الكويت: الشارع يحتفي بسقوط الحكومة ويريد حلّ البرلمان

في ذروة أزمة سياسية عميقة تشكل امتدادا لاجواء الربيع العربي ، قبل أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح أمس، قبيل تجمع ليلي كبير للمعارضة أمام مجلس الامة في العاصمة، استقالة الحكومة وكلّفها بتصريف الأعمال العاجلة، في انتظار تكليف رئيس حكومة جديد، قبل حل مجلس الأمة.
وذكرت وكالة «كونا» الكويتية الرسمية للأنباء أنه صدر أمر أميري بقبول استقالة (رئيس الحكومة) الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح والوزراء وتكليف كل منهم في «تصريف العاجل من شؤون منصبه الى حين تشكيل وزارة جديدة».
وتظاهر عشرات آلاف الكويتيين احتفالاً باستقالة الحكومة وطالبوا بحل مجلس الأمة. وقال المنظمون إن 90 ألف شخص شاركوا في التظاهرة، مؤكدين أنها الأكبر في تاريخ الكويت. وقال النائب الإسلامي محمد الهايف إن «استقالة الحكومة لا تكفي. ينبغي حل مجلس الأمة وإحالة النواب الفاسدين على القضاء».
يشار إلى أن الشيخ ناصر (71 عاماً)، ابن شقيق الأمير، تولى رئاسة الوزراء ست مرات، منذ العام 2006، وقدم بعدها استقالته في كل مرة على خلفية نزاع مع مجلس الأمة. كما تم حل مجلس الأمة ثلاث مرات. واستقالت الحكومة السابقة في آذار الماضي لتجنب استجواب ثلاثة وزراء في البرلمان.
وقال رئيس الحكومة المستقيلة في كتابه لأمير الكويت: «لقد تشرفنا جميعا رئيسا واعضاء خلال الفترة المنقضية بأداء مهام منصبنا وفق توجيهات سموكم وارشاداتكم الغالية وكنتم سموكم خير معين في أداء هذه المهام للاضطلاع بمسؤوليات العمل الوزاري طوال هذه الفترة الدقيقة كما أعاننا على ذلك أيضا ما لقيناه دوما من تعاون صادق من غالبية الاخوة أعضاء مجلس الأمة»، وأضاف «الا ان بعض الممارسات السلبية التي أصر البعض على الاستمرار بها على حساب المصلحة العامة وعلى حساب التعاون المأمول بين السلطتين التشريعية والتنفيذية قد أدت الى تعثر مسيرة العمل الوطني وتعذر الانجاز المنشود وقد تمثلت هذه السلبيات في الممارسة النيابية التي أبرزتها الاستجوابات المقدمة منها والتفرغ للمساجلات والمشاحنات وتسجيل المواقف السياسية بأي ثمن وهو أمر كان ولا يظل محل استياء شعبي شامل لا سيما في ظل تلك الطروحات التي تؤدي الى تداخل السلطات وتخطي الحدود الفاصلة بينها بما ينتج عن ذلك من تجاوز وخلط يمس بمكانة الدستور ويبعثر الامكانات والجهود ولا يخدم المصلحة الوطنية ويؤدي الى الاساءة في استعمال أدوات الرقابة والمساءلة وفق الضوابط والشروط التي حددتها أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية».
واعتبر رئيس الحكومة المستقيلة أنه «برزت ممارسات جديدة وغريبة على مجتمعنا أثارت العديد من التساؤلات وفرضت جملة من المحاذير التي تحتاج الى التوقف عندها ولعل أبرز تلك الممارسات هو التشكيك في الذمم وكيل الاتهامات بالباطل والادانة بغير محاكمة هذه الممارسات التي لم يعرفها مجتمعنا لا في تراثه ولا في قيمه وأعرافه الراسخة وكذلك تهييج واثارة الشارع الكويتي وزرع الفتن والبغضاء بين ابناء المجتمع الكويتي بما يقوض أمن الوطن واستقراره وهو أمر لا يمكن قبوله أو التهاون بشأنه بأي حال من الاحوال بما بات معه استمرار الحكومة في القيام بمسؤولياتها وواجباتها أمرا متعذرا ومستحيلا».
وقال النائب عن المعارضة الاسلامية خالد السلطان للصحافيين فور خروجه من مجلس الامة ان «الحكومة الكويتية قدمت استقالتها التي قبلها الامير». واضاف السلطان «نتوقع تعيين رئيس جديد للوزراء قبل ان يتم حل مجلس الامة». من جهته، امتنع رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن التعليق حول الاستقالة، مشيرا الى ان هذا الامر يعود الاعلان عنه الى الحكومة.
ويسود التوتر السياسي الكويت منذ اطلاق نواب المعارضة حملة تطالب باستقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح، والتنديد باحتجاز عدد كبير من المعارضين. وكان الادعاء العام مدد امس الأول توقيف 24 معارضا اودعوا قيد الحجز الاحتياطي بتهمة اقتحام مجلس الامة في 16 تشرين الثاني الماضي.

المصدر: السفير+ وكالات