تقرير: آثار انخفاض سعر الجنيه امام الدولار على الاقتصاد المصري

اعدت صحيفة الفاينانشال تايمز  تقريرا عن آثار انخفاض سعر الجنيه امام الدولار على الاقتصاد المصري. ويقول بورزو داراغاهي، معد التقرير، إن المستوردين المصريين يحاولون تحمل تكاليف اضافية اثر الانخفاض الحاد للجنيه امام الدولار بينما يواجه المستهلك صعوبات بالغة في مواكبة زيادة اسعار المواد الغذائية.

ويقول داراغاهي إن الانخفاض القياسي في قيمة الجنيه المصري امام الدولار أخيرا ادى إلى اثقال كاهل المستهلكين والشركات في مصر بضائقة جديدة بينما تحاول البلاد الخروج من التبعات الاقتصادية لثورة 2011.

ويقول التقرير إن المتاجر والشركات اعلنت زيادة اسعار السلع على اختلاف انواعها من الخضر والفاكهة الى الدواء والسلع الكهربية.

ويضيف أن العملة المصرية التي كان سعرها ثابتا عند ستة جنيهات مقابل الدولار الامريكي انخفضت أخيرا لتصل 6.42 جنيه مقابل الدولار بينما تبيع بعض شركات الصرافة الدولار مقابل 6.6 جنيه.

وتقول الصحيفة إن الخبراء يتكهنون بمزيد من الانخفاض في سعر الجنيه حتى اذا تمكنت النخبة المصرية المنقسمة من اتمام اتفاق مرتقب مع صندوق النقد الدولي لضخ المزيد من العملة الصعبة في الاحتياطيات المصرية.

ويضيف داراغاهي إن استمرار انخفاض الجنيه وزيادة الاسعار الناجمة عنه قد تؤدي الى احتجاجات والمزيد من الأزمات السياسية. ويقول إن احد الاسواق في وسط العاصمة المصرية القاهرة قد زاد اسعار بعض الخضر الاساسية بنسبة 30 في المئة بينما زاد اسعار الطماطم (البندورة) بنسبة 50 في المئة والكوسة والموز بنسبة 100 في المئة. كما ارتفع سعر الخبز بنسبة 20 في المئة في المناطق الفقيرة وبنسبة أعلى في المناطق الافضل حالا.

ويقول التقرير إن الكثير من المصريين يلقون باللوم على الرئيس المصري وحكومته في زيادة الاسعار، حيث يلومونهم بالانشغال عن الاقتصاد بالنزاع على الدستور.

ويقول التقرير إن ضعف العملة يثبط الكثير من الشركات ويثنيها عن اتمام اي صفقات او اتفاقات، حيث ينتظر البعض حتى يستقر سعر العملة.

                                                                                                                   نقلا عن bbc