القوى السياسية الجزائرية وإدارة الصراع الانتخابي

الجمل: ستشهد الساحة السياسية الجزائرية جولة انتخابية يوم 9 نيسان 2009 الحالي لانتخاب رئيس الدولة وتقول التقارير المتداولة بأن الرئيس الجزائري الحالي عبد العزيز بوتفليقة هو الأكثر حظاً للفوز في هذه الانتخابات.
* البيئة السياسية المؤسسية وإشكالية الاستقرار والتوازن:
يقوم السياق السياسي الجزائري على أساس اعتبارات النظام الجمهوري الرئاسي الذي يتولى فيه رئيس الجمهورية رئاسة الدولة ورئاسة الحكومة وفقاً لتوزيع توازن القوى الآتي:
• السلطة التنفيذية من اختصاص الحكومة.
• السلطة التشريعية من اختصاص كل من الحكومة والبرلمان الذي يتكون من مجلسين أحدهما «مجلس الشعب» والثاني «مجلس الأمة».
تتسم العملية السياسية الجزائرية بعدم الاستقرار بسبب الآتي:
• تزايد الاحتجاجات وحركات السخط الشعبي.
• تزايد الصراعات من أجل تغيير النظام السياسي.
• تزايد الخلافات داخل المؤسسات السياسية.
• تزايد التوترات وحالة اللايقين إزاء معطيات البيئة المؤسسية الانتقالية من نظام دولة التخطيط المركزي إلى نظام دولة اقتصاد السوق الحر.
هذا، وبرغم تحسن الأوضاع الأمنية فإن خلفيات وتداعيات الصراعات الجزائرية الداخلية الدامية التي حدثت في عام 1991 وبقية اضطرابات حقبة التسعينات من القرن الماضي، ما تزال تلقي بظلالها وتداعياتها السابقة على استقرار وتوازن العملية السياسية الجزائرية.
* البيئة التنافسية السياسية والصراع الانتخابي:
أكدت حكومة الرئيس بوتفليقة بأنها ستستمر في تعزيز انفتاح المؤسسات السياسية الجزائرية وتوسيع نطاق فاعليات العملية السياسية الجزائرية. هذا ويوجد حالياً في الجزائر أكثر من 40 حزباً سياسياً تسعى إلى العمل ضمن الإطار المؤسسي الخاص بالعملية السياسية الجزائرية.
جولة الانتخابات الجزائرية التي تم عقدها في 17 أيار 2007، أسفرت عن توازن قوى ضمن البرلمان الجزائري يمكن استعراض توزيعه على النحو الآتي:
• جبهة التحرير الوطني: 136 مقعداً.
• التنظيم الوطني الديمقراطي: 61 مقعداً.
• حركة المجتمع السلمي: 52 مقعداً.
• المستقلون: 33 مقعداً.
• حزب العمال: 26 مقعداً.
• التنظيم من أجل الثقافة والديمقراطية: 19 مقعداً.
• الجبهة الوطنية الجزائرية: 13 مقعداً.
• الحزب الوطني من أجل التضامن والتنمية: 7 مقاعد.
• حركة المقاومة الإسلامية: 5 مقاعد.
• حركة الشباب والديمقراطية: 5 مقاعد.
• التحالف الجمهوري الوطني: 4 مقاعد.
• حركة الوفاق الوطني: 4 مقاعد.
• حزب التجديد الجزائري: 4 مقاعد.
• حركة الإصلاح الوطني: 3 مقاعد.
• حركة الانفتاح: 3 مقاعد.
• الجبهة الوطنية للمستقلين: 3 مقاعد.
• حركة العهد: مقعدان.
• الحركة الوطنية للأمل: مقعدان.
• التجمع الوطني الجمهوري: مقعدان.
• التجمع الجزائري: مقعد واحد.
• الجبهة الوطنية الديمقراطية: مقعد واحد.
• الحركة الديمقراطية والاجتماعية: مقعد واحد.
يبلغ إجمالي المقاعد 389 مقعداً ونلاحظ أن جبهة التحرير الوطني الجزائري حصلت على 136 مقعداً من إجمالي عدد المقاعد يليها التجمع الوطني من أجل الديمقراطية الذي حصل على 61 مقعداً..
هذا، وبالنسبة لمؤشرات التقدم والتراجع في الانتخابات الماضية نلاحظ أن عدد مقاعد جبهة التحرير الوطني الجزائري قد نقص بـ61 معداً عما كانت عليه بينما زادت مقاعد التجمع الوطني من أجل الديمقراطية بـ14 مقعداً ومقاعد المستقلين بـ3 مقاعد وحركة المجتمع السلمي بـ14 مقعداً وحزب العمال بـ5 مقاعد والتجمع من أجل الثقافة الديمقراطية حصل على 19 مقعداً دفعة واحدة في أول تجربة انتخابية يخوضها.
معطيات خبرة نتائج الانتخابات الجزائرية السابقة في عام 2007 عند مقارنتها بمعطيات خبرة انتخابات عام 2002 التي سبقتها تفيد بوضوح لجهة أن مؤشر جبهة التحرير الوطني الجزائري في حالة هبوط خطيرة لأن فقدان 61 مقعداً والحصول على 136 مقعداً معناه أن الجبهة قد خسرت حوالي 35% من شعبيتها في الشارع الجزائري وهذا معناه أن معدل الخسارة لو ظل مستمراً بنفس الوتيرة فإن وزن الجبهة في انتخابات الأسبوع القادم لن يتجاوز 90 أو 85 مقعداً.
* القوى السياسية الجزائرية وإدارة الصراع الانتخابي القادم:
تضمنت مساعي جبهة التحرير الجزائرية للحفاظ على موقعها القيادي القيام بعملية تعديل دستوري في تشرين الثاني 2008 الماضي لجهة السماح للرئيس الحالي بوتفليقة ترشيح نفسه لولاية رئاسية جديدة، وتقول المعلومات أن بوتفليقة أصبحت تلوح أمامه الفرص الآتية:
• فرصة تمرير التعديلات الدستورية دون أي معارضة شديدة.
• فرصة التزام المؤسسة العسكرية الجزائرية بالبقاء بعيداً عن السياسة.
• فرصة التسويق المتاح من جراء الاستقرار الذي شهدته الساحة الجزائرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.
• فرصة عدم وجود مرشح منافس يتمتع بالمصداقية والسند الشعبي الكافي.
• فرصة الدعم الغربي الأوروبي والأمريكي للرئيس بوتفليقة.
• فرصة الدعم العربي والإسلامي الإفريقي للرئيس بوتفلية.
على هذه الخلفية، فإن كل التوقعات ما زالت تؤكد أن انطباع اللحظة الأخيرة هو لصالح ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية رئاسية جديدة، ولكن ما هو غير واضح حتى الآن يتمثل في احتمالات أن تشهد الساحة السياسية الجزائرية موجة جديدة من أعمال العنف الأصولي الإسلامي الذي وإن بدا خلال الأعوام الماضية هادئاً فإنه كان مجرد عنف في حالة كمون وبيات شتوي سياسي، وعلى الأغلب أن يفيق من سباته خلال هذه الانتخابات!!

الجمل: قسم الدراسات والترجمة