غرق خمسة أشخاص على شاطئ طرطوس

يشهد شاطئ محافظة طرطوس سنوياً وفاة العديد من الأشخاص غرقاً في البحر وخلال هذا الموسم السياحي وفي الفترة الممتدة من 15/6 وحتى 5/7/2008 .

توفي خمسة أشخاص على الشاطئ غرقاً وهم من محافظات دمشق وحمص وحماة وطرطوس أيضاً، وكان الملفت أن أحدهم غرق أمام شاطئ مجمع النورس السياحي جنوب طرطوس وغرق آخر أمام الكورنيش البحري لمدينة طرطوس والآخرين في منطقة عمريت جنوب المدينة. ‏

وتعود أسباب غرق ووفاة هؤلاء الأشخاص إلى جهلهم بالسباحة والتعامل مع البحر وكذلك تقصير الجهات المعنية في طرطوس في مراقبة الشاطئ وتنظيم السباحة عليه حيث المفترض وجود المنقذين بشكل دائم على الشاطئ في مسابح المجمعات السياحية وهذه مسؤولية إدارة هذه المجمعات لكن المطلوب مراقبتها من قبل الجهات المختصة في المحافظة. ‏

وهنا لابد من التنويه إلى أن بعض هذه المجمعات تحترم زوارها ولا تحدث فيها حوداث غرق مثل مجمع الرمال الذهبية والشراع وغيرهما. ‏

لكن المشكلة أن معظم الوفيات غرقاً تحدث في أماكن السباحة الشعبية أي خارج مسابح هذه المجمعات وهنا ينعدم تقريباً وجود المنقذين مثل مناطق الكورنيش البحري والأحلام سابقاً وعمريت وقد وضع فرع الهلال الأحمر السوري في طرطوس عدة أبراج مراقبة مع منقذين على الشاطئ ومنها ما هو موجود في هذه الأماكن، حيث وضع 15 برج مراقبة على طول شاطئ المحافظة لكن المشكلة أن الذين يتواجدون في هذه الأبراج من المنقذين هم متطوعون للعمل في فرع الهلال الأحمر بالمحافظة وغير متفرغين لهذا العمل حيث لديهم أعمال أخرى ويتواجدون عندما يسمح لهم وقتهم بذلك وبالتالي لا يغطون الشاطئ على مدار اليوم وكان رئيس فرع الهلال الأحمر نفسه السيد أحمد عثمان قد أطلق في عام 1999 مشروع الإنقاذ البحري وحظي هذا المشروع باحترام وتقدير كل من اطلع عليه وقد نشرته جريدتنا في حينها وتناقلته وسائل الإعلام في الدول العربية الأخرى. ‏

لكن ضعف إمكانات فرع الهلال نفسه وعدم تعاون الجهات المعنية الأخرى معه مثل مجالس المدن الشاطئية والدفاع المدني والموانئ وأفواج الإطفاء والمنظمات مثل الاتحاد الرياضي واتحاد شبيبة الثورة حال دون تنفيذ هذا المشروع وبقي حبراً على ورق. ‏

والمشكلة الثانية أن الجهات الأخرى المعنية بالموضوع لا تقوم بواجباتها في هذا الأمر حيث نلاحظ أن السيد محافظ طرطوس شكل لجنة بالقرار رقم 1884 تاريخ 21/8/2006 تضم ممثلين عن المحافظة والمنشآت الرياضية والاتحاد الرياضي والهلال الأحمر والصحة وغرفة السياحة ومجلس مدينة طرطوس وممثلاً عن كل منظمة شعبية مهمتها رصد واقع المسابح في المحافظة وشاطئ البحر وتحميلها على خارطة رقمية واقتراح خطة متكاملة مع آليات العمل لإدارة هذه المسابح وتأمين سلامة الشاطئ على مدار العام ورفع تقرير عن عملها خلال شهرين من تاريخه ثم عاد وشكل لجنة ثانية بتاريخ 23/7/2007 تضم ممثلين عن السياحة والهلال الأحمر والاتحاد الرياضي مهمتها الكشف على المسابح «الشاطئية والداخلية» في المحافظة والتأكد من مدى مطابقتها لشروط السلامة العامة والإنقاذ. ‏

ثم عاد وأصدر تعميماً بتاريخ 29/5/2008 موجهاً إلى مجالس المدن والبلدان والبلديات الشاطئية والمديرية العامة للموانئ أيضاً طلب فيه تجهيز شواطئ البحر بوسائل الإنقاذ اللازمة حفاظاً على أرواح وحياة مرتادي هذه الشواطئ لكن الجهة الوحيدة التي التزمت بهذا التعميم هي مديرية صحة طرطوس فقط. ‏

حيث وضعت سيارتي إسعاف سريع في كل من عمريت والكورنيش البحري وهي تساهم في تقديم الإسعافات الأولية للغرقى ونقلهم إلى مستشفى الشهيد الباسل. ‏

وأمام هذا الواقع المؤلم لم يبق سوى الحل الذي طرحه السيد رئيس فرع الهلال الأحمر في طرطوس هو المنقذ لهذا الموضوع وهو تشكيل لجنة وطنية للإنقاذ البحري والمائي على مستوى القطر ويكون لها فروع في المحافظات تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال الرقابة وفرض القوانين والأنظمة وتأهيل المنقذين وتوزيعهم على الشاطئ والمسابح. ‏

وحتى يتم ذلك لا بد من إلزام مجالس المدن والبلدان والبلدات الشاطئية والمديرية العامة للموانئ والدفاع المدني بأخذ دورهم في هذا المجال وتأمين السلامة على الشاطئ وفي المسابح وبشكل دائم. ‏

سلمان إبراهيم

المصدر: تشرين

‏

‏