مشروع «الميركافا» مهدد بالإقفال ومعه 200 مصنع

يواجه مئتا مصنع إسرائيلي خطر الإغلاق النهائي إذا واصلت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية الاستنــــــــــكاف عن طلب «ميركافا» لهذا العام، بعد إقرار التقليص المالي لمشروع هذه الدبابة، الأمر الذي يهدد بتســــــــــــريح أكثر من عشرة آلاف عامل إسرائيلي.
وكان مشروع تقليص اعتمادات تطوير الميركافا وامتناع الجيش الإسرائيلي عن طلب دبابات جديدة، مدار نقاش خاص في لجنة العلوم والتكنولوجيا في الكنيست الإسرائيلي أول من أمس، لدراسة تأثير التقليص المالي على البحث والتطوير العلمي في الدولة العبرية، وسلبياته على المصانع المرتبطة بمشروع الميركافا.
وقال رئيس لجنة العلوم في الكنيست، النائب زفولون أورليب، للقناة السابعة الإسرائيلية أمس، إن «مشروع دبابة الميركافا هو أحد المشاريع الخمسة الكبرى في إسرائيل في مجال العلوم والتكنولوجيا، وهناك أهمية وضرورة كبرى كي يستمر المشروع». وأضاف، في ختام الجلسة، أن في نيته التوجه إلى رئيس الحكومة إيهود أولمرت «ليعرض أمامه الاعتبارات والانعكاسات السلبية المختلفة التي من الممكن أن تنشأ عن أي قرار يمس باستمرار تطوير الميركافا وإنتاجها»، مشيراً إلى أنه «سيدعو إلى جلسة إضافية ودعوة وزير الدفاع إليها، لأن المشروع له انعكاسات اجتماعية وتشغيلية، بعدما ثبت أن إنتاج الدبابة يتوزع على مصانع عديدة متوزعة في كل أرجاء الدولة، وبعضها يقع في مناطق ذات أولوية وطنية».
وكانت لجنة العلوم في الكنيست قد وضعت ملف صناعة الميركافا والتقليص في ميزانية تطويرها على بساط البحث بعد إعلان «منتدى الآليات المدرعة» في إسرائيل، إضافة إلى الصناعات العسكرية، أن الجيش الإسرائيلي لم يطلب دبابات جديدة للعام الحالي 2007، الأمر الذي يؤثر سلباً على حوالى 200 مصنع يعمل فيها حوالى عشرة آلاف عامل.
وعرض ممثلو شركات كبرى لها علاقة بصناعة الميركافا، أمام لجنة العلوم في الكنيست، حجم الإنتاج والتصدير الذي يؤمنه مشروع الميركافا لإسرائيل البالغ مئات الملايين من الدولارات، معربين عن قلقهم من إمكان التسبب بهجرة مئات المهندسين والخبراء والباحثين إلى خارج إسرائيل، إذا ما تقرر فعلاً إقفال المشروع، مشددين على أن «الميركافا مشروع وطني، يشكل قطاراً تكنولوجياً إلى كل السوق، ليس له بديل في مجال التكنولوجيا أو أي مجال صناعي آخر».

يحيى دبوق

المصدر: الأخبار