وزير كهربتنا: إدارة شركة كهرباء دير الزور الأسوأ في العالم!!

كشف الدكتور المهندس احمد خالد العلي وزير الكهرباء عن وجود فوضى وتسيب في عمل شركة كهرباء دير الزور وذلك خلال زيارة العمل التي قام بها مؤخرا للمحافظة واصفا ادارة الشركة بأنها أسوأ ادارة في العالم ومؤكدا ان وضع الكهرباء في المحافظة مقلق وغير مريح ويتجه نحو مؤشرات سيئة للغاية في التشغيل والاستثمار او في التخطيط او فيما يتعلق بشؤون المشتركين هذا عدا ارتفاع نسبة الفاقد وتنامي العجز وانخفاض نسب التحصيل
ولعل ابرز القضايا التي اثارها وزير الكهرباء واراد من خلالها ان يضع النقاط الضائعة فوق حروفها قضية استهلاك الطاقة بالنسبة للعاملين في الشركة اذ ان ادارة الشركة ابتدعت قانونا خاصا بها يتيح لها ان تحدد سقف الاستهلاك من الطاقة الكهربائية لموظفي الشركة فقط ب600 كيلو واط خلال الدورة الواحدة ويقوم بتسديد قيمة حدود هذا السقف فقط مهما كان حجم استهلاكه حتى ولو كان اضعاف اضعاف الرقم المحدد وعلى ضوء ذلك طلب الوزير معاقبة مجلس ادارة الشركة ومحاسبتها وفقا للانظمة المعمول بها معتبرا ان القائمين على الشركة قاموا باستباحة المال العام وقفزوا فوق القانون.‏
ولم تكن قضية الفاقد الحقيقي للطاقة الكهربائية اقل شأنا من سابقتها فالشركة حاولت تمرير رقم خلبي يتعلق بنسبة الفاقد وهو دون 40% ولكن لم تنجح في ذلك كونها حجبت الشمس بغربال حيث افصح الوزير عن الرقم الحقيقي للفاقد والذي تصل نسبته الى 55% وهو رقم مرعب ويفوق كل النسب العالمية ونسب شركات الكهرباء في سورية واعتبر وزير الكهرباء ان ارتفاع الفاقد لهذا الحد سببه الرئيسي سوء الادارة وفشل كافة المديرين في الشركة في كيفية اداء المهام الملقاة على عاتقهم.‏
واخذت قضية تدني نسبة التحصيل للديون المستحقة للشركة لقاء قيمة استهلاك طاقة من قبل القطاعين العام والخاص حيزا من النقاش فالارقام التي اوضحت عنها مؤسسة نقل الطاقة بهذا الخصوص دلت على وجود ثغرات عديدة في عمل الشركة واهمها عجز الادارة عن تحصيل مال الشركة وبخاصة المترتب على القطاع الخاص حيث بلغت نسبة التحصيل من القطاع العام 3% فيما بلغت من القطاع الخاص 51% فهذا التردي بالتحصيل دفع وزير الكهرباء بأن يضع ادارة الشركة في الواجهة ومساءلتها عن هذا التقصير والمساهمة في ضياع المال العام وهدره.‏
هذه القضايا بمجملها اضافة الى قضايا اخرى تتعلق بالانقطاعات المتكررة للتيار وارتفاع قيمة فواتير استهلاك الطاقة وحوادث الكهرباء التي تشهدها المحافظة باستمرار ناتجة بالدرجة الاولى عن وضع اداري مترهل في الشركة ويعود بالأصل الى وجود خلافات متجذرة بين القائمين على العمل الأمر الذي ادى إلى حدوث أزمات كهربائية كبيرة و استدعت زيارة السيد وزير الكهرباء ليوقف الزوابع التي تعصف بالشركة ويضع النقاط على الحروف وهنا يمكننا أن نتساءل:هل سيقوم وزير الكهرباء باعادة ترتيب بيت شركة الكهرباء من الداخل وتجاوز حالات التردي والفوضى والتسيب وبخاصة أنه علمنا أن ثمة تغييرات كثيرة ستطال مفاصل رئيسية في الشركة,أم تستمر الزوابع ونشهد أزمات جديدة لنخسرأكثر مما خسرناه حتى الآن ?!! لننتظر!!!‏

عبد اللطيف الصالح
المصدر: الثورة