المرأة السورية “أم وأب وربة عائلة”

انشغال الشباب بالحرب، أدى لدخول المرأة السورية للعديد من مجالات العمل، ولتشغل دور “أم وأب وربة عائلة”، لكن هل للمرأة مثلاً أن تعمل سائق شاحنة أو جرار، أو أن تعمل بالكهرباء أو عاملة نظافة أو كل الأعمال الأخرى التي لم تدخل مجالها سابقاً؟.

استطلعنا واقع دخول المرأة هذه المجالات: نسمة فرزات، وهي مديرة مطعم قالت: إن المرأة إذا قررت عمل أمر نفذته مهما كان صعباً، ولكن دخولها إلى سوق العمل بكل مجالاته الإدارية والعملية، سيكون على حسابها كشخص وخصوصاً إذا كانت أماً وربة منزل، مايتطلب جهداً مضاعفاً عليها، حيث ستكون بـ “ثلاثة رجال” حسب تعبير فرزات. وبالنسبة للصعوبات التي تواجهها بعملها، ولجهة عمل المرأة بأعمال مصبوغة بصبغة ذكورية، نوهت فرزات بأن مجالات العمل مفتوحة للمرأة بشكل كبير.

سامر (سائق تكسي)، لم يرفض فكرة أن تنافسه بمجال عمله سيدة، “للنساء قدرة كبيرة، إذا أردن عمل شيء برعن فيه” حسب قوله، كما أوضح أن دخول المرأة لسوق العمل الشريف أفضل من أن تتجه لأعمال أخرى.

أما الأكاديمية لميس الحمصي، فأوضحت عدم التعود على رؤية المرأة بالأعمال ذات الطابع الذكوري، ولكن  “وضع البلد غير العادي وقلة أعداد الشباب” لذلك أي ظاهرة غير مألوفة يتم تبريرها. وإن المرأة قادرة على النجاح في أي مجال تعمل فيه، لأن التي تستطيع إدارة منزل لن يصعب عليها أي عمل. ولكن هناك أعمالاً تحتاج لقوة بدنية, وهنا يكون الرجل أفضل بهذا المجال.

متطوعة في إحدى الجمعيات الخيرية بيّنت أنها عملت في مراكز الإيواء عامل نظافة وحملت عدتها كاملة ونظفت المركز من القمامة، كما أنها عملت مع صديقاتها في نقل الأغراض, وأنجزن العمل بالشكل المطلوب. وعند سؤالهن عن إمكانية ممارسة هذه الأعمال خارج المراكز، نوّهن “كلام الناس ما بيرحم”.

معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل- ركان الإبراهيم بيّن أن دخول المرأة في مجال العمل كان لوقت قريب حكراً على الرجال إلا أن هناك عدة عوامل دفعتها إلى الدخول لمجالات عمل ذات طابع ذكوري، منها إن لم يكن أهمها الجانب الاقتصادي، فالظروف المعيشية وعدم إمكانية تأمين متطلبات الحياة المنزلية دفعتها للنزول إلى سوق العمل، إضافة لظلال الأزمة وما خلفته من وفاة المعيل أو إعاقته أو فقدانه لأي سبب، مع تركه عدداً من الأطفال الصغار كل ذلك دفع بالمرأة إلى أعمال ذات طابع ذكوري.

وبالنسبة لضمان حقوق تلك السيدات في التشريعات والنظم العمالية، نوّه الإبراهيم بأن قانون التأمينات الاجتماعية متوافق مع نظم الضمان الاجتماعي في جميع دول العالم, فمن حيث المبدأ الأساس يحقق العدالة والمساواة بين المؤمن عليهم سواء كانوا ذكوراً أم إناثاً لناحية الحقوق والواجبات, وقد راعى المشرع السوري في قانون التأمينات المرأة العاملة و منحها العديد من الميزات لناحية التكوين الجسماني لها.

وأوضح الإبراهيم عدم وجود تسجيلات موثقة لهذه الحالات، ولكن على ضوء الواقع قد يكون هناك صعوبة في توفير الوقت اللازم للعناية بالأطفال والمنزل، وقد تنعكس الأحداث السلبية التي تحصل للمرأة بالعمل على منزلها ما قد يخلق جواً يتصف بالسلبية والتوتر من دون نسيان أنها قد تتعرض لبعض المضايقات أو التحرش في بيئة العمل.

 تشرين