مجلس الشعب يناقش أداء وزارة التنمية الإدارية والقضايا المتصلة بعملها
أكدت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أن الوزارة انجزت منذ بداية العام الجاري مشروع الإطار العام لتحديث بنية الوظيفة العامة وشكلت لجانا لمراجعة أنظمة الحوافز والتعويضات والمكافآت الممنوحة وربطها بطبيعة العمل وتم اختيار ثلاث وزارات لتكون مشاريع رائدة في تطبيق الإصلاح الإداري وهي الإدارة المحلية والبيئة والأشغال العامة والإسكان والمالية.
وبينت أنه تمت إقامة عدة دورات لتطوير أداء مديري المؤسسات وتدريب وتأهيل العاملين ويتم العمل على إحداث نظام جديد لفرز المهندسين من خلال بطاقة الوصف الوظيفي حسب الشهادة والقدرات وتم التوقيع على برنامج لتحسين الخدمات مع وزارة الكهرباء وإعداد هياكل تنظيمية جديدة لبعض الجهات العامة لافتة إلى أنه تم البدء بنظام الأرشفة الالكترونية بما يخص خدمات الموارد البشرية بعد مراجعة الآليات الناظمة لذلك.
وفي ردها على مداخلات الأعضاء أشارت الوزيرة سفاف إلى أن الوزارة تواصل القيام بدورها في إصلاح الوظيفة العامة وتحديث القوانين ووضع معايير للارتقاء بالعمل الوظيفي عن طريق إعداد تشريعات لدرء الفساد والحد من الهدر وتوظيف الأموال في خدمة المجتمع موضحة أن عمل الوزارة مع باقي الوزارات مرتبط بجداول زمنية محددة.
ولفتت إلى أنه تم إيقاف إجراء المسابقات بشكل مؤقت لاستكمال إعداد آليتها الجديدة لمراعاة انتقاء الوظيفة والمحافظة والمجال الذي يرغب به طالب العمل وهناك دليل وظائف جديدة سينطلق قريبا وتم التعاقد مع الجامعة الافتراضية لتأهيل مديري التنمية الإدارية بالمؤسسات وخضوعهم لماجستير خاص بالتنمية الإدارية.
وأكدت الوزيرة سفاف أنه تم إعداد مشروع قانون جديد للعاملين في الدولة وهو يحل الكثير من المشاكل الإدارية التي يعاني منها الموظفون مبينة أن تقديم الطلبات لمسابقة المسرحين قارب على الانتهاء حيث بلغ عدد المسرحين المتقدمين حتى تاريخه 30111 مسرحاً.
إضافة تعليق جديد