اليونان تتجنب الإفلاس: أضخم مبادلة لسندات الخزينة

تجنبت اليونان الافلاس، أمس، عبر نيلها موافقة غالبية الجهات الدائنة الخاصة على خفض وإعادة جدولة ديونها السيادية الهائلة، ما يمهد الطريق أمام تطبيق خطة الإنقاذ الثانية التي أعدها لها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وبعد أشهر من المفاوضات الشاقة، حصلت اليونان على موافقة 83,5 في المئة من الدائنين من القطاع الخاص لمبادلة سندات الخزينة، وبينهم 85,8 في المئة من مالكي سندات الخزينة اليونانية، كما أعلنت الحكومة اليونانية أمس.
والعملية التي تعتبر الأكبر من نوعها التي تنفذ في التاريخ ستتيح خفض دين البلاد إلى 120,5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي بحلول عام 2020، مقابل 160 في المئة حاليا، وهي نسبة تبقى مرتفعة جدا بحسب كل المعايير الدولية.
وإذا كانت اليونان تجنبت تخلفاً عن تسديد الديون لا يمكن ضبطه، فإن معدل موافقة الجهات الدائنة من القطاع الخاص تعتبر غير كافية مقارنة مع الهدف الذي حددته الحكومة وهو 90 في المئة. وهذا ما يفسر اضطرارها للتوصية بتفعيل آلية «بنود العمل الجماعي» الملحقة بالسندات. وهذه البنود الملزمة تجبر حملة السندات على الموافقة على شروط المبادلة ما سيرفع نسبة الموافقة على مبادلة السندات إلى 95,7 في المئة، كما جاء في بيان لوزارة المال.
وأوضحت الحكومة في بيان أن عرض مبادلة السندات الذي أطلقته في 24 شباط الماضي نال موافقة حوالى 83,5 في المئة من دائنيها من القطاع الخاص، وذلك في إطار عملية إعادة جدولة ديونها السيادية التي تفوق قيمتها 350 مليار يورو.
والنتيجة تمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لصرف خطة إنقاذ بقيمة 130 مليار يورو (172 مليار دولار) اتفق عليها مع اليونان في شباط الماضي.

المصدر: وكالات