شركة إدلب للغزل.. تبيع آلات الشركة خردة رغم جاهزيتها!!

أخيراً.. وبعد نحو تسعة أشهر على بداية ضبط قضية بيع آلات جاهزة بصفة (خردة) في شركة إدلب للغزل وبشكل غير قانوني بهدف استبدال آلات الشركة بآلات غزل حديثة.. 
 فقد أسدل الجهاز المركزي للرقابة المالية الستار عن تلك القضية المثيرة والتي طالما اختبأ أصحابها وراء الأرباح المزعومة التي حققتها تلك الصفقة للشركة، وأبطال هذه القضية هنا المدير العام السابق للشركة(ف.ك) والمدير المالي (م.د) والمدير الفني (م.غ) والمدير التجاري (ر.ن) وعاملان آخران في الإدارة السابقة، وقد تمت إحالتهم إلى المحامي العام بإدلب بموجب التقرير رقم 1270-2/191-2008 تاريخ 19/11/2008 المعتمد الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية، وقد تمت إحالتهم إلى قاضي التحقيق بجرم اختلاس الأموال العامة والإضرار بواجبات الوظيفة، حيث حدد التقرير مسؤولية المذكورين بعدم اتخاذ الإجراءات الصحيحة في عملية تنسيق الآلات الموجودة في شركة إدلب للغزل والتي كانت قيد التشغيل، وعدم الحصول على موافقة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصناعة، وإنما تم التنسيق بناءً على قرارات المدير العام للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية. وتفكيك هذه الآلات وبيعها خردة بدلاً من بيعها كآلات صالحة للعمل الأمر الذي فوت على الشركة مبالغ كبيرة فيما لو بيعت الآلات جاهزة للعمل. وعدم تشكيل لجنة لتوصيف المواد وإعداد كشف تقديري لاعتماده في المزاد، وأن الكمية التي أعلنت عنها الشركة كانت أقل من الكمية الفعلية والسعر الذي تم البيع به أقل من السعر الوارد في العقد حيث بلغ الفارق 137460 ل.س. وعدم التقيد ببلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2/م.ش تاريخ 5/6/1990 القاضي بتسليم الخردة لمعمل حديد حماة.. وبيع الآلات الجاهزة للعمل بعد تفكيكها كخردة. وعدم تقيد المديرين العامين الذين تعاقبوا على الإدارة خلال فترة التنسيق منذ عام 2000-2004 بهذا البلاغ والموافقة على التنسيق لآلات الشركة دون الرجوع للجهات الوصائية.
كما حمل التقرير المسؤولية للجنة المناقصات عن قبول العرض الوحيد المقدم من فرحان العبد اللـه وبالسعر الوارد ضمنه دون وجود أي معيار لاعتماد هذا السعر. وكان من المفترض الإعلان للمرة الثانية ومن بعدها يتم اللجوء إلى العقد بالتراضي، وعدم تنظيم دفتر شروط فنية لهذا البيع، كما لم يتم تحديد سعر سري لكل مادة حيث تم الاكتفاء بالمبلغ الوارد بالعرض الوحيد المقدم. وانتهى التقرير إلى إحالة المدير العام السابق لشركة إدلب للغزل والمدير الفني والمدير التجاري والمدير المالي إلى القضاء المختص لمحاكمتهم وفق أحكام المادة 10 من قانون العقوبات الاقتصادي الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 للأمور المنسوبة إليهم في التقرير. ووضع مخالفات المديرين العامين للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية الذين تعاقبوا على الإدارة بين عامي 2000 -2004 بتصرف السيد وزير الصناعة. وفرض عقوبة حسم 5% لمدة 6 أشهر بحق أعضاء لجنة المناقصات الداخلية. وتشكيل لجنة فنية مختصة من وزارة الصناعة لتحديد الفارق بين سعر الآلات الجاهزة للعمل، والسعر الذي بيعت فيه كخردة، وتحميل المسؤولية المادية التي لحقت بالشركة من خلال هذا التصرف للأشخاص المسؤولين عن عملية البيع... وفي تفاصيل تلك القضية المثيرة ومن خلال متابعة «الوطن» لمصادر معنية وموثوقة فقد تبين أن القضية لم تقف عند حدود بيع آلات جاهزة بشكل خردة رغم جاهزيتها للعمل بدلاً من بيعها آلات مستعملة على الأقل بل هناك من يفيد بأن بعض تلك الآلات تم تركيبها في بعض معامل الغزل الخاصة ومازالت تعمل فيها، حتى إن عمليات البيع بحد ذاتها تمت بطريقة غير قانونية تثير العديد من الشكوك في أهدافها المعلنة باستبدال آلات الشركة القديمة بآلات حديثة حيث أكد تلك الشكوك تقرير الرقابة المالية المشار إليه، وهناك من الإدارة الحالية ما يؤكد أن هناك مولدات جاهزة للعمل بيعت خردة، والأدهى من ذلك وجود آلات مستوردة خصيصاً كقطع غيار للآلات المباعة بملايين الليرات السورية ولا زالت في الشركة تنتظر المصير المجهول.. لهذا فقد تم تحميل المسؤولية أيضاً للجنة المزاد في الشركة وذلك باتخاذ عقوبات مسلكية بحقهم، ومن ناحية أخرى فقد عمدت الإدارة السابقة وبغية الاستفادة مرة أخرى وبشكل أكبر من عائدات بيع تلك الآلات لمصلحة الشركة باعتبارها كإيراد بدلاً من توريد قيمتها لمصلحة وزارة المالية لكون الوزارة هي الجهة التي مولت عمليات شراء هذه الآلات، ولكونها تم توريدها كإيراد للشركة فقد اعتبرت على أساسها الشركة رابحة وتم منح العاملين فيها بناءً على ذلك حوافز إنتاجية وبشكل مخالف للأنظمة المالية لكون الربح في هذه الحالة يجب أن يكون حصيلة نشاط الشركة، والربح هنا غير حقيقي لأنه أخذ من بيع آلات الشركة وليس حصيلة عمل أو جهد، بناءً على خطط موضوعة. لهذا فقد تضمن التقرير التعميم على المؤسسة العامة للصناعات النسيجية بعدم القيام بعملية التنسيق وبيع الآلات الجاهزة إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الوصائية صاحبة الحق بالموافقة وإعلام وزارة المالية عن قيمة الآلات التي تم تنسيقها أو بيعها، لأن هذه الآلات يجب أن تحول لمصلحة وزارة المالية ولا يجوز اعتبارها إيراداً لمصلحة الشركة. ولكن يبقى الأهم في تلك القضية ما ستخلص إليه لجان وزارة الصناعة في تحديد حجم الفارق بين قيمة الآلات المباعة كخردة في شركة غزل إدلب وبين مثيلها من الآلات الجاهزة في شركات الغزل الأخرى, وهنا بيت القصيد, فلننتظر!

محمد الخطيب

المصدر: الوطن السورية