نائب برلماني: مطلوب نص صريح يجرم من يسيء للأشخاص المشهورين في المجتمع

رأى رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب الدكتور أحمد الكزبري أن هناك بعض ضعاف النفوس يستغلون التقدم التكنولوجي بالإساءة عبر الشبكة المعلوماتية، موضحاً أنه يتم تسخيرها لارتكاب جرائم مختلفة بغية إلحاق الضرر بالآخرين وبالمصالح العليا وتهديد السلم الاجتماعي.

وقال الكزبري: إن الأمر أصبح يشكل ظاهرة متفشية يهدد سلامة الفرد والمجتمع لذلك لابد من وقفة حاسمة لحماية الحقوق والممتلكات الخاصة وضمان الاستقرار.

وأضاف: لا يخفى على أحد ما نعيشه اليوم من ثورة معلوماتية عارمة وتقدم كبير في التكنولوجيا، إضافة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تحولت إلى ساحات تفاعلية مباشرة مفتوحة بين شتى الفئات والأعمار والأجناس.

وأكد الكزبري وجود نقص في قانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية، علماً أنه يهدف إلى توفير الحماية للأفراد والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تأمين حماية مؤسسات الدولة.

وأوضح الكزبري أن من الأمور التي لم يشملها القانون الحالي أنه لم ينص على تجريم الشخص الذي يستخدم شبكة الانترنت في الاستيلاء على مال الغير، مشيراً إلى أنه لم يتضمن تجريم من يستخدم الشبكة للترويج للأعمال الإيباحية.

وأضاف: كما أنه لم ينص على تجريم الاتجار أو الترويج للمخدرات عبر الشبكة، مؤكداً أنه لم يتضمن تجريم نشر الأفكار الطائفية والعنصرية وأفكار الجماعات الإرهابية.

وبين الكزبري أن هذه الجرائم المشار عليها معاقب عليها بالقوانين العادية مثل قانون العقوبات العام أو بعض القوانين الجزائية الخاصة، مضيفاً: نفتقر للنص القانوني الخاص بها أي إن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لم ينص عليها صراحة، مشدداً على ضرورة تصويبه ليشمل هذه الجرائم.

واعتبر أن هناك جهلاً في كيفية التعامل مع الإساءات التي تحدث للأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء أكانت قدحاً أم ذماً أم تشهيراً أم انتهاكاً لملكيات حقوق الآخرين الخاصة لعدم علم الكثير بوجود قانون يجرمها، موضحاً أنه لا يوجد ثقافة بأنه في حال تعرض شخص للإساءة أن يدعي في القضاء ومن هذا المنطلق الجرائم الإلكترونية كثيرة إلا أن الادعاءات قليلة.

ودعا الكزبري إلى نشر التوعية بين المواطنين حول كيفية الإدعاء أمام الضابطة العدلية المختصة والإجراءات التي يجب أن يتخذها، مشيراً إلى أنه حينما صدر القانون كانت الخطة أن يتم تدريب بعض القضاة على كيفية التعامل مع الجرائم المعلوماتية وإحداث محاكم خاصة لذلك، إلا أن هذا الأمر لم يتم تطبيقه على أرض الواقع.

وشدد على إحداث دورات خاصة بالجريمة المعلوماتية للمحامين، مؤكداً دور النقابة في ذلك، معتبراً أنها يجب أن تلعب دوراً قوياً في هذا المجال لنشر التوعية.

ورأى أنه يجب تشديد العقوبات بحق مرتكبي هذه الجرائم، موضحاً أن الهدف منها ردع ارتكابها للحد منها وليس لمجرد توقيف شخص أو تحصيل الغرامة منه.

وأشار الكزبري إلى أن التعويض في القانون ضئيل جداً مقارنة بالعديد من الدول التي يصل بعضها إلى عشرات الملايين، مضيفاً حتى كفالة إخلاء السبيل زهيدة ولا تتناسب مع طبيعة الجرم، متسائلاً كيف يتم إخلاء سبيل شخص بألف ليرة أو خمسة آلاف في حين غرامة الجرم تصل إلى 500 ألف ليرة إضافة إلى التعويض الذي يطلبه الشخص.

وأضاف: يجب أن تتناسب كفالة إخلاء السبيل على أقل تقدير مع قيمة الغرامة التي نص عليها القانون، مؤكداً أن مثل هذه الكفالة تشجع على الجريمة أكثر.

ودعا إلى وضع مادة قانونية تجرم من يسيء للأشخاص المشهورين أو ذوي القيمة في المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أن القانون لم ينص على ذلك علماً أن هناك دولاً أخرى منها عربية تشددت في ذلك حتى إن مبالغ التعويض كبيرة جداً.

ورأى أن إحداث دورات توعية لتثقيف المواطنين أفضل من إحداث محاكم مختصة بالجرائم المعلوماتية ولاسيما أن الإدعاءات قليلة جداً، مشيراً إلى أن المحاكم الجزائية العادية من الممكن أن تنظر بالدعاوى الخاصة بالجرائم المعلوماتية.