خطر الشراكة السورية الأوروبية على الإنتاج الزراعي

أوضح الدكتور يحيى بكور أن اتفاقية الشراكة مع أوروبا بالجانب الزراعي قد تضمنت إعفاء بعض الصادرات السورية من الرسوم الجمركية وما ماثلها سواء اعفاء كاملا أو تخفيضاً محدداً لهذه الرسوم خلال الفترة الانتقالية

وقال بكور في ندوة الثلاثاء الاقتصادية أنه من المشكوك فيه القدرة على تصدير نسبة كبيرة من السلع الزراعية المشمولة بالاتفاق لاسباب كثيرة أهمها: 1- تشدد الجانب الأوروبي بالمواصفات والاصناف والقضايا البيئية والصحية الزراعية, والعبوات, الأمر الذي يعيق عملية التصدير للسلع المشمولة بالاعضاء.‏

2- ضعف البنية التحتية المتاحة للتصدير في سورية.‏

3- ضعف الرقابة على الصادرات الزراعية وبالتالي تعرضها للرفض من الجانب الأوروبي.‏

4- المنافسة الحادة بين منتجاتنا الزراعية ومنتجات الدول الأخرى التي وقعت على الشراكة مع أوروبا والتي لمعظمها أسواق قديمة في أوروبا .‏

5- عدم وجود السمعة والعلامة التجارية للسلع الزراعية المصنعة والموافق على تصديرها, وبالتالي عدم وجود طلب عليها في الدول الأوروبية.‏

ومن ناحية أخرى بين بكور الآثار المتوقعة على الواردات الزراعية من الاتحاد الأوروبي, حيث تضمنت الاتفاقية اعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية لكميات رمزية من الحمضيات المختلفة (2250 طناً) والتفاح (2500) وهي كميات لا تأثير لها على الواردات حتى لو وردت بكاملها. إلا أن الاتفاقية تضمنت الغاء التعريفات الجمركية التي رسومها أقل من 5% والغاء تدريجياً للتعريفات الجمركية بين 5-10% خلال مدة أربع سنوات وتفكيك التعريفات الجمركية التي تزيد عن 40% خلال 12 سنة. وحول الآثار المتوقعة على ميزان المدفوعات أشار بكور إلى أن ميزان التجارة الخارجية بالسلع الزراعية خاسرا مع الاتحاد الأوروبي خلال السنوات السابقة وأن هذه الخسارة تراوحت بين 1,61 مليار ليرة عام 2000 الى 5,7 مليارات ليرة عام .2004‏

ونظرا لعدم توقع زيادة كبيرة في الواردات الزراعية من الاتحاد الأوروبي فإن ميزان المدفوعات, سوف يتأثر سلبا نتيجة لاتفاقية الشراكة إذ لم تتخذ اجراءات لتحرير التبادل بالسلع الزراعية بين سورية والاتحاد الأوروبي في الاتفاقية. ونوه بكورالى أن الاتفاقية ستسهم عند توقيعها في اعطاء مزيد من الثقة لمؤسسات التمويل والشركات العاملة في مجال الصناعات الزراعية وكذلك في مجال التسويق لتوفير استثمارات جديدة في سورية. وقال: لقد زادت الواردات الزراعية خلال الفترة 2000-2004 من 39 مليار ليرة سورية الى 65,8 مليار ليرة سورية, وتعود أسباب هذه الزيادة الى زيادة مستوردات الحبوب (أرز- شعير- ذرة) بحوالى 3,7 مليارات ليرة سورية والسكر بحوالى 5,6 مليارات ليرة سورية.‏

والقهوة والشاي بحوالى مليار ليرة سورية, والخضر والفواكه بحوالى 1,3 مليار ليرة سورية, والأعلاف الحيوانية بحوالى 1,7 مليار ليرة سورية وباقي السلع الزراعية بحوالى 14 مليار ليرة سورية, أما الزيوت والدهون فقد انخفضت وارداتها بحوالى 1,4 مليار ليرة سورية نتيجة لزيادة انتاج الزيوت والسمون النباتية المحلية.‏

أما بالنسبة للتجارة الزراعية الكلية لسورية مع الاتحاد الأوروبي فقد تطورت من 17,63 مليار ليرة سورية عام ,2000 لتصل الى 21.12 مليار ليرة سورية عام ,2004 ويعود ذلك الى زيادة سريعة في حجم الواردات الزراعية, بينما استمرت الصادرات الزراعية ثابتة تقريبا عند حوالى 7.9 مليار ليرة سورية, مما نتج عنه زيادة العجز في الميزان التجاري الزراعي من 1.7 مليارات ليرة عام 2001 الى 5.7 مليارات ليرة سورية عام .2004 وتسهم الصادرات الزراعية الى الاتحاد الأوروبي بنسبة 53.4% تتركز بالخيوط القطنية والقطن من اجمالي الصادرات الزراعية, ويحتل زيت الزيتون نسبة 11.2%, والجلود الحيوانية 9.3% من اجمالي الصادرات الزراعية.‏

ومن المتوقع زيادة في الصادرات الزراعية تعادل حوالى 1% من حجم الصادرات الزراعية الحالية الى الاتحاد الأوروبي.‏

المصدر: الثورة