نائب تركي: المخابرات التركية أشرفت على إدخال الأسلحة الثقيلة للإرهابيين للاعتداء على كسب

26-04-2014

نائب تركي: المخابرات التركية أشرفت على إدخال الأسلحة الثقيلة للإرهابيين للاعتداء على كسب

أكد رفيق اريلماز النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي أن الإرهابيين الذين نفذوا الاعتداء على بلدة كسب بريف اللاذقية "استخدموا الأراضي التركية عبر إدخال الأسلحة الثقيلة تحت إشراف جهاز المخابرات القومية التركي إضافة إلى نقل الإرهابيين المصابين إلى المشافي التركي لتلقي العلاج".

ولفت اريلماز في مؤتمر صحفي عقده في البرلمان التركي أمس نشره على حسابه في الفيس بوك إلى أن "حكومة حزب العدالة والتنمية تركت الحدود السورية التركية تحت سيطرة المجموعات الإرهابية المتطرفة إذ يؤكد سكان المنطقة نقل السلاح إلى المسلحين الذين يقاتلون ضد الدولة السورية" مشددا على أن الداعمين للإرهابيين "يتحملون مسؤولية الجرائم المرتكبة في سورية بقدر مرتكبيها".

وشدد النائب عن حزب الشعب الجمهوري على أن حكومة أردوغان "ساعدت المقاتلين القادمين من دول أجنبية مختلفة على الدخول إلى سورية عبر تركيا حيث تحولت الحدود التركية إلى مكان لعبور الإرهابيين إلى سورية ومركزا لهم" مشيرا إلى "أن جميع المدن الحدودية تواجه مشكلة أمن حيث تستخدم المجموعات الإرهابية المسلحة الحدود التركية بحرية وتعقد الاجتماعات وتطبق قوانينها في المناطق التركية التي تنتشر فيها وليس قوانين الدولة التركية حيث لا يستطيع شرطي وموظف الدولة التدخل بعناصر المجموعات الإرهابية".

وأشار اريلماز إلى أن تركيا دفعت ثمن باهظا نتيجة سياسة حكومة حزب العدالة والتنمية إزاء سورية وما زالت تدفع هذا الثمن" لافتا إلى التخريب الذي أحدثته "الحرب القذرة ضد سورية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي والأمني في تركيا".

وأكد اريلماز "أن جميع المشافي العامة والخاصة ومراكز الصحة خصصت للمتطرفين الذين يصابون خلال الاشتباكات في سورية وتعطي الأولوية لهم بينما لا تستقبل هذه المشافي المواطنين الأتراك في العناية المركزة ويتركون للموت".

وكالات

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...