الهويات ودفاتر العائلة لكل السوريين من دمشق

انطلاقاً من تأمين خدمة أفضل لأبناء المحافظات في العاصمة دمشق بسبب عدم استطاعتهم الذهاب لمحافظاتهم لتسيير أمورهم في شعبة الأحوال المدنية من (إخراج قيد، بيان عائلي، الحصول على هوية، بيان زواج، بيان ولادة، بيان وفاة.. وغيرها) تم إنشاء شعبة مركزها (المرجة) ومديريتها العامة في شارع الثورة، تضم جميع المحافظات وتقدم خدماتها لأكثر من 6000 إلى 7000 مواطن يومياً من ذوي قيود المحافظات الأخرى، وذلك وفق ما أكده معاون وزير الداخلية لشؤون الأحوال المدنية اللواء (عادل الديري) .
أوضح اللواء الديري أن أهداف هذه الشعبة مساعدة المواطنين في الحصول على كل ما يلزمهم من أوراق خاصة بدائرة الأحوال المدنية عن طريق الخدمة السريعة المرتكزة إلى الأتمتة، منعا من تعرضه للابتزاز من قبل معقبي المعاملات.
وأضاف اللواء الديري إنه تم حالياً التركيز على استقطاب جميع الشكاوي حول منغصات يمكن أن تكتنف مطالب المواطنين.
وكشف اللواء الديري عن فتح نافذة واحدة للمعاملات والوكالات وإنجاز الوكالة ومنحها للمواطن باليوم نفسه دون تأخير، بعد أن كانت سابقاً تستغرق أكثر من 20 يوم، وذلك من خلال زيادة عناصر الهجرة لتسريع الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة.
ونوه اللواء الديري بخدمة هامة جداً تمكن أبناء المحافظات التي تشهد أحداثاً أمنية من الحصول على هوياتهم الشخصية ضمن المديرية بعد التواصل مع المديريات صاحبة العلاقة، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تستهدف الحاصلين على هوية لأول مرة، وبدل ضائع، وبدل مكسور.
وأضاف اللواء (الديري) أنه تم إنشاء مكتب خاص لأبناء دير الزور وأصبح جاهزاً لطبع الهويات وذلك بسبب الاعتداء على مديرية در الزور وحرق كل أوراقها هناك من قبل الإرهابيين، كما تم إنشاء مكتب لتنظيم الدفاتر الأسرية (دفتر العائلة) لأول مرة.
وأوضح اللواء (الديري) أن العمل جار بشكل مستمر للوصول لأبسط وأسرع الخدمات حيث يتوقع أن يتم بعد عشرين يوم منح الهويات خلال 48 ساعة فقط بعد أن كان يستغرق الوقت نحو الثلاثة أشهر كحد أقصى و20 يوماً كحد أدنى.
تجار الأزمات ومستغلو حاجة الناس موجودون بكل مكان، وبالتأكيد مديرية الأحوال المدينة هدفاً مثمراً لهؤلاء ممن يتحلقون حول أبواب المديرية ويقومون باستغلال المواطنين ببيعهم الطوابع بثلاثة أضعاف ثمنها الحقيقي، بالإضافة لعروضهم المغرية بسرعة إنجاز المعاملة بحجة كثرة المواطنين على شبابيك النافذة الواحدة.
وأكد اللواء (الديري) أن هذه الظاهرة السيئة تؤرق سير العمل، معتبراً أن على جهات حماية المستهلك معالجة الأمر لجهة رفع سعر الطوابع.
وأشار اللواء الديري إلى أن الحلول التي استطاعت المديرية إيجادها تمثلت بفتح ندوة لبيع الطوابع بسعرها النظامي ووضع موظفين من ملاك المديرية لإدارتها منعاً لأي استغلال، بالإضافة لوضع اللوحات الإرشادية التي تدل على كيفية إجراء المعاملة من قبل المواطن نفسه وبسرعة كبيرة دون الحاجة لمعقبي المعاملات اللذين يتعاملون مع بعض العاملين الموجودين ضمن المديرية، مؤكداً إحالة بعض هؤلاء للقضاء، كما تم زيادة عدد البوابات الإلكترونية (بالمرجة) ومضاعفة عدد الحواسيب مضاعف لتأمين أسرع خدمة للمواطن ليتخلى بدوره عن طمع معقبي المعاملات. وأشار اللواء الديري إلى بعض المعاناة من عمل آلات الطباعة بسبب انتهاء عمرها الافتراضي بالإضافة لانقطاع التيار الكهربائي الأمر الذي تراجع مع شراء مولدات كهربائية وتوافر الوقود لعملها. وطلب اللواء (الديري)  إلى المواطنين السير بمعاملاتهم شخصيا، وفي حال وجود أي مشكلة تعوق عملهم سواء من الموظفين أو معقبي المعاملات التوجه مباشرة لمكتبه المفتوح طول أوقات الدوام لسماع جميع شكاويهم ومعالجتها فوراً.

محمد نزار المقداد

المصدر: الوطن