مقتل قائد عسكري في حماس وتعثر تشكيل الحكومة

 توعدت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) بالانتقام لمقتل قائد كبير بجناحها العسكري يوم الثلاثاء في قطاع غزة في تجدد لاعمال العنف مع تعثر جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية.

ونفى مسؤول من فتح مسؤولية الحركة عن مقتل علاء الحداد قائد كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس في مدينة غزة وقال انه نتج عن خصومة عشائرية.

وأصيب اثنان في الحادث ينتميان من قوة الشرطة التي تقودها حماس.

ووقع حادث اطلاق النار قبل قليل من بدء الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا مع رئيس الوزراء اسماعيل هنية في غزة لمحاولة حل خلاف بشأن من سيتولى منصب وزير الداخلية الذي يسيطر على أجهزة الامن في حكومة الوحدة الوطنية المقترحة.

وقال أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام إن مسلحين من جهاز الامن الوقائي الذي تهيمن عليه فتح فتحوا النار على سيارة قائدهم مما أدى الى مقتله.

ووصف أبو عبيدة الحادث بأنه عمل خطير واجرامي وقال ان كتائب القسام لن تقف صامتة بينما يراق الدم الفلسطيني وستعاقب القتلة.

ونفى مسؤول من فتح مسؤولية أي من أفراد أجهزة الامن التابعين للحركة عن الحادث. وقال "جهاز الامن الوقائي ورجاله غير متورطين على الاطلاق في الحادث المأساوي في غزة."

وقتل أكثر من 90 فلسطينيا في أعمال عنف فصائلية هدأت بالتوقيع على اتفاق في السعودية الشهر الماضي اتفقت خلاله فتح وحماس على اقتسام السلطة.

غير أن المحادثات بشأن تشكيل حكومة الوحدة الفلسطينية تعطلت بسبب الخلاف على من سيشغل منصب وزير الداخلية.

وفي اطار الاتفاق الذي أبرم في مكة فان حماس ستختار من سيشغل منصب وزير الداخلية ولكن لعباس حق الاعتراض.

وفي الاسبوع الماضي قال الجانبان انهما على وشك الاعلان عن اتفاق. ولكن مصدرا قريبا من المحادثات قال الثلاثاء إن الخلاف على وزارة الداخلية صار "عقبة حقيقية" أمام الوصول لاتفاق نهائي.

وحتى الآن رفض عباس عددا من مرشحي حماس للمنصب ورفضت حماس 12 اسما اقترحها عباس.

وقال غازي حمد المتحدث باسم الحكومة التي تقودها حماس انه قبل نهاية هذا الاسبوع سيتم الاعلان عن حكومة وحدة مشيرا الى ان المناقشات ستستمر حتى الاربعاء.

وتعهدت اسرائيل بمقاطعة حكومة الوحدة التي تضم وزراء من غير حماس ما لم تعترف باسرائيل وتنبذ العنف وتقبل اتفاقات السلام المؤقتة بحسب الشروط التي وضعتها لجنة الوساطة الرباعية في الشرق الاوسط.

ويتضمن اتفاق تشكيل حكومة الوحدة تعهدا مبهما "باحترام" الاتفاقات الفلسطينية الاسرائيلية السابقة. ولكنه لا يلزم الحكومة بهذه الاتفاقات ولا بالاعتراف باسرائيل ونبذ العنف حسبما طالبت لجنة الوساطة التي تضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة وروسيا.

المصدر: رويترز