سبعة صرافين «كبار» من رتبة المليار و20 «شقيع» و7 شركات في «قبضة» المركزي

حملة مكثفة باشرها مصرف سورية المركزي خلال الفترة القصيرة الماضية لضبط شركات ومؤسسات الصرافة المخالفة للتعليمات التي رخصت على أساسها بالتوازي مع حملته المكثفة للتدخل في ضبط أسعار الصرف ولجم ارتفاعها تكللت بالنجاح؛ فكانت النتيجة خفض السعر إلى 148 ليرة سورية و150 كأقصى سعر، بعد أن تخطى 160 ليرة في فترة سابقة.

أما عن الأشخاص الـ35 الذين أعلن مصرف سورية المركزي ضبطهم مؤخراً بجرم مخالفة التعليمات في بيع القطع الأجنبي والمضاربة والإتجار به ووفق ما علمنا به فإن من بينهم 7 صرافين كبار ممن يتعاملون بمبالغ تصل إلى مليار ليرة سورية أو بلفظ الوسط (يحملون مبالغ)، إضافة إلى نحو 7 شركات صرافة مع الأخذ بالحسبان أن الضبط تم مبدئياً لبعض الموظفين فيها باعتبارهم أصحاب المسؤولية المباشرة إلى حين ثبوت تورط آخرين مهما كانت تسميتهم في هذه الشركات، إضافة إلى نحو 20 صرافاً «صغيراً» ممن يطلق عليهم اسم «شقيعة» أي صراف يضع طاولة وكرسي وخزنة في محل صغير ويتعاملون بمبالغ تصل إلى نحو 70 مليون ليرة سورية، وهم صيارفة صغار يتعاملون بأموال الغير والأغلبية العظمى من المضبوطين في منطقة الحريقة بدمشق.

حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة قال: إن المركزي ماضٍ في سياسته تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بالليرة السورية وقيمتها وقدرتها الشرائية مشيراً إلى أن الاحتياطيات المتوافرة لدى المركزي كافية لمواجهة هذه الأزمة «بل وأزمات أشد منها» مذكراً بدول انهارت عملتها تحت وطأة أزمات وحروب اخف بكثير من التي تتعرض لها سورية.

وبنظرة سريعة على الأيام الأخيرة من عام 2013 نجد أن مصرف سورية المركزي أعلن نشر أسماء 625 مخالفاً لتعليماته وتعليمات مجلس النقد والتسليف وقرارات رئيس مجلس الوزراء في هذا الخصوص والتي تتنوع بين من حصل على قطع أجنبي لغاية السفر ولم يسافر ومن تجاوز الحد المسموح به لغايات السفر من خلال الشراء من أكثر من جهة رغم توقيعه تعهدات بهذا الشأن وبين التي يعتمدها المركزي في متابعته لمصير القطع المشترى كمرحلة ثانية بعد التدقيق الشامل من خلال الربط الشبكي مع الجهات المنوط بها بيع القطع الأجنبي من مصارف وشركات ومؤسسات صرافة.

مصادر مصرف سورية المركزي أشارت إلى أن تدقيق قواعد بيانات إدارة الهجرة والجوازات بين مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (رقم 450 بتاريخ 26/4/2011 وتعديلاته) لجهة شراء القطع الأجنبي لغاية السفر دون أن يقدموا على السفر(170 شخصاً) أو الذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية (50 شخصاً) مع الطلب إلى جميع المخالفين مراجعة مصرف سورية المركزي أو فروعه في المحافظات خلال مدة أقصاها 30 يوماً لإعادة القطع الأجنبي مقابل حصولهم على الليرات السورية تحت طائلة ملاحقتهم بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية مقدارها100% من قيمة المخالفة مع نشر قوائم المخالفين تباعاً على موقع مصرف سورية المركزي على الانترنت، مع الطلب إلى المواطنين الذين قاموا بشراء القطع الأجنبي (وفقاً لتعميم هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 1222 بتاريخ 14/10/2012) مراجعة مصرف سورية المركزي بدمشق وفروعه في المحافظات خلال 30 يوماً من تاريخ الإعلان لتسوية أوضاعهم والتحقق من بعض الوثائق التي تمت بموجبها عملية الشراء زيادة عن المبلغ المسموح به (والذين يبلغ عددهم 51 شخصاً) تحت طائلة الملاحقة بجرمي تهريب القطع وغسل الأموال وغرامة مالية مقدارها100% وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 بتاريخ 14/11/2010.

المصدر: الوطن