ماذا بعد لقاء وزيري الخارجية السوري والبحريني في نيويورك؟

في حدث استثنائي هو الأول من نوعه منذ بدء الحرب على سوريا، وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم نظيره البحريني خالد بن حمد آل خليفة. لقاءٌ بقي دون أي تعليق رسمي سوري، إلا أنّ آل خليفة كسر الصمت وأوضح مؤخّرًا أنّ لقاءه مع المعلم كان عفوياً قائلًا: “التقيتُ بأخي وليد المعلم عدة مرات خلال السنوات الماضية”، مشيراً إلى أن اللقاء ضمن الحراك العربي الجاد لحل الأزمة السورية، مشددًا في تصريحاته أنّه يجب أن تعود الأراضي السورية كاملةً لسيطرة الحكومة السورية، فهل يعتبر هذا اللقاء عفويًا دون تأويلات سياسية أم أنه بداية عودة العلاقات العربية مع دمشق، وماذا يقصد خليفة بالحراك العربي لحل الأزمة السورية؟

عضو الوفد الحكومي السوري لمحادثات جنيف سابقًا أسامة دنورة رأى  أنّ “هذا اللقاء حتى وإن كان عفويًا فهو ذو معنى سياسي كبير، فعندما نتحدث عن الموقف البحريني لا يمكن استبعاد الموقف السعودي، بمعنى أنّه عندما يقدم وزير الخارجية البحريني على هذه الخطوة ويصافح ويتحدث مع نظيره السوري فهو يضع في باله الموقف السعودي، لأن المملكة هي الداعم الأساس للحكم في البحرين وبالتالي هو يترجم أجواءً لا بد أنه قد تلمّسها في منظومة دول التعاون الخليجي”.

وأكد دنورة “أهمية هذا التطور الذي يُعتبر إيجابيًا”، مشيرًا إلى أنّ “منظومة دول التعاون الخليجي باتت تدرك أنه يجب تطويق بقايا الأزمة السورية”.

وأشار إلى أنّ “اللهجة الإيجابية الموجودة ضمن تصريحات الوزير البحريني تشي بالكثير حول رغبة البحرين بإعادة تطبيع العلاقة مع سوريا واستعادة أواصر التواصل معها كطريقة لأن يكون هناك فضّ اشتباك إقليمي إذا كان هناك قدر كافٍ من الواقعية السياسية بالسياسة الخارجية للبحرين و منظومة دول التعاون الخليجي، و قد يكون هذا اللقاء بدايةً لكسر الحظر على التواصل مع الدبلوماسية السورية إن كان من دول الخليج أو من الدول العربية”.

مصافحة الوزيرين السوري والبحريني عُرضت وكُرّر عرضها كثيراً على وسائل الإعلام الخليجية والسعودية والإماراتية تحديدًا، عن هذا المشهد يقول دنورة إنّ “هذا العرض المتكرّر يوحي بأنّ هذه الدول لديها قرار سياسي بكسر حاجز معين تجاه الدولة السورية، وبالتالي الانطلاق نحو مرحلة جديدة، وسوريا دولة وشعبًا ترحّب بعودة العلاقات مع الخليج لكن بأسسٍ جديدة قائمة على وقف دعم الجماعات المسلحة، وعلى عدم جواز أي دخول من الباب الخلفي للداخل السوري إن على مستوى الوهابية السياسية أو على مستوى المال الذي يراد منه التأثير على السياسة”.

ولفت دنورة الى أنّ “لا بديل عن هذه الشروط وإذا كان هناك نوع من المساهمة الخليجية بموضوع الجهد المالي في سوريا، فلا يجب أن يكون تحت لافتة إعادة الإعمار، بل في إطار التعويضات التي سببها تدخل هذه الدول عن طريق دعم المسلحين”.

علي حسن – العهد