نواب بريطانيون يطالبون بلادهم بتنفيذ ضربات جوية على سورية

دعا العضو في مجلس العموم البريطاني جون وودكوك، إلى عقد جلسة برلمانية طارئة بهدف وضع حد للعنف في سورية، مرافقاً هذه الدعوة باتهامات بحق دمشق وموسكو، ومهدداً بتسديد سلاح الجو البريطاني ضربات إلى القواعد العسكرية السورية، رداً على اختراق الطيران السوري لمنطقة حظر جوي فوق حلب، «يمكن إقامتها» على حد تعبيره.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الغربي تجاه سورية وروسيا يندرج ضمن الحالة الهيستيرية التي دخل بها داعمو التنظيمات الإرهابية والمسلحة بعد إخفاق تمرير مشروعهم في مجلس الأمن الدولي لإنقاذ أدواتهم في حلب.
وحث وودكوك، وهو يتولى منصب سكرتير «مجموعة أصدقاء سورية» الداعمة للمعارضة في البرلمان البريطاني، رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على عقد جلسة طارئة للبرلمان أثناء عطلته.
وأكد النائب البريطاني، الذي عقد قبل أسبوع اجتماعاً في إسطنبول مع قيادة «الائتلاف» المعارض، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم»، أن «المعارضين السوريين يشعرون بأن العالم تركهم، وهم يطالبون بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ببذل المزيد من الجهود في سبيل إخراج الأزمة السورية من الطريق المسدود».
ووجه وودكوك اتهامات شديدة اللهجة بـ«القتل الممنهج للمدنيين» إلى حكومتي دمشق وموسكو، مشدداً على أن روسيا، الدولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ترتكب يومياً «جرائم حرب»، حسب ادعائه.
وهدد بـ«تسديد سلاح الجو البريطاني ضربات» إلى القواعد العسكرية التابعة للقوات «الموالية للرئيس (بشار) الأسد، رداً على اختراق الطيران السوري لمنطقة حظر جوي فوق حلب، يمكن إقامتها».
وقال وودكوك: «إن مقترح إقامة منطقة حظر جوي سيوضح لروسيا وسورية بأننا سنرد على كل مرة ترمون فيها البراميل المتفجرة على المدنيين بقصف الأهداف التابعة للنظام.. قوتنا النارية تتجاوز ما لديكم.. ستعقد هناك جلسة طارئة بهدف إقناع الحكومة (البريطانية) باتخاذ الخطوات».
بدورها، أعربت الرئيسة المشاركة لـ«مجموعة أصدقاء سورية» في البرلمان البريطاني النائبة أليسون ماك غوفيرن، عن دعمها لمبادرة وودكوك، مضيفة: «إن مواصلة القتل العشوائي للمدنيين والأطفال تجلب العار على البشرية بأكملها».
وعبرت النائبة عن أسفها من أن مجلس العموم لم يعقد بعد جلسة خاصة بالأزمة السورية، مضيفة أن الحكومة البريطانية قادرة على الكشف عما يجري في سورية وتحديد المسؤولين عنه.
وأخفق مجلس الأمن الدولي السبت في تبني مشروعي قرار بشأن سورية أعدتها موسكو وباريس، حيث صوتت لندن مع حلفائها الغربيين برفض المبادرة الروسية بشأن التسوية في سورية.
جاء ذلك في وقت يتواصل فيه التصعيد في العلاقات بين روسيا ودول الغرب بشأن الأزمة السورية بعد انهيار اتفاق الهدنة التي توصلت له روسيا وأميركا في 9 أيلول الماضي.
ولوحت واشنطن بفرض عقوبات اقتصادية جديدة على موسكو لدورها في سورية متهمة الحكومة الروسية بعدم الرغبة في ممارسة الضغوط على دمشق، على حين شددت موسكو مراراً على أن عدم إيفاء الولايات المتحدة بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب اتفاقات فيينا، ولا سيما ما يخص فصل مقاتلي «المعارضة المعتدلة» وفق التسمية الغربية عن مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً المدرجة على اللائحة الدولية للتنظيمات الإرهابية).

وكالات