لجنة سياسية مشتركة تراجع سير انتخابات إيران

اولى بوادر الحل السياسي لأزمة الانتخابات الايرانية، ظهرت امس مع إعلان مجلس صيانة الدستور، قراره تشكيل لجنة خاصة تضم شخصيات سياسية وممثلين عن المرشحين «المعترضين» على نتائج الانتخابات الرئاسية، لإعداد تقرير حول سير العملية الانتخابية، رغم وصفه الانتخابات التي فاز فيها محمود احمدي نجاد بفارق كبير على منافسه مير حسين موسوي، بأنها «الأكثر نزاهة» منذ الثورة، في وقت اعلنت واشنطن ان حوار مجوعة الست مع طهران «سيتأثر بأحداث الأسابيع الماضية».
وبعد يوم من تعهد الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني بالقيام بـ«خطوات عملية» لإزالة التوترات، قال المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، ان المجلس «قرر تشكيل لجنة خاصة بمشاركة شخصيات سياسية وممثلين عن المرشحين المعترضين لإعداد تقرير عن سير العملية الانتخابية». وأضاف انه «ستتم إعادة فرز 10 في المئة من البطاقات بحضور أعضاء اللجنة التي سيتم نشر تقريرها على الرأي العام». وبين الشخصيات المكونة للجنة، أشير بالخصوص الى وزير الخارجية الأسبق علي أكبر ولايتي، ورئيس مجلس الشورى السابق غلام علي حداد عادل، ووزير الاستخبارات السابق قربان علي نجف ـ عبادي.
وكان كدخدائي اعلن في وقت سابق ان المجلس «أوشك على الانتهاء من مراجعة شكاوى المرشحين المهزومين.. أظهرت المراجعات أن الانتخابات كانت الأكثر نزاهة منذ الثورة... لم تحدث مخالفات كبرى في الانتخابات»، في وقت أكد المرشح المحافظ محسن رضائي، انه سيواصل المعركة دفاعا عن «شكاوى الناس»، رغم انه سحب الشكوى التي كان تقدم بها الى مجلس صيانة الدستور حول «مخالفات» شابت الانتخابات.
في هذا الوقت، دعا عضو مجلس الخبراء السيد احمد خاتمي، خلال خطبة الجمعة في طهران، المرشحين الخاسرين في انتخابات الرئاسة، الى «مراعاة الأخلاق وأن يتحلوا بالحلم والتسامح»، مشيرا الى ان «الاعتراض احدى وسائل سيادة الشعب الدينية وينبغي متابعته عبر الطرق القانونية». وأضاف «يجب ان نقبل ان البلد الذي لا يسوده قانون هو غابة، لذلك يجب على الجميع إطاعة القانون».

وخاطب خاتمي الشباب، مذكرا بأن «سبب سقوط المنافقين هو محاربتهم لولاية الفقيه حيث حاربوا الإمام الراحل الخميني». وأضاف «الولي الفقيه هو الحجة الشرعية، اي ان الولي الفقيه هو نائب الإمام (المهدي) صاحب الزمان.. وكل من لا يصغي لأمر الولي الفقيه ويتجاهله، فهو يعصي أمر الإمام صاحب الزمان، ولذا من الافضل أخذ العبر ونرى ماذا حدث لأولئك الذين حاربوا ولاية الفقيه حتى لا يتكرر وقوعها».
واستنكر عضو مجلس الخبراء «اعمال الشغب والتخريب وحرق المساجد وممتلكات المواطنين وتعكير الأمن وإلحاق الأذى بالمواطنين»، في إشارة الى مواجهات الأسبوع الماضي، معتبرا ان «من مسؤولية القائد التصدي لهؤلاء المشاغبين حتى القضاء عليهم». وطالب السلطة القضائية «بمحاكمة المسؤولين عن اعمال الشغب باعتبارهم محاربين، وبحسب الفقه الاسلامي، والذين يتلقون الأوامر من أميركا وإسرائيل، والتصدي الحازم لهم ليكونوا عبرة للآخرين».
وندد خاتمي بوسائل الإعلام الاوروبية والأميركية والبريطانية، ووصف تغطيتها للأحداث الاخيرة بأنها «خبيثة وتصب الزيت على النار». كما وصف قادة أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والأمين العام للامم المتحدة بان كي مون بأنهم «منافقون». وقال «الآن يشعر الأمين العام للامم المتحدة بالقلق، وأنا اقول له»: أيها البائس لماذا لم تشعر بالقلق عندما قتل 400 طفل و100 امرأة بريئة في غزة؟».
وفي ما بدا خروجا عن تحفظاته السابقة، قال الرئيس الاميركي باراك اوباما في واشنطن امس، انه «لا شك في ان أية محادثات مباشرة او دبلوماسية مع ايران ستتأثر بأحداث الأسابيع الماضية». لكنه اضاف انه يعتقد ان «بعض المناقشات المتعددة الأطراف مع ايران» ستتواصل. وتابع «يوجد إطار معين وهو محادثات مجموعة الدول الست التي تضم روسيا والصين.. وستتواصل مناقشات على الساحة الدولية حول برنامج ايران النووي».
واضاف اوباما خلال مؤتمر صحافي في واشنطن مع المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، انه لا يأخذ تصريحات الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد التي طالبه فيها بالاعتذار عن التدخل في شؤون ايران، «على محمل الجد، خاصة ان الولايات المتحدة بذلت أقصى جهدها لعدم التدخل في العملية الانتخابية». وأضاف «وكذلك فإنني لا آبه بأن يقدم لي نجاد اعتذارا.. عليه ان يفكر في ان يقدم ذلك الى عائلات الضحايا». وأشاد بـ«شجاعة الايرانيين في وجه الوحشية، التي هي دليل على سعيهم الدائم من اجل العدالة»، معتبرا ان موسوي «اسر خيال» الايرانيين الذي يؤيدون الانفتاح.
وقد اتهم مبعوث إيران لدى الامم المتحدة محمد خزاعي، واشنطن برفض منح النائب الاول للرئيس الايراني برويز داودي وأعضاء من وفده تأشيرات دخول لحضور مؤتمر تابع للامم المتحدة يستمر ثلاثة ايام ويتناول الازمة الاقتصادية العالمية.
وفي ترييستي في ايطاليا، دعا وزراء خارجية دول مجموعة الثماني الى وقف اعمال العنف في ايران «فورا» من دون الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية. ودعا الوزراء بعد التشديد على «احترام سيادة» ايران، طهران الى «احترام حقوق الاشخاص الأساسية» ولا سيما منها «حرية التعبير». ونفى الوزراء «التدخل» في العملية الانتخابية، مطالبين في الوقت ذاته «بإلقاء الضوء» على النتائج التي لا ينوي المجتمع الدولي البتة «تغييرها»، في وقت تعرضت السفارة الايرانية في السويد لهجوم من قبل متظاهرين.
الى ذلك، قال وزير الخارجية الإماراتية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال زيارة الى سلوفينيا، ان استقرار الأوضاع في ايران أمر «في غاية الأهمية» بالنسبة لبلاده، بينما اعلن مصدر سياسي أن سوريا أرسلت وفدا إلى طهران «لإظهار التضامن».

المصدر: وكالات