حلبيون سعّروا بضائعهم بألف ليرة للدولار.. ومسار هبوطه أحرجهم!

عزّزت الليرة من مكاسبها أمام الدولار أمس لليوم الثاني على التوالي، إذ تحسنت بأكثر من 20 بالمئة خلال اليومين الماضيين مع ملامسة سعر الصرف مستوى 800 ليرة للدولار عند إغلاق الأمس في تعاملات السوق السوداء، بعد أن كانت قد تحسنت بنحو 15 بالمئة في الأول من أمس عندما وصلت التعاملات بالدولار إلى ما دون 900 ليرة.

وأكدت مصادر في السوق أن عمليات البيع هي التي تطغى على التداولات ما عزّز من قيمة الليرة، موضحة أن عمليات تقليص الخسارة هي التي قادت السوق إلى مستوى 800 ليرة للدولار.

وحسب المعلومات المتداولة فإن السوق كان بانتظار أي صدمة حتى تبدأ عمليات البيع، بعد أن تجاوز سعر الصرف 950 ليرة للدولار، وبالسرعة التي ارتفع فيها قبل ثلاثة أيام، عاد وانخفض الدولار أول من أمس، فساد الخوف السوق، وازدادت عمليات البيع لتقليص الخسارة، وهناك أحاديث عن اجتماع عقد قبل ثلاثة أيام في المصرف المركزي، جمع أصحاب شركات صرافة.

خبراء في الأسواق المالية ومطّلعون على مجريات سوق الصرف أكدوا لـ«الوطن» أن المستويات غير المسبوقة التي وصل إليها سعر الصرف قبل ثلاثة أيام لم تكن متوقعة أبداً، وكان المحرك الرئيس لها عمليات المضاربة والتهويل بالأسعار في السوق بقصد دفعها إلى نقطة تحقق أكبر مكاسب ممكنة.

وأوضح الخبراء أنه صحيح هناك عوامل موضوعية تبرّر ارتفاع سعر الصرف، وخصوصاً ما يجري في لبنان، وبالتحديد للإجراءات النقدية والمصرفية، إلا أن مستوى فوق 950 ليرة وأحياناً ألف ليرة للدولار، لم يكن منطقياً أبداً، وفعلياً لم يستمر إلا لساعات قليلة عند إغلاق السوق قبل ثلاثة أيام، مرجحين أن يشهد السوق قريباً حالة هدوء.

في الغضون استبق العديد من التجار الحلبيين مسار صعود الدولار وسعّروا بضائعهم على أساس وصوله إلى حاجز ألف ليرة قبل أن تخذلهم وتحرجهم بياناته في رحلة الهبوط خلال اليومين الفائتين نحو عتبة الـ٨٠٠ ليرة بفارق ١٥٠ ليرة عن إغلاقه في السوق السوداء يوم الإثنين.

وعزا تجار في حلب تسعير موادهم وسلعهم على أساس سعر ألف ليرة للدولار إلى تخبط سعر الصرف وعدم استقراره، مضيفين: «فالمادة التي نبيعها اليوم بسعر معين لا نستطيع استيرادها بالسعر ذاته غداً بسبب الظرف الراهن الذي يعيشه لبنان، طريق مستورداتنا الوحيد».

ورأى آخرون أن اعتماد تسعيرة موحدة مع استمرار صعود أسهم الدولار صعب للغاية لذلك يضطرون لاستباق سعر الصرف كي نتمكن من توريد بضائعنا لبائعي الجملة والمفرق.

ورأى بعضهم أن التوقف عن بيع البضائع المستوردة أفضل طريقة لاحتساب الربح والخسارة كما في حال المواد الكهربائية والكمبيوترات والموبايلات بدل فرض تسعيرة تفوق سعر الصرف الرائج «إلا أن إخفاء سلع غذائية من منافذ البيع كالسكر والزيوت النباتية بهدف التحكم بسعرها في السوق، فيه تحدٍ صارخ للجهات الرقابية غير القادرة على كبح جماح المتلاعبين بقوت المواطنين»، بحسب قول أحدهم.

وفي انتظار ما سيؤول إليه وضع سوق الصرف واسترداد الليرة لبعض خسائرها في السوق الموازي، يعيش سوق المواد الغذائية حالاً من الترقب دفعت المستهلكين إلى العزوف عن شراء أي سلع ومواد حلّق ثمنها بشكل غير منطقي.