المعارضة السعودية تدعو لمقاضاة وزارة الداخلية
طالبت شخصيات معارضة في المملكة العربية السعودية بأن يواجه وزير الداخلية الامير نايف بن عبد العزيز محاكمة بسبب انتهاكات مزعومة في حقوق الانسان.
وتتهم رسالة أرسلت الى الملك عبد الله بن عبد العزيز عاهل السعودية بنهاية الشهر الماضي وأعلن عن فحواها الاسبوع الماضي الامير نايف بالتسبب في "ثقافة الخوف" وفي ظهور "دولة بوليسية" تحول دون اجراء اصلاحات سياسية.
وليس ثمة فرصة تقريبا في أن يواجه الوزير اجراءا قانونيا لكن الدعوة غير المعتادة تعكس خيبة الامل المتزايدة بسبب بطء احراز تقدم فيما يتعلق بالاصلاحات التي جرى التعهد بتنفيذها.
وينظر للملك عبد الله وهو الاخ غير الشقيق للامير نايف والذي تولى السلطة عام 2005 على أنه مؤيد للاصلاحات التدريجية.
واتهمت الرسالة وزارة الداخلية بالاعتماد كلية على الاجراءات الامنية في التعامل مع عنف المتشددين من المتعاطفين مع تنظيم القاعدة و"دعم الخطاب الديني المحرف الذي يخل بالمواطنة والتعددية والتسامح."
وتابعت مشيرة الى سلسلة من الانتهاكات المزعومة "نطالب بفتح ملف حقوق الانسان ومقاضاة وزارة الداخلية... نطالب بالبت في هذه التهم في قضاء علني وبحول الله وقوته سنثبت أمام أي قاض عادل شجاع في قضاء علني يتسم بالشفافية ما يدين وزارة الداخلية."
ولم يعلق متحدث باسم وزارة الداخلية على الرسالة.
ووقع على البيان أربعة نشطاء من الاصلاحيين يصفون أنفسهم بأنهم اسلاميون معتدلون والذين كانوا بين نحو مئة موقع على التماس صدر في وقت سابق من العام الحالي يدعو لتشكيل برلمان منتخب.
واحتجز العديد من هؤلاء الموقعين في فبراير شباط للاشتباه في " تمويلهم للارهاب". وتقول السلطات انه ليست هناك صلة بين الاعتقالات والالتماس الذي يدعو لاجراء اصلاحات.
المصدر: رويترز
إضافة تعليق جديد