فتح تحقيق مع إيهود اولمرت بقضية فساد جديدة

أمر المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز الاثنين، بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت، في قضية "فساد" جديدة تتعلق بشراء عقار منزل له في مدينة القدس، بسعر يقل كثيراً عن قيمته الحقيقية.

وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان لها الاثنين، أن المدعي الإسرائيلي، والذي يشغل أيضاً مهام المستشار القانوني للحكومة، أصدر أوامره للشرطة بفتح تحقيق جنائي في قضية شراء أولمرت منزل في القدس بهدف "توضيح شبهات حول فساد في عملية الشراء."

وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد أن توصلت لجنة حكومية إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية دفع مبلغاً يقل بمقدار 325 ألف دولار عن سعر السوق، ثمناً للمنزل، مقابل موافقته على منح "تصاريح بناء استثنائية."

وجاء في البيان، أنه بعد أن حصل مزوز على تقرير مراقب الدولة، وبعد أن اطلع على وجهة نظر النيابة العامة قرر إجراء فحص آخر بشأن تقدير القيمة الشرائية للمنزل المذكور، وفحص الادعاءات التي طرحها محامو أولمرت، فقد قرر في نهايتها فتح تحقيق جنائي.

وفي المقابل، أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بياناً، أعرب فيه عن رفضه لتلك الاتهامات، التي وصفها بأنها "مبالغة لا ضرورة لها"، إلا أنه وعد بالتعاون بصورة كاملة مع القائمين بالتحقيق.

وفيما شدد البيان على براءة رئيس الوزراء الإسرائيلي من تهمة "الفساد"، فقد ذكر البيان أن التحقيقات "ستظهر بوضوح أن الشراء تم بطريقة قانونية وأخلاقية وبالسعر المناسب."

لكن وزارة العدل الإسرائيلية أكدت أن الشرطة ستتولى التحقيق في القضية.

وتشير التقارير إلى أن أولمرت قام بشراء المنزل في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2004، بمبلغ يصل إلى 1.2 مليون دولار، في حين كانت قيمته الحقيقية تتراوح بين 1.6 و1.8 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد انتهاء المرحلة الأولى من التحقيق، فسوف يتم عرض النتائج على المستشار القضائي وعلى المدعي العام، وعندها يتقرر ما إذا كان سيتم الاستمرار في التحقيق أو إغلاقه.

يذكر أن أولمرت يخضع حالياً لاستجواب بشأن قضية أخرى، تتعلق ببيع "مصرف ألومي" في العام 2005، الذي يعدّ ثاني أكبر البنوك في البلاد، وهي القضية التي اعتقل على خلفيتها مسؤولين إسرائيليين، بتهم ارتكاب مخالفات وتقاضي رشاوى في تلك الصفقة.

المصدر: CNN