خطّة لتطوير الثروة الحيوانية بكلفة 73 مليون دولار

أوضح معاون وزير الزراعة أحمد قاديش، أن الوزارة بدأت العمل على تشكيل فريق لتطوير الثروة الحيوانية في سورية، حيث تم رصد ميزانية بمقدار 73.13 مليون دولار لهذا المشروع.

وبحسب صحيفة “الثورة” الحكومية، أضاف أن حصة الحكومة في هذه الميزانية 16.3 مليون دولار، وتساهم “إيفاد” بـ27.3 مليون دولار على شكل قروض والباقي مساهمات أخرى، ومدة عمل الفريق 8 أعوام.

وقال قاديش: “إن عدد المستفيدين من المشروع يصل إلى حوالي 145 ألف مربي أغنام و160 ألف مربي أبقار، و1000 مربي جاموس و5000 من جامعي ومصنعي الحليب، إضافة إلى النساء اللواتي سوف يكنّ المستفيدات الرئيسات من تدخلات المشروع”.‏

وأشار إلى أن الفريق مهمته  التنسيق والمتابعة بين الشركاء لتطوير الإطار التنظيمي والتشريعي، والدعم المالي لقطاع الثروة الحيوانية وتطوير آلية تأمين مستلزمات الإنتاج ودعم الخدمات وتطوير وتحسين إنتاجية الوحدة الحيوانية وتطوير الإطار التسويقي.

ولفت إلى أن الهدف من هذا التحرك هو تنظيم عمل قطاع الثروة الحيوانية والقرارات الناظمة لإنشاء المشاريع التي تخصّ الانتاج الحيواني، وإيجاد آلية لتسويق المنتج الحيواني لما فيه من منعكس إيجابي على المربين، وزيادة دخلهم في إطار التشاركية بين جميع الوزارات والجهات المعنية.‏

وبيّن أن الوزارة ستعمل كذلك على تشكيل مجموعات عمل على مستوى كل محور من المحاور للمتابعة والتنسيق، وذلك برئاسة مدير مركزي من “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، أو من الشركاء “حسب المحور”، حيث ستقوم كل مجموعة من مجموعات العمل بالاجتماع بشكل شهري، ورفع تقريرها إلى رئيس فريق العمل الرئيسي، ليتم بعد ذلك إعداد مصفوفة تنفيذية تمهيداً لمناقشتها ورفعها بمقترح من وزير الزراعة إلى رئيس “مجلس الوزراء” للمصادقة عليها ووضعها موضع التنفيذ العملي.

وفي السياق، أوضح معاون وزير الزراعة  قاديش مؤخراً، أن الوزارة حددت مسارات تطوير الثروة الحيوانية تربية وإنتاجاً.

إلى ذلك، رصد مشروع تطوير الثروة الحيوانية في “وزارة الزراعة” مبلغ 25 مليون ليرة لـ20 صندوق تمويل صغير للأسر الفقيرة، تم توزيع 14 مليون منها على 12 صندوق.

يشار إلى أن “وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي”، قررت نهاية العام الماضي، تشكيل فريق عمل وطني مهمته وضع الخطّة الوطنية لتربية الثروة الحيوانية، بهدف زيادة إنتاجية الوحدة الحيوانية ووضع رؤية مستقبلية لهذه الزيادة بمشاركة الجهات المعنية بهذا القطاع.