" أمام العمال لتغيير وظائفهم، "بما يجعل حياة ومصائر الكثيرين منهم مرتبطة برغبة الكفيل وحتى بمزاجه"، كما دعت إلى فرض مراقبة صارمة على وكالات استقدام العمالة، والتي يُنحى على عدد منها التلاعب بمصائر وعقود العمّال، وحتى المتاجرة بالبشر.
ومن المتوقع أن يشارك في مؤتمر أبوظبي هذا الأسبوع، وزراء من 22 دولة من الشرق الأوسط وآسيا، ضمن منتدى الخليج للعمالة المتعاقدة المؤقتة، فيما يعدّ المرة الأولى التي تحتضن فيها دول مستقبلة للعمالة جولة من جولات "عملية كولومبو."
المصدر: CNN
إضافة تعليق جديد