قاضي أمريكي يأمر بإطلاق سراح 5 معتقلين بغوانتانامو

أمر قاضي اتحادي أمريكي الخميس بإطلاق سراح خمسة معتقلين في قاعدة "غوانتانامو" التابعة للجيش الأمريكي في كوبا، قائلا إن السلطات الأمريكية فشلت في إثبات الاتهامات التي وجهها الإدعاء إليهم بأنهم "مقاتلين أعداء."

وأصدر القاضي ريتشارد ليون، أمراً بإطلاق سراح خمسة من بين ستة معتقلين، كانوا قد تقدموا بطعن في أسباب اعتقالهم أمام المحكمة العليا مؤخراً، بعد قرار المحكمة منتصف العام الجاري، بمنح معتقلي غوانتانامو حق الطعن في مبررات الاعتقال.

وقال القاضي ليون إن الحكومة لم تثبت بالدليل القاطع، أن المعتقلين، باستثناء أحدهم ويُدعى بن سعيد، خططوا للذهاب إلى أفغانستان لحمل السلاح ضد القوات الأمريكية وحلفائها، وبالتالي لا ينطبق عليهم وصف "مقاتلين أعداء"، الذي تطلقه السلطات على معتقلي غوانتانامو.

يتزامن القرار بإطلاق سراح المعتقلين الخمسة، مع تقارير أفادت بأن الفريق الإنتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب، باراك أوباما، بدأ النظر في سيناريو لتحديد مصير المشتبهين بالإرهاب المعتقلين في غوانتانامو، الذي تعهد سيناتور ألينوي إبان حملته الإنتخابية بإغلاقه.

وقال كبير مستشاري أوباما، دنيس ماكدونوه، إنه لم يتم التوصل إلى قرار بعد حول مصير قرابة 250 معتقلاً، وأضاف: "لن تبدأ إجراءات لاتخاذ قرار في هذا الصدد، وحتى تشكيل طواقم قانونية وأخرى للأمن القومي."

إلا أن مصادر مقربة من الرئيس الديمقراطي المنتخب قالت إن الإدارة الجديدة تنظر في محاكمة بعض المعتقلين أمام المحاكم الفيدرالية القائمة، وإقامة محاكم أمن قومي خاصة للنظر في القضايا المتعلقة بمعلومات استخباراتية حساسة، وإطلاق سراح الآخرين.

وكانت المحكمة الأمريكية العليا قد أمرت في يونيو/ حزيران الماضي، بأحقية معتقلي "غوانتانامو"، في الطعن بأسباب احتجازهم، وقالت إنه يحق لـ"المشتبهين بالإرهاب"، و"المقاتلين الأجانب"، الذين يحتجزهم الجيش الأمريكي في غوانتانامو، تقديم طعون في أسباب اعتقالهم أمام المحكمة الاتحادية.

وأشارت المحكمة آنذاك إلى أن الجيش الأمريكي ليست لديه "الأسانيد القانونية"، التي تتيح له مواصلة احتجاز ما يزيد على 300 سجين في معتقل غوانتانامو، جرى اعتقال معظمهم منذ أكثر من سبع سنوات.

وقالت المحكمة في قرارها، الذي يُعد الثالث من نوعه الذي يمنح معتقلي غوانتانامو من غير الأمريكيين حق الطعن بأسباب احتجازهم، إن "القانون والدستور اللذين يكفلان حقوق المعتقلين والمشتبهين، يجب أن يتم احترامهما أيضاً في قضايا الإرهاب."
إلا أن الرئيس الأمريكي جورج بوش أعرب عن عدم رضاه عن قرار المحكمة العليا، لكنه قال إنه سيقبل بذلك القرار، مضيفاً أن "الكونغرس والإدارة عملوا بدقة من أجل وضع تشريع يحدد الإجراءات المناسبة للتعامل مع معتقلي غوانتانامو".

ورغم أن القاعدة العسكرية التابعة للجيش الأمريكي تقع في خليج "غوانتانامو"، الذي يتبع كوبا رسمياً، إلا أن المحكمة العليا اعتبرتها "وكأنها أراض أمريكية"، مما يضعها تحت السيادة الأمريكية، وبالتالي يتوجب تطبيق نصوص الدستور الأمريكي عليها.

المصدر: CNN