شرطة أردوغان تعتقل ممثلين عن لجنة عمالية في ساحة تقسيم باسطنبول

واصلت شرطة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إجراءاتها القمعية بحق المتظاهرين الذين يندوون بسياسات الحكومة التركية حيث استخدمت أمس الغاز المسيل للدموع والرصاص المغلف بالمطاط وخراطيم المياه ضد مجموعة ممثلين من لجنة عيد العمال المؤلفة من الغرف المهنية الرئيسية ونقابات العمال في تركيا الذين كانوا يحاولون القاء بيان في ساحة تقسيم باسطنبول.

وذكرت صحيفة توديز زمان التركية أن "اللجنة كانت تحاول إعلان أن أعضاءها سيحتفلون في الأول من أيار المقبل بعيد العمال الذي يحتفل فيه بتركيا باعتباره يوم العمل والتضامن في ساحة تقسيم رغم حظر حكومة أردوغان استخدام هذا الموقع غير أن الشرطة منعت هذه اللجنة من قراءة البيان واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضد المجتمعين واعتقلت العديد من أعضاء اللجنة".

يشار إلى أن لجنة عيد العمال تتكون من أعضاء من اتحاد نقابات العمال الثوريين واتحاد نقابات قطاع التجارة العامة والاتحاد التركي للمهندسين وغرف المهندسين المعماريين واتحاد الأطباء الأتراك.

وتابعت الصحيفة أن "من بين المعتقلين على أيدي الشرطة علي دومان المدير العام لنقابة عمال صناعة الطاقة واتحاد موظفي القطاع العام في الطاقة والصناعة والتعدين والأمين العام لنقابة عمال الصحة غورسل ديمير وخبير التنظيم النقابي أردوغان ديمير وإبراهيم غيديك وهو عضو في نقابة عمال الصناعات الغذائية واردال كوبان من نقابة عمال صناعة الخدمات اللوجستية وكميل كارتال وهو ممثل عن اتحاد صناعة السياحة".

يشار إلى أن الشرطة التركية اعتقلت أمس مجموعة متظاهرين تجمعوا في ميدان تقسيم للتنديد بمقتل الفتى بيركين ايلفان على يد الشرطة في الذكرى الأربعين لوفاته ووضع الخبز أمام تمثال الجمهورية في ميدان تقسيم .

وقال كاني بيكو رئيس اتحاد نقابات العمال الثوريين في بيان لاحق أدلى به في فندق هيل الواقع بميدان تقسيم "نحن لن نتخلى عن عزمنا الاحتفال في تقسيم" داعيا إلى "تطبيق حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" الذي نص في عام 2012 على السماح للناس بعقد التجمعات في الساحة.

من جهته حذر غورسل تكين نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا من أن "تركيا وصلت إلى مرحلة لا يتسامح فيها أردوغان مع البيانات العلنية التي تدلي بها منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية" مضيفا "نحن نواجه ديكتاتورا لا يمكنه التسامح مع التصريحات الصحفية".

وتابع تكين أن "النقابات ومنظمات المجتمع المدني لن تكون لوحدها في الأول من أيار المقبل".

وكانت اسطنبول وعدد من المدن التركية شهدت العام الماضي احتجاجات شعبية واسعة امتدت لعدة أسابيع وذلك احتجاجا على سياسات حكومة أردوغان وقد واجهت الشرطة التركية تلك الاحتجاجات بالقمع الشديد وأطلقت النار والغازات المسيلة للدموع على المتظاهرين ما أدى إلى مقتل نحو 7 أشخاص واعتقال الآلاف ولاتزال حكومة أردوغان تواصل هذه السياسة كما أغلقت بعض مواقع التواصل الاجتماعي وفرضت رقابة صارمة على الانترنت إضافة إلى إصدار قوانين تحكم سيطرتها على الجهاز القضائي في البلاد بعد فضائح الفساد التي هزت أردوغان وحكومته والتي كشفت تورطه بها مع مقربين بينهم نجله بلال.

وكالات