نفي أي نية لمحافظة دمشق برفع الرسوم وغرامة مخالفة الأشخاص للنظافة ترتفع

ما زال هاجس النظافة يؤرق محافظة دمشق، لدرجة أنه أصبح على جدول أعمالها اليومية، حتى في أيام العطل، وهو ما أكده المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي لقطاع التخطيط والإحصاء في المحافظة .

وأوضح سرور أن العمل لجعل مدينة دمشق نظيفة وخالية من القمامة يتركز اليوم على تعديل قانون النظافة الخاص بالأشخاص، بعد أن تم إقرار تعديل ما يتعلق منه بالمنشآت الصناعية وغيرها، وذلك بفرض غرامات مالية أعلى على المواطنين لمرة أو مرتين، ولاسيما الذين لا يلتزمون بوضع القمامة في أماكنها وأوقاتها المحددة، ويرمونها من دون وعي، لافتاً إلى أن المحافظة ليست مع عقوبة السجن وحجز حرية المواطن المخالف لقانون النظافة.

ولفت سرور إلى أن محافظة دمشق تقوم يومياً بترحيل ٣٥٠٠ طن قمامة وذلك من خلال تجميعها وترحيلها ونقلها إلى معمل معالجة النفايات، مضيفاً أن بعض المناطق كمنطقة حي الورود المخالفة تم وضع حاويات قمامة أكثر من مرة في أحيائها وتمت إزالتها من قبل الأهالي الرافضين لوجودها أمام منازلهم ما سبب بظهور أكوام القمامة في منطقة واحدة, الأمر الذي جعل عمال النظافة يقومون بترحيل القمامة ٣ مرات يومياً, وهذا الكلام مثبت بمحاضر مختار ولجان الحي.

وبيَّن سرور أن من يتابع عمل مديرية النظافة بإمكانه ملامسة الضغوط الملقاة على كاهلها، وذلك لغياب تعاون الأهالي مع المعنيين في هذا القطاع للمحافظة على نظافة أحيائهم من خلال ترك الحاويات في مكانها المخصص، منوهاً بأنه بات من الضروري تعديل الغرامة المالية المترتبة على الأشخاص المخالفين لقانون النظافة التي لا تتعدى اليوم الـ 500 ليرة.

ومن أولويات المحافظة أيضاً حسب سرور تزفيت الطرقات، لكن العقبات التي تحصل أيضاً أنه في بعض المناطق المخالفة التي تطالب بتزفيت شوارعها ويتم تزفيتها تفاجأ المحافظة بعد التزفيت مباشرة بأن هناك من يرش المياه وبغزارة على الزفت، إضافة إلى قيام البعض بوضع حواجز حديدية على شكل عواميد ما يؤدي إلى تخريبه، لافتاً إلى معاناة مديرية الصيانة بهذا الخصوص، ومع ذلك لا يُعاقب المواطن حتى لو كان مرتكباً للمخالفة، لذلك لدى المحافظة حالياً توجه لتفعيل الضابطة المائية التي من مهامها الحد من تخريب الزفت والإساءة وإلحاق الأذى به عن طريق رشه بالمياه، وهذا يعد أيضاً هدراً للمياه، ولفت سرور إلى أن المحافظة باتجاه دراسة لتنظيم المناطق المخالفة وهناك دراسة مماثلة لمناطق القابون، برزة، جوبر، والتضامن مؤكداً بأن التنظيم هو الحل الوحيد للمخالفات.

كما نفى سرور أي زيادة للرسوم على البلديات أو على أي شيء, لافتاً إلى أن زيادة الموارد تتم من خلال الاستثمارات ورفع وتيرة عمل الوحدات الإدارية التي تقدم خدمات، ولاسيما أن التراخيص المؤقتة الممنوحة تأتي بإيرادات جيدة, مشدداً على أن مجلس المحافظة لا نية له برفع الرسوم ولو كان بمقدار ٥ ليرات..

تشرين