تعديل الرسوم الجمركية على المواد الأولية

أقرت الحكومة في جلستها أمس مشروع قانون يقضي بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم، كما أقرت الحكومة في جلستها التي ترأسها عادل سفر مذكرة وزارة المالية المتضمنة اقتراحها لآلية تعديل الرسوم الجمركية على المواد الأولية الداخلة في الصناعة.
وفي مؤتمر صحفي عقب الجلسة قال وزير المالية محمد جليلاتي إن مشروع المرسوم يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتخفيض الرسوم الجمركية وخلق لفرص العمل مشيراً إلى أن الحكومة ستتابع الإجراءات لاستصدار المرسوم لهذه الغاية.
ولفت جليلاتي إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلين عن وزارات وجهات عدة مهمتها العمل على تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي تدخل في تصنيع المنتج المحلي، بهدف حماية الصناعة المحلية من المنافسة وتأمين فرص عمل من خلال إقامة صناعات، وتوفير السلعة للمواطن بالسعر الأقل، حيث إن بعض هذه التخفيضات وصل إلى الصفر وبالتالي تكلفتها سوف تنخفض لمصلحة المستهلك.
وأوضح جليلاتي أنه بالنسبة لصناعة الأقمشة تم اعتماد رسم 1 بالمئة على الخيوط المستوردة، و5 بالمئة على الأقمشة المستوردة، وبقي رسم الكتان صفراً لأنه مادة خام، ورسم واحد بالمئة على خيوط البوليتسير لتشجيع الصناعة الوطنية.
كما رفعت الرسوم الجمركية على الإسمنت المستورد من 3 إلى 10 بالمئة بهدف حماية صناعة الإسمنت وتأمينه بأسعار مناسبة.
وألمح الوزير إلى إعادة النظر بقانون الجمارك مع التركيز على المنتجات التي تخلق قيمة مضافة، كاشفاً عن أن هناك قانوناً آخر سيصدر قريباً، يتمثل بإعادة النظر برسم الإنفاق الاستهلاكي بهدف تخفيض سعر المنتجات سواء المصنعة محلياً أو المستوردة.
من جانبه قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رضوان الحبيب خلال المؤتمر إن مشروع المرسوم بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد، جاء استجابة لمطالب أصحاب هذه المنشآت الخاصة بعد الاجتماعات العديدة معهم، علماً أن فترة الاستفادة من المرسوم بعيد نفاذه تنتهي خلال مدة أقصاها 31 كانون الأول عام 2011.
وبيّن الوزير أن المبالغ المترتبة على القطاع الخاص هي 4.5 مليارات ليرة لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أما قيمة الغرامات والفوائد التي سيتم الإعفاء منها فتصل إلى مليار و620 مليون ليرة سورية.
وأوضح أن عدد أصحاب العمل في المرحلة الثالثة من القطاع الخاص المستفيدين من المرسوم يصل إلى 321655، وفي المرحلة الرابعة 288983.
وفي بيان لوكالة الأنباء «سانا» أقر مجلس الوزراء مشروعي قانونين لإحداث صندوقين لأغراض التنمية الاجتماعية في محافظة دير الزور، ومشروع القانون المتضمن تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري الموقعة بين الحكومة السورية وحكومة جمهورية جنوب إفريقية.
وعرض وزير النقل الإجراءات والخطوات التي قامت بها الوزارة ومؤسسة الطيران العربية السورية مع الجانب الروسي بشأن شراء أو استئجار طائرات روسية الصنع لنقل الركاب. وكلف مجلس الوزراء وزارة النقل متابعة اتصالاتها ومباحثاتها مع الجانب الروسي للوصول إلى آلية مناسبة للشراء أو الاستئجار تحقق المصلحة الوطنية.
وبهدف إغناء وتطوير الصياغة الأولية التي أنجزتها اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون الإعلام الجديد، طلب المجلس من الوزراء الاطلاع على المسودة الأولية لقانون الإعلام وموافاة المجلس بملاحظاتهم ومقترحاتهم بشأن مشروع القانون لمتابعة مناقشة واستكمال صياغته في جلسة مقبلة.

حسان هاشم

المصدر: الوطن