بوادر اتفاق لتحييد مخيم اليرموك

لاحت بوادر انفراج في أزمة اللاجئين الفلسطينيين والمهجرين السوريين من سكان مخيم اليرموك، بالإعلان عن إمكانية اتفاق بين المتقاتلين، يقوم على عودة المهجرين إلى بيوتهم تزامناً مع خروج المسلحين الأجانب من المخيم، والعمل على تسوية وضع من يرغب ممن تبقى من المقاتلين، على أن يسبق هذا كله، وقف لإطلاق النار وعملية تفكيك للعبوات والسواتر الميدانية.
واتفق وفدان يمثلان 14 فصيلاً فلسطينياً إضافة لمنظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة الماضي، ووفد وسطاء من المخيم يمثل فعاليات ووجهاء شعبيين، على خطة عمل لـ«تحييد» المخيم.
وقال السفير الفلسطيني في سوريا أنور عبد الهادي، إنه اتفق على بدء تنفيذ الاتفاق خلال 48 ساعة من تاريخه، الأمر الذي يضع الاتفاق الطموح قيد التنفيذ الآن.
ويبدأ تنفيذ الاتفاق بوقف إطلاق النار أولاً، عبر تحديد «هدنة غير معلنة» بين جميع الأطراف، على أن يلي اختبار الثقة والهدوء هذا البدء بإخلاء المخيم من المظاهر المسلحة. والخطوة الأخيرة هي الأكثر تعقيداً، نظراً لكثرة الفصائل المقاتلة في المخيم وتعدّد ممثليها.
وأحصى مراقبون فلسطينيون أسماء «كتائب» كثيرة في المخيم خلال الأشهر الماضية، بين أبرزها «أحرار بيت المقدس، وأحرار اليرموك، وصقور الجولان، وأبابيل حوران»، بالإضافة إلى «العهدة العمرية» التي تعتبر الأقرب إلى حركة حماس، التي قال عبد الهادي إنها «لعبت دوراً معطلاً أكثر من مرة أعاق تحقيق اتفاقات مشابهة».
ورفضت قيادة الفصائل، قبل إعلان الاتفاق الأخير، اقتراحاً حمله الوفد المفاوض لحركة فتح برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير زكريا الآغا لـ«إخفاء المظاهر المسلحة في المخيم»، حيث اشترط «إخلاء للمخيم بشكل كامل من السلاح، وانسحاب من لا يرغب بتسليم سلاحه».
وبعد وقف إطلاق النار واختبار الثقة، يتوزع المقاتلون الفلسطينيون المتبقون في محيط المخيم، وفقاً لآلية الاتفاق، على أن «يُعهد إليهم حماية الأحياء من أي اختراق من الخارج أيضاً»، على أن يلي ذلك زيارة يقوم بها وفد مكوّن من 70 شخصاً للتأكد من خلو المخيم من المسلحين، وأيضاً لفتح الطريق أمام وفد فني هندسي لفحص المخيم وإزالة كل الألغام والعبوات التي يمكن أن تكون متروكة. وبالتزامن مع هذه العملية، تتم إزالة الدشم والحواجز السواتر، ويلي ذلك، وفقاً لعبد الهادي، بدء تسوية أوضاع المسلحين في المخيم، وفقاً للقوانين المحلية ولا سيما قانون العفو الأخير، على أن يتوّج هذا كله بدعوة الناس للعودة إلى بيوتها بشكل موازٍ لعودة الخدمات.
لكن عبد الهادي لم يكن متفائلاً كلياً، إذ يرى أن ثمة عوامل يمكن أن تؤدي لفشل الاتفاق، مصدرها الطرف الآخر.
من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة أنور رجا أن أمس كان أول يوم اختبار لإمكانية صمود هذا الاتفاق، بعد ما يقارب العام من القتال.
ويتفق فلسطينيون آخرون على أن «الحفاظ على الاتفاق ربما يكون أصعب من تحقيقه»، على الرغم من التوافق على «أن التقدّم الميداني للجيش وحلفائه، والحصار المفروض على المخيم، وانقطاع الإمداد عن الفرق المسلحة» ساهم بشكل كبير في حصول الاتفاق مع المسلحين.
ويقدّر عدد من بقي في المخيم بحوالي 30 ألفاً، وفقاً لتقديرات لجان أهلية فلسطينية، فيما يزيد عدد النازحين عن المخيم عن نصف مليون شخص، نصفهم على الأقل من الفلسطينيين.

زياد حيدر

المصدر: السفير