قانونان جديدان لأصول المحاكمات الجزائية والعقوبات في سورية

أكدت مصادر في وزارة العدل أن اللجنة المشكلة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات العام أنهت عملها في تعديلها للقانونين وذلك بعد عام من تشكيل اللجنة موضحاً أن قانون أصول المحاكمات الجزائية يتيح للمتخاصمين أن يطلعوا على قرار القاضي عبر الانترنت كما أن عمل الكاتب بالعدل سيكون عبر الحاسب وذلك أن القضاء لم يعد يعتمد على الكتابة اليدوية من قبل الكاتب بالعدل.

وبيّنت المصادر أن القانون الجديد كرس تفعيل عمل قضاة النيابة العامة، بإعطائهم صلاحيات واسعة في عملهم وتحميلهم مسؤوليات إضافية، وهذا يفعل بشكل كبير عمل قضاة النيابة العامة، مشيراً إلى تفعيل عمل قضاة التفتيش وإعطائهم صلاحيات أكثر إضافة إلى زيادة عددهم. وقالت المصادر: «إن قانون أصول المحاكمات الجزائية صدر في عام 1948، وهو قانون قديم هذا ما دفع بـ«وزارة العدل» إلى تشكيل لجنة لتعديل هذا القانون باعتبار أن هناك الكثير من التطورات حدثت في المجتمع، إضافة إلى وجود الكثير من القوانين والمراسيم الخاصة التي صدرت، فكان لابد من تقنين هذه المراسيم والقوانين في قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهذا يحتاج إلى تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية».

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم توسيع غرف محكمة الصلح والاستئناف، وغرف محاكم البداية إضافة إلى زيادة عدد القضاة.

ولفتت المصادر إلى أنه تم رفع الغرامة المالية في قانون العقوبات بما يتناسب مع القوى الشرائية لليرة السورية في الوقت الراهن معتبرة أن قانون العقوبات العام قانون قديم وأن الغرامة المالية فيه لا تتناسب مع الواقع الحالي وأفادت المصادر أن اللجنة وضعت مواد قانونية جديدة وخاصة فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية ولاسيما أولئك الذين يسرقون المعلومات أو البنوك عبر الحواسيب. واعتبر نقيب محامي سورية نزار علي السكيف أن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات العامة كان ضرورة لابد منها وخاصة أن هذين القانونيين لم يعودا يتناسبان مع الواقع الحالي لوجود العديد من المواد القديمة فيهما. وأشار السكيف في تصريح لـ» الوطن» أنه ومع كثرة الجرائم الإلكترونية لابد من وضع مواد رادعة تعاقب على فعل الجرائم الكترونية وهذا ما نص عليه مشروع القانون الجديد مستدركا قوله إنه لابد من وضع مواد قانونية في قانون البينات تعتمد الوسائل الإلكترونية. ودعا السكيف إلى تشكيل هيئة اتهامية مؤلفة من ثلاثة قضاة وذلك في مرحلة الإحالة بدلا من وجود قاض واحد وذلك بهدف تطوير مرحلة الإحالة بدلا من إلغائها باعتبار أن هذه المرحلة تعتبر بالقضاء من أهم مراحل سير الدعوى في السلك القضائي. وبين نقيب المحامين أن رفع الغرامات المالية في قانون العقوبات خطوة بالاتجاه الصحيح باعتبار أن قانون العقوبات العام وضع في عام 1949 وأن قيمة الليرة السورية مختلفة عن قيمتها في الوقت الراهن مشدداً على ضرورة وضع غرامات مالية رادعة وليست غرامات مالية رمزية.

محمد منار حميجو

المصدر: الوطن