عثمان: أغراض سياسية وراء إدراج سورية باجتماع المحـافظين

عبر مندوب سورية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية إبراهيم عثمان عن "الاستياء البالغ" لبلاده إزاء تسريب نتائج تحليل العينات التي حصل عليها وفد الوكالة خلال زيارته لموقع "الكبر" إلى وسائل الإعلام قبل وصولها إلى سورية. ورأى أن "هذا يعني أن بعض الدول تحاول استخدام ادراج سورية في بند فرعي في جدول أعمال مجلس المحافظين لأغراض سياسية، وهو ما لا يخدم أغراض الوكالة المتعلقة بالمحافظة على منع الانتشار". وأعرب عثمان بعد انتهاء اجتماع مجلس المحافظين مساء اليوم عن اعتقاده بأنه "كان ينبغي على المدير العام أن يدرج الحالة السورية تحت بند مسائل أخرى، لأن ما حصل عليه مفتشو الوكالة لا يبرهن على الاطلاق أن موقع المدّمر (الكبر) هو مبنى لمفاعل نووي".

وأشار مندوب سورية لدى الوكالة إلى ما أدلى به رئيس وفد المفتشين الذين زاروا بلاده في حزيران/يونيو الماضي للموقع المدّمر، مشددا على أن المبنى كان عسكريا ومستثمرا من قبل القوات المسلحة، ورأى أن "هذا بحد ذاته ينفي ادراج هذا البند على جدول أعمال مجلس المحافظين".

واستغرب عثمان بشأن ما وصفه "لجوء المجتمع الدولي إلى محاسبة دولة مُعتدى عليها كسورية، وترك إسرائيل، وهي الدولة المعتدية دون مساءلة أو حساب". وشدّد على القول "إن اختراق أجواء دولة عضو في الأمم المتحدة، وتدمير منشآت عسكرية تقع على أرضها، متخذين الشبهة كذريعة للاعتداء، لهو مخالفة صريحة لكافة التشريعات الدولية، وكان ينبغي من المجتمع الدولي أن ينظر بشكل حاد في اتخاذ إجراء رادع لمثل هذا التصرف".

وأشار عثمان إلى أن "إسرائيل قد استخدمت في عدوانها على الموقع السوري قذائف تحتوي على مواد نووية، وهي نفس القذائف التي ثبت أن اسرائيل استعملتها سابقاً". وأوضح مندوب سورية أن "الموقع المدّمر كان منشاة عسكرية قيد الإنشاء، وقد أثبتت الزيارة الميدانية لوفد الوكالة أنه لا علاقة له لا من قريب أو بعيد بأن نشاط نووي، وكذلك نتائج تحليل العينات البيئية التي اتخذت بشكل عشوائي". وأكد أن "سورية تعاونت على أكمل وجه مع وفد الوكالة لدي زيارة أعضائه للموقع في حزيران الماضي، وذلك وفقاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في آيار/مايو 2008". وتساءل عثمان قائلاً "كيف يمكن أن يكون الموقع منشأة نووية دون أن تتوفر لتلك المنشأة كافة مستلزماتها، البناء المدمر هو بناء منفرد في الصحراء، والجميع يعرف أن المنشأة النووية تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، وجميع هذه التسهيلات غير متوفرة، كما عاين ذلك أعضاء وفد الوكالة خلال زيارتهم للموقع ولم يعثروا على أي من مكونات المفاعل النووي، ولا على أي دليل عنها، لأنها في الأساس غير موجودة، ولا علاقة لها بالغرض الرئيس من المبنى الذي دمرته الغارة الإسرائيلية الغاشمة".

وبعدما اقتبس مندوب سورية من تقرير المدير العام قوله "ان المبنى المدّمر كان على شكل صندوق ربما كانت له طبقات تحت الأرض، ويبدو من هيكله الاحتوائي أنه كان شبيهاً في الأبعاد والترتيب النسقي لما يتطلبه درع بيولوجي لمفاعلات نووية". وتساءل قائلاً "لا يجوز أن تتهم دولة استناداً على توقعات وجود طبقات تحت الأرض أو الشكل المربع للصندوق. وهل يعني أن جميع الابنية التي تكون على شكل صندوق هي مفاعلات نووية"؟. وأكد عثمان على "استمرار سورية بتنفيذ التزاماتها بجميع أحكام معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاق الضمانات الشاملة، ولكن مع عدم مراعاة حساسية المعلومات والتسريبات إلى وسائل الإعلام المثيرة للقلق، في ضوء حالة الصرع القائمة بين إسرائيل وسورية، مع الأخذ في الاعتبار أن أي دولة في العالم لا تسمح بأن تكشف أهداف وطبيعة منشآتها العسكرية".

وبعدما أشار إلى استمرار قيام مفتشي الوكالة بزيارة مفاعل الأبحاث السوري بشكل دوري وسنوي في إطار التعاون القائم الجانبين وتبادل الوفود، وأكد عدم وجود أي أنشطة نووية غير معلنة في سورية، خلص عثمان إلى القول "لقد كانت سورية من أوائل الدول التي عملت وبشكل جاد وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل، وبناءً عليه لا يمكن قبول إصدار الحكم لمجرد الشبهة بها، أو لاحتمال أن يكون لديها نوايا بامتلاك قدرات نووية".

المصدر: آكي