موجة إضرابات عمالية جديدة في اليونان

فيما تواجه اليونان موجة جديدة من الاحتجاجات على اجراءات التقشف، وافقت الترويكا التي تمثل الجهات الدائنة لها على صرف دفعة جديدة حيوية جداً من المساعدات لتجنيب البلد الافلاس تبلغ قيمتها ثمانية مليارات أورو " مطلع تشرين الثاني" على رغم التأخير الحاصل في خفض العجز وعمليات التخصيص.
وفي بيان أصدره امس، اعلن الوفد الثلاثي (المفوضية الاوروبية والمصرف المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) انه "توصل الى اتفاق مع السلطات على السياسة المالية والاقتصادية المطلوبة لبدء تطبيق البرنامج الاقتصادي".
وأضاف انه فور موافقة منطقة الأورو وصندوق النقد الدولي على ما توصلت اليه الترويكا من خلاصات "فإن الدفعة البالغة قيمتها ثمانية مليارات أورو ستكون جاهزة وعلى الارجح مطلع تشرين الثاني".
ومع ذلك، قال ان "اجراءات اضافية" ضرورية في موازنتي 2013 و2014 في اليونان لتحقيق اهداف خفض العجز المحددة اساساً في الخطة. وتندرج هذه الدفعة في اطار القرض الممنوح لليونان والذي تمت الموافقة عليه في 2010.
وتتضمن الدفعة 5,8 مليارات أورو من الدول الأعضاء في منطقة الأورو و2,2 مليارين من صندوق النقد. وشدد البيان على ان "نجاح البرنامج يبقى رهناً بجمع التمويل المناسب بإشراك القطاع الخاص والقطاع الرسمي. وتشير المناقشات الحالية في شأن إشراك القطاع الخاص إلى جانب تأكيدات الزعماء الاوروبيين في قمتهم في 21 تموز، إلى استمرار التمويل الكامل للبرنامج".

في غضون ذلك، سد محتجون من موظفي الحكومة المضربين مداخل وزارة الداخلية اليونانية ومكتب المحاسبات العامة. وهم يحملون لافتات كتب فيها: "مفلس ومفصول" و"لا للفصل... لا لخفض الاجور".
وفي بعض مناطق أثينا تراكمت القمامة في الشوارع لأن عمال جمعها أضربوا عن العمل. كما ان العاملين في مصفاة تكرير نفط "هيللينيك بتروليوم" وهي أكبر مصفاة في اليونان أضربوا عن العمل.
وبثت شبكة "أورو نيوز" الأوروبية للتلفزيون أن عدداً من موظفي المستشفيات والسجون سينفذون إضراباً في نهاية الاسبوع الجاري، بينما سينفذ العاملون في الإدارة الضريبية و المصارف اضراباً مطلع الاسبوع المقبل وقت يهدد المحامون بالانضمام إلى هذه الاضرابات.
ويحتج الموظفون اليونانيون على مشاريع الحكومة التي تهدف إلى خفض الأجور وإلى تسريح ما لا يقل عن 30 ألف موظف وتقليص الرواتب بنسبة 40 في المئة وذلك بحلول نهاية السنة الجارية، قبل إقالة محتملة بعد سنة وذلك من أجل الحد من الانفاق العام في البلاد.

المصدر: وكالات